أعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، عن فوزها بعقد لتوريد أنابيب لصالح شركة أرامكو السعودية، لمدة 10 أشهر، بقيمة إجمالية تبلغ 54 مليون ريال.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء سينعكس الأثر المالي للعقد على نتائج الشركة بالربع الثاني للسنة المالية 2024م.

وأكدت "أنابيب" أنه لا توجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وأعلنت الشركة العربية للأنابيب "أنابيب"، بتاريخ 13 سبتمبر الحالي، عن فوزها بعقد لتوريد انابيب وخدمات التغليف لصالح لشركة أرامكو السعودية، لمدة 16 شهرا، بقيمة إجمالية 204 مليون ريال.

تراجع الجنيه الإسترليني على نطاق واسع بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة ‏من العملات العالمية، مسجلاً أدنى مستوى فى أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ‏على وشك فقد التداول فوق حاجز 1.23 دولارًا ،بسبب تباطؤ التضخم فى بريطانيا ‏الشهر الماضي.‏

هبوط أسعار المستهلكين لأدنى مستوى فى عام ونصف يعزز بقوة التكهنات حول أن ‏الزيادة المقررة فى أسعار الفائدة لبنك إنجلترا غداً الخميس سوف تكون الأخيرة فى ‏حملة التشديد النقدي الحالية في ظل الركود الاقتصادي الأسرع من المتوقع فى ‏المملكة المتحدة.‏

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

انخفض الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.5% إلى 1.2333$ الأدنى منذ 30 أيار/مايو ‏الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند  1.2392$ ،وسجل أعلى مستوى اليوم عند ‏‏1.2395 $.‏

حقق الجنيه أمس الثلاثاء ارتفاعًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون ‏الستة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس.‏

التضخم البريطاني

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني فى المملكة المتحدة صباح الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار ‏المستهلكين العام بنسبة 6.7% سنوياً فى آب/أغسطس ،بأقل وتيرة منذ شباط/فبراير ‏‏2022 ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 7.0% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.8% ‏فى تموز/يوليو.‏

التضخم البريطاني يهبط لأدنى مستوى فى عام ‏ونصف

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ارتفاعاً بنسبة 6.2% فى آب/أغسطس ،أقل ‏من التوقعات ارتفاع بنسبة 6.8% ،أقل من القراءة السابقة عند 6.9% فى تموز/يوليو.‏

هبوط التضخم الإجمالي لأدنى مستوى فى عام ونصف والأساسي لأدنى مستوى فى ‏خمسة أشهر ،يظهر انحسار الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك ‏إنجلترا ،وتعزز التكهنات حول انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة البريطانية.‏

بنك إنجلترا

يجتمع بنك إنجلترا غداً الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد ‏فى المملكة المتحدة ،حيث من المتوقع رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى ‏نطاق 5.5% كأعلى مستوى منذ عام 2008.‏

قد يعلن البنك بأن تلك الزيادة قد تكون الأخيرة فى دورة التشديد النقدي الحالية ، ‏خاصة وأن اقتصاد المملكة المتحدة يتباطأ بوتيرة أسرع من المتوقع خلال النصف الثاني ‏من هذا العام.‏

وقال محافظ بنك إنجلترا "أندرو بيلي" هذا الشهر أمام البرلمان البريطاني :إن بنك إنجلترا ‏‏"أقرب بكثير" من نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، لا أقول إننا فى القمة لأن لدينا اجتماعًا ‏قادمًا ، لكنني أعتقد أننا أقرب بكثير إليها فيما يتعلق بأسعار الفائدة على أساس الأدلة ‏الحالية.‏

صدر عن الاقتصاد البريطاني صباح الأربعاء مؤشر أسعار المستهلكين ‏السنوي لشهر آب/أغسطس مرتفعاً بنسبة 6.7% ،بأقل وتيرة منذ ‏شباط/فبراير 2022 ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع ‏بنسبة 7.0%، أقل من القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 6.8%. ‏

كما صدر مؤشر أسعار المستهلكين السنوي باستثناء الطاقة و الغذاء ‏مرتفعاً بنسبة 6.2% ،أقل من توقعات السوق التي أشارت إلى ارتفاع ‏بنسبة 6.8%، أقل من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 6.9%.‏

هذا البيان سلبي للجنيه الإسترليني ،حيث يعزز من احتمالات توقف ‏بنك إنجلترا عن رفع أسعار الفائدة ،فى ظل انحسار الضغوط ‏التضخمية على صانعي السياسة النقدية البريطانية.‏

وافق مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه أمس على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل إلى أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً هاماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى.

وأضاف أن ذلك فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.

وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

وأكدَّ الحقيل أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

منوهًا أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.