أكد تقرير حديث صادر عن "أويل برايس" أهمية التخفيضات المفاجئة، التي أجرتها السعودية بعد اجتماع "أوبك+".

وأشار التقرير إلى أن القرار السعودي أعطى دفعة كبيرة لتوقعات ارتفاع أسعار النفط، حيث دفع خام برنت فوق 55 دولارا للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأسواق قد فاجأت العالم في الخامس من يناير بقرارها خفض إنتاجها طوعا مليون برميل يومياً في فبراير ومارس.

وتزامنت الخطوة مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها- فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"- على أن تبقي أغلب الدول المنتجة إمداداتها مستقرة في فبراير ومارس، مع السماح لروسيا وكازاخستان بزيادة الإنتاج زيادة متواضعة.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.

أعلن البنك المركزي السعودي "ساما"، عن صدور قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، والتي تهدف إلى تنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لأنشطتها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.

وقال "ساما" في بيان على موقعه الإلكتروني، إن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهوده الرامية إلى دعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة.

وأشار المركزي إلى أن ذلك لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم وتنظيم أنشطة التمويل الحديثة، ومنها نشاط التمويل الجماعي بالدين (Debt-based crowdfunding)، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد البنك المركزي سعيه من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافه.

وأوضح أن ذلك يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بمتطلبات أمن المعلومات، وحوكمة الشركات، والتنظيم الداخلي، والإسناد، وإدارة المخاطر والالتزام، والمراجعة الداخلية، إضافة إلى تشجيع الابتكار بالمنتجات التمويلية؛ بما يساهم في توفير منتجات تمويلية حديثة تلبي رغبات المستفيدين.

وبين أن قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين، حددت الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمنشأة الراغبة في الترخيص بـ 5 ملايين ريال، مع صلاحية البنك المركزي في رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه تم نشر مسودة قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين في وقت سابق؛ لاستطلاع مرئيات العموم والمُهتمين حيالها تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة، وتم أخذ جميع ما ورد من ملاحظات ومرئيات جوهرية بعين الاعتبار قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

وأعلن "ساما"، في وقت سابق التصريح لتسع شركات متخصصة في مجال التقنية المالية، التي تمثل دفعة جديدة للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية (Regulatory Sandbox) لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً في الدفعتين السابقتين، ليصبح إجمالي الشركات التي جرى التصريح لها من قِبل مؤسسة النقد 30 شركة.

وأوضح "ساما" في بيان سابق على موقعه الإلكتروني، أنه تلقى العديد من الطلبات حيث بلغ مجموعها 103 وبعد استيفاء الشروط اللازمة وفق الضوابط المنشورة، تمت الموافقة على الخدمات المتضمنة حلولاً ابتكارية، حيث إن الطلبات المتعلقة بمجال المدفوعات والتمويل والتأمين صدر لها مؤخراً قواعد وتنظيمات تخول المتقدمين إلى التقدم مباشرة لطلب الحصول على التراخيص اللازمة.

قال سيتي بنك في تقرير حديث إن خطوات السعودية وأوبك+ ستسرع السحب من المخزونات وتعمقه، مما سيدفع خام برنت فوق 60 دولارا للبرميل بحلول أواخر 2021.

وتوقع التقرير تسارع السحب من مخزونات النفط العالمية إلى 3.2 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2021، ثم ينحسر عن ذلك انحسارا طفيفا، ليستقر متوسط السحب في 2021 دون تغير عند 1.9 مليون برميل يوميا.

وقال إن الخفض المفاجئ لإنتاج السعودية والتحرك المنسق لأوبك+ قد يزيح ما يصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا من النفط عن الأسواق مقارنة مع توقعات سابقة للربع الأول من 2021، بحسب "العربية".

وأضاف أن إنتاج أوبك+ قد يبلغ نظريا 36.06 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الأول من 2021 مقارنة مع مستوى أساس عند 36.17 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول 2020.

وأشار إلى أنه يفترض أن السعودية ستظل ملتزمة بالخفض الطوعي الإضافي البالغ مليون برميل يوميا حتى مارس 2021، بشرط الامتثال القوي، إن لم يكن الكامل، من بقية أعضاء أوبك+.

ويتوقع أن توقف السعودية خفضها الإضافي في أبريل نيسان 2021، وتستأنف خفضها الأصلي البالغ 1.88 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن أداء أسعار النفط شهد تباينا في تعاملات أمس الإثنين حيث انخفض "برنت" وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن تفاقم أزمة فيروس كورونا عالميا وفي الولايات المتحدة على وجه الخصوص، لكن الخام الأمريكي نجح في التحول للارتفاع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.2% إلى 52.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 52.7 دولار وأقل سعر عند 51.5 دولار.

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مارس بنسبة 0.9% إلى 55.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 54.9 دولار.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال الذكاء الاصطناعي في ندوة عبر الإنترنت للفيدرالي.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.04% إلى مستويات 0.7694 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7697، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7690، بينما حقق الأعلى له عند 0.7711.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 6.42 مليون مقابل نحو 6.65 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب أظهر بيانات سوق العمل في نهاية الأسبوع الماضي استقرار معدلات البطالة عند 6.8% خلال كانون الأول/ديسمبر، متفوقة آنذاك على التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 6.8%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية أيضا الجمعة الماضية نحو 140 ألف وظيفة فقدت مقابل 336 ألف وظائف مضافة والتي عدلت من نحو 245 ألف وظيفة مضافة في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد عكست قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ ونيرة النمو إلى 0.2%.