أعلنت شركة صناعات البناء المتقدمة (صناعات)، عن قيام إحدى شركاتها التابعة، وهي شركة حلول البناء المتطورة للمشاريع (زودكون)، بتوقيع عقد مع شركة تي كي إي ألات مانيوفاكتشرينغ، وذلك لتنفيذ مشروع منشأة متعددة الأغراض تشمل مرافق للتصنيع ومركزًا للابتكار، يضم مركزًا لتطوير المنتجات ومرافق تدريب، وذلك في المدينة الصناعية الثالثة بمدينة الدمام السعودية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، تبلغ قيمة العقد 252 مليون ريال  (غير شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي لهذا العقد في الظهور على القوائم المالية للشركة خلال الربع الرابع من عام 2026، ومن المتوقع أن يكون له أثر إيجابي على النتائج المالية الشركة.

كما لفتت إلى أن نطاق العمل يشمل تنفيذ المشروع بنظام التصميم والتنفيذ بما يتضمن الأعمال المدنية والإنشائية والهياكل الحديدية إضافة إلى أعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة لإنشاء منشأة صناعية متكاملة.

وأشارت إلى أن شركة تي كي إي ألات تُعد شراكة بين شركة تي كي اليفيتور، الرائدة عالميًا في حلول التنقل الحضري العمودي، وشركة ألات، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة في بناء القدرات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية. 

وقد تأسست الشركة في أغسطس 2025 لتلبية الطلب المتنامي على حلول التنقل الحضري العمودي في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تراجع مؤشر S&P 500 الأمريكي أكثر ابتعادًا عن مستوياته القياسية يوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات أسعار المنتجين الأعلى من المتوقع رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي السياسة النقدية مشددة طوال العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت خلال أبريل بأكثر من التوقعات، مسجلة أكبر زيادة منذ أوائل عام 2022، في أحدث إشارة إلى تسارع التضخم وسط تداعيات الحرب مع إيران.

وجاءت هذه البيانات بعد يوم واحد فقط من تسجيل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة في ثلاث سنوات خلال أبريل، وهو ما دفع مؤشري S&P 500 وIXIC للتراجع عن قممهما القياسية.

وقال بيتر كارديلو، كبير اقتصاديي الأسواق لدى شركة سبارتان كابيتال سيكيوريتيز: «هذه البيانات تمثل تحديًا كبيرًا فيما يتعلق بالتضخم، وتعني ببساطة أن كيفن وارش لن يتحرك نحو خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب، وربما طوال ما تبقى من العام».

وبات المتداولون يتوقعون الآن أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير طوال العام، مع ارتفاع احتمالات رفع الفائدة بحلول ديسمبر إلى 34.3% مقارنة بنحو 15% فقط قبل أسبوع، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي جروب.

وتترقب الأسواق أيضًا نهجًا أكثر تشددًا من البنك المركزي تحت قيادة كيفن وارش، الذي صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيينه في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء، وقد يتم اعتماده رئيسًا للبنك المركزي في أقرب وقت يوم الأربعاء، مع انتهاء ولاية جيروم باول يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين برفقة وفد ضم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانغ والملياردير إيلون ماسك، بعدما تعهد بحث الرئيس الصيني شي جين بينغ على «فتح الأسواق» أمام الشركات الأمريكية خلال القمة التي تستمر يومين.

وكان ترامب قد قال قبل القمة إنه لا يتوقع أن يطلب من شي المساعدة في حل الصراع مع طهران.

وشهدت أسعار النفط تحركات محدودة خلال اليوم بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، بينما يترقب المستثمرون أي تطورات جديدة بشأن إيران.

وتخشى «وول ستريت» من أن يؤدي استمرار الصراع إلى بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، ما يزيد الضغوط التضخمية ويعقد قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبحلول الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 249.05 نقطة أو 0.50% إلى 49511.51 نقطة، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 13.91 نقطة أو 0.19% إلى 7387.05 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك بشكل طفيف بمقدار 3.40 نقاط أو 0.01% إلى 26091.60 نقطة.

وتداولت تسعة من أصل 11 قطاعًا رئيسيًا ضمن مؤشر «إس آند بي 500» في المنطقة الحمراء، فيما قاد قطاع المرافق الخسائر بانخفاض بلغ 1.6%.

وفي المقابل، استقرت موجة البيع التي ضربت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية خلال الجلسة السابقة، إذ ارتفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 1.7%.

ومن بين الأسهم البارزة، قفز سهم شركة نيبيوس جروب بنسبة 10% بعد إعلان شركة الحوسبة السحابية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي عن ارتفاع إيراداتها الفصلية بنحو ثمانية أضعاف.

وفي وقت سابق من اليوم، رفعت مؤسسة مورغان ستانلي مستهدفها السنوي لمؤشر S&P 500 إلى 8000 نقطة بدلًا من 7800 نقطة، مؤكدة أن الأسهم الأمريكية ما زالت تمتلك مساحة إضافية للصعود مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح قوية.

وعلى صعيد التداولات، فاقت الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بنسبة 2.39 إلى 1 في بورصة نيويورك، وبنسبة 1.89 إلى 1 في بورصة ناسداك.

كما سجل مؤشر «إس آند بي 500» 11 قمة جديدة خلال 52 أسبوعًا مقابل 32 قاعًا جديدًا، بينما سجل مؤشر ناسداك 55 قمة جديدة و118 قاعًا جديدًا.

ارتفعت أسعار النحاس للجلسة الثامنة على التوالي يوم الأربعاء، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 29 يناير، مدعومة بإشارات فنية إيجابية وارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، في حين صعد الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من أربعة أسابيع.

وزاد سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.9% ليصل إلى 14152.50 دولارًا للطن المتري بحلول الساعة 10:19 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد أن سجل إغلاقًا قياسيًا يوم الثلاثاء.

كما أغلق مؤشر بورصة لندن للمعادن الذي يضم ستة عقود للمعادن الأساسية عند مستوى قياسي يوم الثلاثاء، مع استمرار النحاس في الاقتراب من أعلى مستوى قياسي له خلال التداولات عند 14527.50 دولارًا للطن، والذي سجله في 29 يناير، إلى جانب الأداء القوي لبقية المعادن الأساسية.

ويحظى النحاس بدعم من الرهانات على نمو الطلب مستقبلًا، وصدور بيانات قوية لنشاط المصانع خففت المخاوف بشأن التأثير الفوري للصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى القلق بشأن توافر حمض الكبريتيك لبعض منتجي النحاس بسبب إغلاق مضيق هرمز.

وارتفعت علاوة يانغشان للنحاس، التي تُعد مقياسًا لشهية الصين لاستيراد المعدن، بنسبة 3% لتصل إلى 72 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل، ما يشير إلى قوة الطلب في أكبر مستهلك للمعادن في العالم رغم ارتفاع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت عقود النحاس الأكثر نشاطًا لتسليم يوليو في بورصة «كومكس» بنسبة 1.7% إلى 6.644 دولار للرطل، بعدما لامست مستوى قياسيًا جديدًا.

ويُتداول النحاس في الولايات المتحدة بعلاوة تقارب 500 دولار للطن مقارنة بأسعار بورصة لندن للمعادن، وسط توقعات بأن تتخذ واشنطن قرارًا بحلول نهاية يونيو بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس المكرر.

وقال نيل ويلش، رئيس قسم المعادن في شركة بريتانيا جلوبال ماركتس، في مذكرة: «التوقعات باتخاذ إجراءات سياسية تدفع المزيد من المعدن إلى الولايات المتحدة وتشدد المعروض في أماكن أخرى، ما يضيف عامل دعم جديدًا للسوق العالمية».

وفي سوق الألومنيوم، ارتفعت الأسعار في بورصة لندن للمعادن بنسبة 2.3% إلى 3641.50 دولارًا للطن بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى له منذ 17 أبريل، في ظل اضطرابات الإمدادات من منتجي الشرق الأوسط نتيجة الحرب مع إيران.

كما تلقت الأسعار دعمًا إضافيًا بعدما أظهرت بيانات يومية لبورصة لندن للمعادن انخفاض مخزونات الألومنيوم المسجلة والقابلة للتسليم إلى 301725 طنًا، عقب إلغاء أوامر تخزين جديدة لنحو 30 ألف طن في ماليزيا.

أما بقية المعادن الأساسية، فقد ارتفع الزنك بنسبة 0.2% إلى 3538 دولارًا للطن، وصعد الرصاص بنسبة 0.6% إلى 2008.50 دولارات، فيما قفز القصدير بنسبة 1.6% إلى 55560 دولارًا، وزاد النيكل بنسبة 1.3% إلى 19190 دولارًا للطن. وسجل كل من الزنك والرصاص أعلى مستوياتهما منذ أواخر يناير.

سجلت أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال أبريل أكبر زيادة سنوية لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة إلى تصاعد الضغوط التضخمية مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.

وأظهر تقرير مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.4% على أساس شهري بعد التعديل الموسمي، متجاوزًا بكثير توقعات استطلاع «داو جونز» البالغة 0.5%، وكذلك القراءة المعدلة صعودًا لشهر مارس عند 0.7%. وتُعد هذه أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 6%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022.

وباستثناء الغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 1% مقارنة بتوقعات بلغت 0.4%. كما ارتفع المؤشر باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 0.6%.

وكان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي للارتفاع المفاجئ في أسعار المنتجين، تمامًا كما حدث في قفزة أسعار المستهلكين التي أعلنها مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء، رغم وجود مؤشرات على امتداد ضغوط الأسعار إلى ما هو أبعد من الوقود.

وأوضح المكتب أن نحو ثلاثة أرباع الزيادة في أسعار السلع جاءت نتيجة قفزة بنسبة 7.8% في أسعار الطاقة الخاصة بالطلب النهائي، فيما يعود أكثر من 40% من تلك الزيادة إلى ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 15.6%، خلال شهر تجاوزت فيه أسعار الوقود مستوى 4 دولارات للجالون مع تأثير تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية.

ورغم أن جزءًا كبيرًا من موجة التضخم يُعزى إلى الحرب وإلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل عام، فإن بيانات مؤشر أسعار المنتجين أظهرت أن الضغوط السعرية أصبحت واسعة النطاق.

كما تسارع مؤشر الخدمات بنسبة 1.2%، ليسجل أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2022. ويعود نحو ثلثي هذه الزيادة إلى ارتفاع خدمات التجارة بنسبة 2.7%، ما يشير إلى أن تكاليف الرسوم الجمركية بدأت تؤثر بشكل أكبر على الأسعار. كذلك دعمت البيانات قفزة بنسبة 3.5% في هوامش تجارة الجملة الخاصة بالآلات والمعدات.

وقال ديفيد راسل، رئيس استراتيجيات السوق العالمية في شركة تريدستيشن: «التضخم لا يزال عنيدًا ويتسارع. القراءة الأساسية تؤكد وجود اتجاه هيكلي أعمق، خاصة في قطاع الخدمات». وأضاف: «أزمة مضيق هرمز تزيد المشكلة تعقيدًا، لكن الأمر يتجاوز النفط بكثير».

وتراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر DJI عقب صدور البيانات، فيما سجلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا طفيفًا.

ويأتي التقرير بعد يوم واحد فقط من إعلان مكتب إحصاءات العمل ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مدفوعًا أساسًا بارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى عوامل أخرى من بينها زيادة أكبر من المتوقع في تكاليف السكن.

أما التضخم الأساسي، فقد بلغ 2.8%، وهو مستوى لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ما يرجح استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة مع استمرار تأثيرات الحرب الإيرانية ورسوم ترامب الجمركية.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة خلال بقية العام، في حين ارتفعت احتمالات رفع الفائدة إلى نحو 39% عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، في ظل استمرار التضخم وقوة سوق العمل.