أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن تحديد فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لزيادة رأس المال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة ستبدأ في 7 ديسمبر 2020، علماً بأن فترة تداول حقوق الأولوية ستنتهي في 14 ديسمبر الجاري، وتنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 17 ديسمبر 2020.

وبحسب البيان، يتاح لحملة حقوق الأولوية ممارسة حقهم في الاكتتاب، كلياً أو جزئياً، في الأسهم الجديدة في حدود عدد حقوق الأولوية الموجودة في محافظهم، على أن يكون تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق ما تحدده نشرة الإصدار للمساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد.

ويُذكر أن عمومية الشركة أقرت، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، زيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاءء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 07:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 104.44 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.33، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.46، بينما حقق الأدنى له عند 104.23.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 16.5% مقابل 16.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، دون التوقعات بنمو 17.2%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن قراءة ثقة المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى ما قيمته 33.7 مقابل 33.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 33.0.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، عقب إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية للفيروس التاجي في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 26 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس حيال برنامج الإقراض لمواجهة الأوبئة الطارئة.

في تمام الساعة 07:19 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 1.22% لتتداول عند 23.84$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.13$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.09$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 91.21 مقارنة بالافتتاحية عند 91.20.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع خلق الوظائف إلى 433 ألف وظيفة مقابل 365 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح راتدال كوارلز حيال التنظيم المالي في مؤتمر المصرفية الرقمية العالمية فاينتشال تايمز، وقبل فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال قانون "CARES" أمام الكونجرس، وذلك عقب ساعات من إلقائه بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ونود الإشارة لكون باول حذر بالأمس المشرعين في الكونجرس من كون الاقتصاد لا يزال في حالة تالفة وغير مؤكدة، مع أفادته بأن الأنباء الأخيرة عن لقاح كورونا تعتبر إيجابية على المدى المتوسط، وتطرقه لاستمرار تعافي النشاط الاقتصاد على الرغم من كون التعافي بوتيرة معتدلة وأن وتيرة تحسن سوق العمل معتدلة هي الأخرى، مضيفاً أن التوقعات الاقتصادية الحالية تشوبها حالة من عدم اليقين وتعتمد على مدى انتشار فيروس التاجي.

كما تطرق باول أيضا خلال شهادته أمام الكونجرس لكون تعافي إنفاق الأسر حاء نظراً للدعم المقدم من قبل الاحتياطي الفيدرالي، موضحاً أن إجراءات الفيدرالي سمحت بتوفير 2$ تريليون كتمويل لدعم الأعمال والمؤسسات غير الربحية والحكومات المحلية، مضيفاً أن عودة ارتفاع أعداد مصابي كورونا مقلقة للغاية وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يلتزم باستخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 62.85 مليون ولقي 1,465,144 شخص مصرعهم في 220 دولة، بخلاف ذلك، ونود الإشارة لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين وجه الشهر الماضي رسالة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي باول مفادها إن مبلغ 455$ مليار المخصص للخزانة بموجب قانون (CARES) يجب أن يكون متاحاً للكونجرس لإعادة تخصيصه.

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي إعلان في مطلع الأسبوع أنه سيتم تمديد برنامج تسهيلات السيولة للأوراق التجارية وأسواق المال والتجار الأساسيين وبرنامج حماية شيكات الرواتب حتى نهاية آذار/مارس 2021، ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه الاثنين الماضي أن تلك البرامج منفصلة عن التسهيلات الائتمانية التي أمرت وزارة الخزانة الأمريكية بإغلاقها مؤخراً بحلول نهاية هذا الشهر.

وفي نفس السياق، أصدر الاحتياطي الفيدرالي مسبقاً بيان أفاد خلاله أنه "يفضل أن تستمر المجموعة الكاملة من مرافق الطوارئ التي تم إنشائها خلال جائحة كورونا في أداء دورها المهم كمسند لاقتصادنا الذي لا يزال يعاني من الإجهاد والضعف"، وتولت عقب ذلك التقرير التي تطرقت لاحتمالية قيام الفيدرالي بالتوسع في التحفيز النقدية خلال اجتماعه المقبل وبالأخص بعد إعلانه أنه سيمتثل لطلب الخزانة بإعادة الأموال غير المستخدمة.

وتتطلع الأسواق في وقت لاحق لحديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن الآثار الاقتصادية لكورونا في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وذلك قبل أن نشهد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده 15-16 من هذا الشهر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تقدم رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بلوسي مقترحاً جديداً لتمرير المزيد من برامج الإغاثة من تداعيات جائحة كورونا، كما تبعنا طرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل مراجعة لخطته التحفيزية الأصغر على زملائه الجمهوريين، مما أحى الآمال حيال توصل قطبي السياسة الأمريكية الديمقراطيين والجمهوريين لتسوية حول حزمة تحفيز جديدة داخل الكونجرس قريباً. 

وفي سياق أخر، سعت شركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-تك الألمانية للحصول على تصريح تنظيمي للقاحهم المشترك للفيروس التاجي في الاتحاد الأوروبي، وأعلنت بيو-تك أنها قد تبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اكتساب الموجة الثانية من فيروس كورونا قوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتحذير صانعي السياسات من الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.

اعتمدت الجمعية العامة غير العادية لشركة أميانتيت العربية السعودية، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على تخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية العمومية وافقة على مُقترح مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال من 344.517 مليون ريال ليصبح 200 مليون ريال، وذلك لإطفاء نسبة 96.61% من الخسائر المتراكمة للشركة.

وبحسب البيان، سيتراجع عدد الأسهم من  34.451 مليون سهم إلى 20 مليون سهم، وذلك بإلغاء 14.451 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، من أسهم الشركة الحالية.

هذا وسيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسـجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية، بنهاية تداول ثاني يوم يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

كذلك وافقت الجمعية على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 60%، عن طريق طرح حقوق أولوية، ليرتفع من 200 مليون ريال إلى 320 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 20 مليون سهم إلى 32 مليون سهم، بنسبة زيادة لكل سهم تبلغ 0.6 حق لكل سهم.

وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال تمويل رأس المال العامل وسداد القروض والسداد للموردين حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت السوق المالية عن تعليق تداول سهم الشركة، وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر الجاري، وذلك إلى أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بتطبيق أثر التغير في رأس مال الشركة، على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر الجاري، واحتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 23.94 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

ويُذكر أن أميانتيت حققت صافي خسائر بلغ 55.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020، مقابل خسائر بلغت 5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثالث إلى تراجع المبيعات من 186.3 مليون ريال سعودي في الربع المماثل عن العام السابق إلى 115.97 مليون ريال سعودي، بسبب عمليات الإغلاق الناتجة عن جائحة كورونا، وارتفاع التكلفة التشغيلية وذلك بسبب انخفاض المبيعات مما أسفر عن ارتفاع في إجمالي (الخسارة) بمبلغ وقدره 25.8 مليون ريال سعودي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 244.1 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 301.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.