قالت وزارة المالية السعودية إن إجمالي العقود والتعميدات عبر منصة اعتماد بلغ خلال النصف الأول من العام 2020م، نحو 57,685 عقداً وتعميداً.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على "تويتر" أن قيمة هذه العقود الإجمالية بلغت أكثر من 84 مليار ريال، موضحا أن تلك العقود تنقسم إلى ثلاثة حيث إن "الأول" يبلغ نحو 825 عقدا مجازا بقيمة 27 مليار ريال، و45 ألف عقد وتعميد مسجل بقيمة 12 مليار ريال، و12 ألف عقد وتعميد قائم بنحو 46 مليار ريال.

وأشارت الوزارة إلى أن أوامر الدفع شملت 187.407 للنفقات العامة بقيمة 127.23 مليار ريال، وتعويضات العاملين 108.551 أمر دفع بقيمة 249.51 مليار ريال.

وبحسب الوزارة، فإن عدد أوامر الدفعة المتعلقة بالمطالبات المالية  بلغ 43.05 ألف أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 97.12 مليار ريال.

وأطلقت وزارة المالية السعودية في مطلع العام قبل الماضي منصة "اعتماد" والتي تهدف الى تقديم عدة خدمات للقطاعين العام والخاص مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات إضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات والحقوق المالية.

وقال أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية السعودية للشؤون التقنية والتطوير، إن 450 جهة حكومية ستستفيد من منصة "اعتماد".

أنهت وزارة المالية السعودية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بنجاح عملية تمويل شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب مليار ريال سعودي.

وبحسب بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة، فإن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع أصحاب المشاريع في القطاع العام والخاص لتبني طرق تمويل مشابهه.

من جانبه، أشار رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية (Euler Hermes) تبرمها الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأمريكي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.

ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل الازم لها بما يخدم رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

أظهرت بيانات مؤسسة ستاندرد آند بورز، أن هناك 3 قطاعات ستتأثر على نحو محدود من أزمة كورونا، وهي قطاعات الاتصالات والمرافق والتعليم، وفي المقابل ستكون قطاعات الطيران، والسياحة والضيافة، والنفط والغاز الأكبر تأثر من تلك الأزمة.

وقالت الوكالة، إن العالم شهد انكماشا ائتمانيا مفاجئا وحادا بفعل الجائحة، حيث إن الشركات وكيانات البنية التحتية في منطقة الخليج لم تكن بمنأى عن التأثر بذلك، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وبالنتيجة سوف تتأثر أرباح وإيرادات معظم الشركات الإقليمية، وقامت الوكالة أيضاً بخفض توقعاتها للإيرادات لدى القطاعات التي تعتبر أكثر استقراراً نسبياً، مثل الاتصالات؛ نظراً للوضع الاقتصادي الضعيف بشكل عام والتراجع في عدد السكان.

يشار إلى أن وكالة ستاندرد أند بورز قالت في مطلع الشهر الجاري، إن تفشي فيروس الكورونا يمثل مصدراً للمخاطر المحدودة بالنسبة لدول الخليج، بسبب مساهمة الصين في الاقتصاد العالمي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن النفط يمثل 81% من إيرادات دول مجلس التعاون.

وأوضحت أن تراجع أسعار النفط إلى 40 دولارا، يمكن ان يخفض التصنيف الائتماني للسندات الخليجية بمقدار درجتين.

قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لدى شركة وثيق للخدمات المالية، إن النظرة إلى مخصصات البنوك السعودية تتطلب الانتظار إلى ما ستكشفه نتائج الفصلين الثالث والرابع، وذلك سيكون أدق في معرفة أثر برامج الدعم القوية التي جاءت من الدولة ومن مؤسسة النقد للمقترضين.

وأضاف أبو جامع في مقابلة مع "العربية"، أن بعض البنوك ربما أجلت التأثير الفعلي لحالة الاقتراض إلى نهاية العام، وربما يمكن النظر إلى نتائج الربع الثاني من العام الحالي، على أنها مؤشر مؤقت على ربحية البنوك، كما أنها تتضمن تراجعاً في نتائج العمليات، بسبب فترة الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا.

وتوقع أن يزيد نمو القروض بسبب تأثر الشركات واحتياجها إلى المزيد من المال لتحسين وضعها بعد الجائحة، وسيكون هناك تباين في التأثر من الجائحة بين عميل وآخر، وسوف تؤثر الفائدة الصفرية على كبار المقترضين.

وأشار إلى أن بعض المقترضين الآخرين سيكون لديهم تباين في التأثيرات وفي سلوكهم في الحصول على التمويل مستقبلا.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في وقت سابق؛ إن برنامج دعم القطاع الخاص تجاوز المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، حيث وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في مارس الماضي البرنامج بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.