أوصى مجلس إدارة أسمنت المنطقة الجنوبية، بجلسته المنعقدة اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2018، بقيمة 140 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

وبحسب بيان للشركة على موقع سوق "تداول" المالي، ستكون الأرباح بما يعادل ريالاً واحداً  للسهم الواحد، حيث سيتم التوزيع على إجمالي 140 مليون سهم.

وأفاد البيان بأن أحقية التوزيع ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة المقبلة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2018، بقيمة 140 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 143 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 257 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبتراجع نسبته 44.4%.

استبعد رئيس قسم الأبحاث في شركة الراجحي المالية، تأثر البنوك السعودية سلبا بما يتردد من أنباء عن رفع نسب الزكاة إلى 20% بدلا من 10% حاليا.

وفي تحليله قال مازن السديري في مقابلة مع قناة العربية أنه استنادا إلى إجمالي قيمة أرباح عام 2018 والتي بلغت 49 مليار ريال، والعائد على رأس المال 14.1%، إذا أخذنا بعين الاعتبار خصم 20% للزكاة بالإضافة للتوزيعات مع 1%، تدفع من الزكاة المتراكمة من سنوات قديمة، سوف يبقى للبنوك السعودية بحدود 5 إلى 6% عائد على رأس المال".

وأوضح أن الأثر ليس كبيرا على القيمة الدفترية للبنوك السعودية، حتى مع دفع التوزيعات النقدية، والمتوسط للبنوك إذا تم استثناء بنكي الأهلي والراجحي يكون 1.4% أقل من المتوسط الخليجي، وفي البنكين ترتفع إلى 1.7%.

وقال:"لأن الأرباح المحققة كبيرة فإن القيمة الدفترية للبنوك بعد خصم كل المدفوعات ستزيد بنحو 5.6% للبنوك".

وأضاف بقوله: "كانت البنوك في السابق تدفع 2.5% على رأس المال ناقص الأصول الثابتة، وتستثني السندات الحكومية، وكان الرقم ضخما ويقترب من 40% من أرباح البنك، ومع ارتفاع كفاءة رأس المال أصبح رقما كبيرا، وتم النظر إلى قاعدة الأرباح ووصلوا لاتفاق أن تكون قيمة الزكاة 10% كما هي عليه الآن مخصوم منها الأرباح التي تأتي من السندات الحكومية".

يشار إلى أن البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، نهاية ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم بفعل تحول الطلب من شركات صناعة السيارات نحو البلاتين لاستغلاله كبديل للبلايوم مرتفع التكلفة.

وتحولت صناعة السيارات نحو البلاديوم والبلاتين لاستخدامهما في مكونات تقلص انبعاثات العوادم من المركبات في ظل تشديد الحكومات والدول في أوروبا وأمريكا معايير مكافحة التلوث.

يأتي ذلك بعد فضيحة "فولكس فاجن" التي اعترفت عام 2015 بوجود برمجيات تضلل جهات حكومية بشأن مستويات العوادم المنبعثة عند اختبار محركات الديزل.

واجتاز البلاديوم مؤخراً حاجز 1500 دولار للأوقية بدعم من الطلب القوي على المعدن بالإضافة إلى التوقعات بتراجع المعروض العالمي منه.

ونتيجة لارتفاع سعره، تحولت شركات نحو شراء البلاتين، وهو معدن صناعي آخر أقل سعراً من البلاديوم.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم يونيو/حزيران بحلول الساعة 14:45 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1483.3 دولار للأوقية وسجل اعلى سعر عند 1510 دولارات وأقل سعر عند 1482.2 دولار.

أما البلاتين، فقد انخفض سعره بنسبة 0.8% إلى 821.7 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 830.1 دولار وأقل سعر عند 820.6 دولار.

تجري الهيئة العامة للزكاة والضرائب بالسعودية  محادثات مع البنوك المحلية بشأن رفع الزكاة إلى 20%، لتصبح متماشية مع النسبة التي تدفعها البنوك الأجنبية في المملكة.

وأفادت مصادر بأن نسبة الزكاة النهائية قد تكون أقل من 20% ولكن أكثر من الـ10% المعمول بها حالياً، بحسب وكالة بلومبرج.

ويشار إلى أن البنوك السعودية، المُدرجة بالسوق السعودية "تداول"، نهاية ديسمبر الماضي عن توقيع اتفاق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات المالية السابقة وحتى نهاية السنة المالية 2017، على أن تشمل التسوية السنة المالية 2018.

وكانت قد بدأت المصارف المحلية في السعودية في دفع زكاة بنسبة 10% من الأرباح بعد خصم العوائد على السندات الحكومية العام الماضي، كجزء من تسوية مع السلطات، وقد تم تطبيق هذه النسبة بأثر رجعي لسنوات عديدة، في بعض الحالات تمتد إلى عام 2002.

وكانت المصارف السعودية قبل ذلك تدفع نسبة 2.5% من الأسهم.