أعلنت شركة الصناعات الكهربائية، عن قيام إحدى شركاتها التابعة (شركة باولز للمحولات – بلجيكا) بتوقيع اتفاقية إطارية مع شركة إندس - المشغل الرئيس لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تبلغ قيمة العقد 150.4 مليون ريال (غير شامل الضريبة)، وقد تصل القيمة الإجمالية للعقد إلى 227.3 مليون ريال، إذا تم تفعيل خيارات التمديد الاختيارية.

وسوف يتم تصميم وتصنيع المحولات، في مصنع شركة باولز للمحولات الكائن في ميخلن – بلجيكا، ويتضمن العقد بند تعديل الأسعار لحماية الشركة من التقلبات في تكاليف المواد الخام.

ونوهت الشركة إلى أن الاتفاقية تتضمن تصميم، وتصنيع وتوريد محولات الطاقة لشبكة توزيع الكهرباء الفرنسية، لمدة 5 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة 3 سنوات إضافية حتى عام 2033م.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة بداية من عام 2027م.

وبينت الشركة أن هذا العقد يؤكد على استراتيجية الشركة الهادفة إلى التوسع في السوق الأوروبي.

أعلنت شركة المنجم للأغذية، عن توصلها مع شركة الجوف للتنمية الزراعية للبدء في مناقشات أولية غير ملزمة لدراسة إمكانية دخول شركة المنجم كمستثمر استراتيجي من خلال الاستحواذ على حصة أقلية في شركة الجوف عن طريق زيادة رأسمال الشركة مع وقف العمل بحق الأولوية للمساهمين الحاليين.

 ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، يأتي هذا التوجه في سياق سعي شركة المنجم للأغذية إلى تعزيز التكامل عبر سلسلة القيمة في قطاع الغذاء ودراسة فرص استثمارية تتماشى مع أهداف الشركة طويلة الأجل وتسهم في دعم الأمن الغذائي وتنويع مصادر النمو وتحقيق قيمة مضافة لمساهمي الشركة.

ونوهت الشركة أن الاتفاق يتضمن أن تدفع شركة المنجم للأغذية مبلغ اكتتاب قدره 52.5 ريالاً لكل سهم جديد.

وأشارت إلى أن هذا الموضوع لا يزال في مراحله الأولية، كما أن إتمام أي صفقة محتملة سيخضع لاستيفاء الموافقات النظامية ذات العلاقة بما في ذلك موافقات الجهات الرسمية وكذلك استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة لدى الطرفين.

وأكدت الشركة أنها سوف تقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة من هيئة السوق المالية.

ومن جانبها، أعلنت شركة الجوف للتنمية الزراعية عن استلامها خطابًا من شركة المنجم للأغذية، يتضمن إبداء الرغبة في الدخول في مناقشات أولية غير ملزمة لدراسة إمكانية دخولها كمستثمر استراتيجي في شركة الجوف، من خلال الاستحواذ على حصة أقلية.

أعلنت شركة نقي للمياه، عن توصية مجلس الإدارة بسياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة، والتي سيتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها، والذي سيتم الإعلان عن موعدها لاحقاً.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، تتضمن سياسة توزيع الأرباح توزيع ريالين للسهم عن العام المالي 2026، بما يمثل 20% من القيمة الاسمية للسهم.

كما تتضمن سياسة توزيع الأرباح، توزيع 3 ريالات للسهم عن العام المالي 2027، حيث نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 30%.

وتتضمن سياسة التوزيعات كذلك توزيع 4 ريالات للسهم عن العام المالي 2028، والتي تمثل 40% من قيمة السهم الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أنه سيتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي بعد تفويض مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة بذلك.

وأشارت إلى أن تطبيق سياسة التوزيعات يبدأ اعتباراً من بداية عام 2026، ولمدة 3 سنوات تبدأ بتوزيعات النصف الأول من العام 2026، وتنتهي بتوزيعات النصف الثاني من العام 2028.

وبيّنت الشركة أن سياسة توزيع الأرباح تخضع للتغيير بناءً على أي تغييرات جوهرية في استراتيجية وأعمال الشركة، أو المتطلبات التنظيمية التي تخضع لها، أو في تعهداتها المصرفية، أو زيادة استثماراتها ومشاريعها المستقبلية.

أعلنت شركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثالث) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة مساء أمس الأحد 18 يناير 2026، بنسبة حضور بلغت 15.28%.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول"، وافقت الجمعية خلال الاجتماع على توصية مجلس الإدارة بشأن استمرار الشركة في مزاولة أعمالها بعد بلوغ خسائرها نصف رأس المال وفقاً للمادة 132 من نظام الشركات.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بالعمل على الإجراءات الواردة في توصيته والمتعلقة بمعالجة الخسائر المتراكمة.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 223.02 مليون ريال، بنهاية الربع الثالث 2025، بما يمثل 74.34% من رأس المال.

وقررت الشركة اتخاذ عدة إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة شملت: خفض المصاريف العمومية والإدارية، ومواصلة الجهود المكثفة لتقليل خسائر تأمين السيارات للأفراد، إلى جانب تنمية المبيعات عبر القنوات الرقمية لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة، ومواصلة الجهود المكثفة لتحسين التسعير وترشيد التكاليف.