أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن تقديمها، أمس الإثنين، ملف طلب الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة وملف طلب الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تخفيض رأس المال بقيمة 144.517 مليون ريال، ثم زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بمبلغ 120 مليون ريال سعودي.

وأشار البيان، إلى أن موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية على التخفيض المقترح لرأس المال.

وكان مجلس إدارة الشركة قد قرر، في الاجتماع المنعقد في 11 يونيو الجاري، تعديل توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 120 مليون ريال بدلاً من 300 مليون ريال.

كما قرر مجلس الإدارة، في نفس الاجتماع، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس المال قبل عملية زيادة رأس مال الشركة من 344.517 مليون ريال إلى 200 مليون ريال، بنسبة تخفيض قدرها 41.95٪ من رأس مال الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 131.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 40.4 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المبيعات والانخفاض الكبير في أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة التي تزامنت مع ارتفاع كلفة الإنتاج وذلك بسبب تخفيض استخدام قدرة الإنتاج.

صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش القراءة النهائية للناتج المحلى الإجمالي  الربع الأول /2020 مسجلة انكماش بمعدل 2.2% ،بأسوأ وتيرة انكماش منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلي انكماش بمعدل 2.0% ، وسجلت القراءة السابقة انكماش بمعدل 2.0% ،وسجل الاقتصاد البريطاني خلال الربع الرابع/2019 نمو بمعدل 0.0% ،هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني. 

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة من الأدنى له منذ السابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.17% إلى مستويات 107.76 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.58 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.79،  بينما حقق الأدنى له عند 107.54.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً صدور القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تقلص التراجع إلى 8.4% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.6%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 25.9% مقابل 15.0% في نيسان/أبريل، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 11.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى 2.9% مقابل 2.6% في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 2.8%، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 12.3% مقابل 12.9% في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 15.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل وقبل الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 32.3 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 91.6 مقابل 86.6 في أيار/مايو، وقبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الركود الأمريكي واستجابة السياسة النقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حول قانون دود-فرانك في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد بروكينجز وجامعة ميشيغان، وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون. 

وفي نفس السياق، من المرتقب أيضا أن يشارك عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش افتراضية حيال عدم المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية يستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، ويأتي ذلك في أعقاب الاضرابات التي شهدتها ولاية مينيابوليس والعديد من الولايات المتحدة مؤخراً بسبب مصرع جيمس فلويد على يعد عناصر من الشرطة الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أمس الاثنين على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لأكثر من 10.02 مليون ولقي 499,913 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 5.04 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 244,791 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 15 من أيار/مايو متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات وذلك وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي عززت الآمال في كون الآسوء قد ولى، وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

في تمام الساعة 05:47 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم أيلول/سبتمبر المقبل 0.28% لتتداول حالياً عند 18.15$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 18.06$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 97.57 مقارنة بالافتتاحية عند 97.39.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة كل من مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلي 50.9 مقابل 50.6 في أيار/مايو، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 50.4، واتساع القطاع الخدمي إلى 54.4 مقابل 53.6، أيضا متفوقة على التوقعات عند 53.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل وقبل الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 32.3 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 91.6 مقابل 86.6 في أيار/مايو، وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون. 

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أمس الاثنين على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لأكثر من 10.02 مليون ولقي 499,913 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 5.04 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 244,791 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.