قرر مجلس إدارة أسمنت القصيم، بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 99 مليون ريال، بما يعادل 1 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 11% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة - في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية تداول يوم 30 يناير الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 18 فبراير المُقبل.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن التسعة أشهر الأولى من العام 2019 بقيمة 211.5 مليون ريال، بما يعادل 2.35 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 23.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وكشفت النتائج المالية لأسمنت القصيم عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 90.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح 5.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى الارتفاع في المبيعات كنتيجة لارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، ما ترتب عليه ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وارتفاع المصروفات البيعية والتسويقية وارتفاع مصروف الزكاة.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 216.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 81.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. 

أعلنت شركة اتحاد مصانع الأسلاك عن قيامها بتعيين شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال" كمستشار مالي لإدارة عملية تخفيض رأس مال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة إلى هيئة السوق المالية وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

يُذكر أن مجلس إدارة الشركة قد أوصى، خلال يناير الجاري، بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة، من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وبحسب بيان سابق، من المُقرر أن يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة، مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقاً للإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 2.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 978.2 مليون ريال خلال العام من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.4% إلى 8.4 مليار ريال في الرابع الأول مُقابل إيرادات بلغت 7.4 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الرغم من زيادة المبيعات بنسبة 14.4% إلا أن الزيادة في صافي الربح بلغت 2.6% بسبب الانخفاض النسبي لهامش مجمل الربح نظرا لاختلاف المزيج البيعي، ويراعى عند مقارنة اجمالي الربح مع السنة السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 707.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 669.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثامنة في عشرة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال القلق من ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 108.93 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.02، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.85، بينما حقق الأعلى له عند 109.08.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الرابع والتي قد تظهر استقرار وتيرة النمو لأكبر اقتصاد في العالم عند 2.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في الربع الثالث الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي استقرار وتيرة النمو عند 1.8% أيضا دون تغير يذكر عن الربع الثالث.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وعقب ساعات من إقرار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع البقاء أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 28-29 من كانون الثاني/يناير في واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أفادت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية، بأن قرارات اللجنة تعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة، مع تطرقه إلى أنه في حالة استمرار معدلات التضخم أدنى هدف الاحتياطي الفيدرالي، فأن ذلك قد يؤدي ذلك لخفض توقعات التضخم وبالتالي خفض الفائدة، مضيفاً أنه من المتوقع وصول التضخم للهدف خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

ونوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي يسعى لتجنب استقرار التضخم أدنى الهدف عند اثنان بالمائة، مع أفادته بأنه سيكون هناك تعديلات طفيفة على فائض الاحتياطي الإلزامي وأن الموازنة العامة ستواصل التوسع بمرور الوقت، مضيفاً أنه الاحتياطي الفيدرالي يتوقع الدعم من قبل عمليات إعادة الشراء خلال نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع تطرقه إلى أنه من المؤسف انتشار فيروس كورونا وأنه من المتوقع أن له تأثير سلبي على الاقتصاد الصيني.

كما أعرب باول عن كون الاحتياطي الفيدرالي يراقب الوضع الخاص بانتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد عن كثب، مع أفادته بأن هناك بعض التفاؤل الحذر حيال الاقتصاد العالمي، موضحاً أنه الظروف المالية تتحسن والتوترات التجارية تراجعت، مشيراً بذلك لإبرام بلاده مع الصين للمرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الطرفين، ذلك بالإضافة إلى تراجع احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ما يساهم في دعم التوقعات الإيجابية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج أن محاولة احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا حادة وصعبة للغاية، موضحاً أن الفيروس يواصل الانتشار بسرعة كبيرة وأن الوضع صعب ومعقد، كما تابعنا بالأمس مطالبة منظمة الصحة العالمية بضرورة عقد اجتماع عاجل الخميس في تمام 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة لتقييم تطورات الفيروس ومدى الحاجة للإعلان عن حالة الطوارئ الصحية عالمياً.

هذا وتستمر عطلات رأس السنة القمرية الجديدة في الصين والتي تم تمديدها بواقع ثلاثة أيام حتى الثاني من شباط/فبراير المقبل وسط الجهود الرامية للحد من انشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية والذي أودى بحياة أكثر من 150 شخص في الصين بالإضافة لكون هناك أكثر من 7,500 حالة مصابه بالفيروس وفقاً لأخر ما أفاد به مسئولين الصحة في الصين.