أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 3.750 مليار ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال بعد خصم الزكاة، بما يمثل 15% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 24 يوليو الجاري، على أن يتم التوزيع في الأول من  أغسطس المُقبل.

وجدير بالذكر أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول من السنة المالية 2018 بقيمة 3.250 مليار ريال بما نسبته 20% من رأس مال الشركة وبما يعادل 2 ريال للسهم الواحد، بالإضافة إلى  توزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الثاني من السنة المالية 2018 بقيمة 3.656 مليار ريال.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 2.382 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 12%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى.

أوصى مجلس إدارة بنك البلاد، بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي.

وأفاد البنك، في بيان لموقع السوق، اليوم الأحد، بأنه سيتم توزيع الأرباح بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 25 يوليو الجاري، على أن يتم التوزيع في 8 أغسطس المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك قام بزيادة رأس المال بنحو 1.5 مليار ريال، ليرتفع من 6 مليار ريال إلى 7.5 مليار ريال. وبناءً عليه، ارتفع عدد أسهم البنك من 600 مليون سهم إلى 750 مليون سهم.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 219.5 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 286.1 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وقال البنك إن تراجع الأرباح في الربع الأول من العام الجاري يرجع إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 17.8%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع كل من مخصص انخفاض خسائر الائتمان وأخرى، مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى، مصاريف الاستهلاك والاطفاء بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية. قابله جزئياً انخفاض في الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين.