قرر مجلس إدارة شركة السعودية للخدمات الأرضية، توزيع أرباح عن الربع الثاني من العام 2017 بقيمة 122.2 مليون ريال بما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 65 هللة للسهم.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد- إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم 25 سبتمبر الجاري، على أن يتم التوزيع في 9 أكتوبر المُقبل.

وكان مجلس إدارة الشركة- قد قرر في وقت سابق- توزيع أرباح عن الربع الأول من العام 2017 بقيمة 122.2 مليون ريال بما نسبته 6.5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 65 هللة للسهم.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح خلال الربع الثاني من 2017 بلغ 122.28 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 195.82 مليون ريال في الربع المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.

تراجع سعر سهم شركة زهرة الواحة للتجارة بنسبة 3.5% بنهاية جلسة في أول يوم له في سوق الأسهم السعودية إلى 49.20 ريال، بينما تمت عليه تداولات بلغت 2.29 مليون سهم بقيمة 117.32 مليون ريال.

ويُعد سهم "زهرة الواحة" سهم الشركة الـ177 المدرجة في السوق المالية السعودية، ليرتفع عدد الشركات المتداولة أسهمها إلى 175 شركة، بعد حذف سهم "اللجين" وسهم "الكابلات" الذي تم إيقافهما عن التداول لعدم إعلان الشركتين عن نتائجهما المالية.

وكانت عملية الاكتتاب في أسهم شركة زهرة الواحة للتجارية قد شهدت نسبة تغطية عالية للمكتتبين الأفراد، بلغت 263.34 % ، ووصل عدد المكتتبين 45 ألف مكتتب، قاموا بضخ 121 مليون ريال للاكتتاب في 2.37 مليون سهم بسعر 51 ريالاً للسهم.

وبلغت نسبة المكتتبين من طريق الوسائل الإلكترونية 92.2% بينما بلغت نسبة المكتتبين في فروع الجهات المالية المستلمة 7.8%.

قالت شركة شعاع كابيتال، اليوم الأحد، إن البيانات الصحافية المنشورة عن إطلاق مجمع سكني في الرياض بقيمة مليار ريال تتعلق بمشروع تقوم بإدارته شركة شعاع كابيتال العربية السعودية، وهي شركة تابعة لشعاع كابيتال- المدرجة بسوق "دبي" المالي.

وأفادت شعاع- في بيان لموقع سوق "دبي" المالي- بأنها ملتزمة بإخطار الجهات الرقابية بأي نشرات إخبارية قبل إصدارها إلى السوق، وأنها قامت بالإعلان عن المشروع المذكور في بيان لسوق دبي منذ 12 مايو الماضي، وذلك ضمن بيان عن النتائج المالية للشركة بالربع الأول من العام الحالي.

وأشارت الشركة، إلى أن مشروع وادي الهدا 3 السكني تم خلال مقابلة رئيس مجلس إدارة شعاع خلال معرض سيتي سكيب، حيث أجاب عن سؤال يتعلق بمشاريع شعاع الجارية.

وكشفت الشركة أيضاً عن خططها المستقبلية ومشاريعها العقارية، ومن ضمنها برج "دباوي" الأكبر في محفظة "شعاع" العقارية.

وكان جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة "شعاع كابيتال" قد أعلن في 11 سبتمبر الجاري- عن أن تمويل مشروع برج "دباوي"يأتي من 3 مصادر، وهما  جهات هي البنوك ورأس المال وإيرادات البيع على الخارطة.

ونوه الصديقي على أن قيمة مشروع "دباوي" تبلغ 1.5 مليار درهم، يتكون من 500 شقة سكنية وفندق من 200 غرفة و300 شقة فندقية.

ولفت الصديقي  في مقابلة مع "العربية" في وقت سابق إلى أنه سيتم البدء بالمشروع عمليا على أرض الواقع مع نهاية العام لتبدأ فيما بعد الحملة التسويقية وعملية البيع.

وأوضح أن قيمة مشاريع "شعاع" العقارية في الإمارات والسعودية تبلغ 3 مليارات درهم، مشيرا إلى سعي الشركة لزيادة الأصول تحت الإدارة.

وحققت شعاع كابيتال أرباحا بالنصف الأول من 2017 بلغت 36.8  مليون درهم إماراتي مقابل خسائر بـ 78.3 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة المنتهية في 30 يونيو 2016.

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن استلامها، يوم الخميس الماضي، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والمتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتباراً من تاريخ الجمعة الموافق 15 سبتمبر الجاري.

وأفاد الخطاب- المنشور على موقع سوق "تداول" المالي- اليوم الأحد، بأن الشركة يمكنها إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية، وذلك لما لاحظته المؤسسة من ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وعدم التزام الشركة بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية مما نتج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا المنع في انخفاض مبيعات الشركة من وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتباراً من الجمعة، حتى تاريخ انتهاء فترة المنع.

وتستبعد الشركة حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة وعلى أرباحها على المدى القصير مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع.

وكانت الشركة قد حققت تراجعا في صافي ربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 1.2% لتصل إلى 61.65 مليون ريال مقابل 62.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2016.

وألزمت المؤسسة الشركة بإعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال ومستدام. 

وحسب البيان، يكون على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها تكون بطريقة نظامية، وكذلك تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات وما نتج عن تلك الإجراءات. 

كما تؤكد الشركة التزامها بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي كما وردت في الخطاب وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.