قرر مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل، اليوم الاثنين، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 4 سبتمبر 2016 بقيمة 60 مليون ريال بما نسبته 40% من القيمة الاسمية للسهم، وبما يعادل 4 ريالات للسهم.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - إن نهاية أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تاريخ الاستحقاق في 20 يونيو الجاري، على أن يتم التوزيع بعد إقرار الجمعية العامة للشركة علي هذه التوصية.

وكانت السوق المالية السعودية "تداول"، قد أعلنت عن إدراج وبدء تداول أسهم شركة ثوب الأصيل اعتباراً من الخميس- 15 يونيو- في السوق الموازية – نمو.

وثوب الأصيل هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست عام 1989، برأسمال 2 مليون ريال ومقسمة على 1000 حصة نقدية متساوية القيمة.

وفي العام 2014 تم زيادة رأس مال الشركة من 2 مليون إلى 50 مليون ريال، وجاءت تلك الزيادة نقداً من المساهمين.

قال محمد بن عبد الله القويز، نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية٬ إن القائمين على مؤشر MSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية.

وستعلن MSCI لمؤشرات الأسواق في وقت متأخر يوم الثلاثاء ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى قائمة لرفع تصنيف محتمل إلى وضع السوق الناشئة أم لا.

وفي حال اتخاذ قرار برفع التصنيف٬ فإن ذلك لن يحدث قبل منتصف 2019.

وقال القويز لصحيفة "الشرق الأوسط": أثمرت الإصلاحات الاقتصادية٬ وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير٬ على مستوى الاقتصاد السعودي٬ وسوق الأسهم٬ في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI بضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة.

وأضاف القويز "الانطباع العام لدى الـMSCI هو أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل٬ تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية٬ إذا تم ذلك فالمرحلة التي تلحقها هي البداية في استقبال مرئيات العموم٬ والتي تتعلق بوضع السوق المحلية على قائمة المراقبة.

وقال القويز: "مرحلة استقبال مرئيات العموم لأغلب مؤشرات الدول الأخرى تستغرق عامين إلى 3 أعوام٬ لكن الذي وجدناه بالنظر إلى نقاشنا المستمر مع شركة الـMSCI فإنه بالنظر إلى وتيرة التغيير والتطوير والإصلاحات التي أجريت في المملكة٬ فإنهم متفائلون بأن مرحلة مرئيات العموم تكون أقصر مما كانت عليه مع أسواق الدول الأخرى.

وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية أنه إذا انتهت فترة مرئيات العموم٬ يكون هنالك فترة ثالثة وأخيرة للتحول٬ لإعطاء مديري المحافظ فترة زمنية للقدرة. على تغيير محافظهم وتعديل أوزانها بشكل تدريجي٬ وهذه المرحلة تمتد لـ12 شهراً.

وأوضح أنه بالنظر إلى سلسلة الإجراءات المتخذة٬ نستطيع القول إنه ربما في نهاية 2018 يكون هنالك انضمام فعلي لمؤشر الـMSCI".

وبّين القويز أن مرحلة الانضمام لمؤشر "فوتسي" بدأت بالطرح وأخذ مرئيات العموم٬ وقال: "هنالك 3 مؤشرات عالمية من الممكن الانضمام لها٬ أكبرها حجماً ووزناً واستخداماً هو مؤشر الـ٬MSCI والذي تقترب السوق المحلية من الانضمام له٬ ويأتي من بعده من حيث الحجم مؤشر فوتسي٬ وبطبيعة الحال المملكة قطعت شوطاً للانضمام إلى هذا المؤشر٬ عقب الدخول في مرحلة أخذ مرئيات العموم".

أعلنت شركة بوان، اليوم الاثنين، عن إنهاء 70% تقريباً من الأعمال الإنشائية لمشروع إحدى شركاتها التابعة المعني بتأسيس شركة صناعية في الجزائر تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إليكتريك كومباني (يوتك-الجزائر).

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2017.

ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري خلال الربع الثاني من عام 2018، عوضاً عن الربع الثالث من عام 2017، كما تم الإعلان سابقاً، وذلك لأن الأعمال الإنشائية للمشروع أخذت وقتاً أطول من المتوقع.

وبحسب البيان، سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تكاليف مالية أو آثار مالية جوهرية قد تنتج عن هذا التأخير إن وجدت.

وكانت بوان قد أعلنت عن موافقة مجلس إدارتها في ديسمبر 2014، على قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة (شركة تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5%) بالبدء بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسئولية محدودة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إلكتريك كومبني (الشركة الجزائرية) وبرأس مال قدره 855.2 مليون دينار جزائري أي ما يعادل تقريبا 37 مليون ريال سعودي.

وبحسب بيان سابق، تمتلك الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية نسبة 49% من رأس مال الشركة الجزائرية في حين تمتلك شركة اندستري تكنولوجي الكتريك (شركة جزائرية ذات مسئولية محدودة) نسبة 49% وشركة يونايتد اليكترو انديستري كمباني او او اي سي (شركة جزائرية ذات مسئولية محدودة) نسبة 2% من رأس مال الشركة الجزائرية.

وتعمل الشركة الجزائرية المزمع تأسيسها في صناعة المحولات الكهربائية بمختلف أنواعها وطاقاتها ومحطات التوزيع الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وصناعة القواطع والأسلاك والكوابل الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والتصدير والاستيراد لكل الأجهزة والمكونات والمواد ذات الصلة بنشاط الشركة.

اتفقت أسمنت اليمامة، اليوم الاثنين، مع البنوك الممولة للتسهيلات البنكية الجزئية على زيادة حد التسهيلات وتمديد تاريخ استحقاقها، بحيث يبلغ جمالي الاستحقاق 3.6 مليار ريال سعودي، وليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط من هذه التسهيلات بتاريخ 2 يناير2025.

وكانت اليمامة قد وقعت اتفاقية تسهيلات بنكية جزئية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية، بقيمة مليار ريال.

وقالت الشركة- في بيان سابق لسوق "تداول" المالي- إن التسهيلات موزعة إلى 750 مليون ريال من البنك الأهلي التجاري و250 مليون ريال من مجموعة سامبا المالية، بحد تسهيلات سابق 1 مليار ريال. وكان تاريخ استحقاق التسهيلات السابقة 2 يناير 2020، وتم استخدام حد التسهيلات المفتوح سابقاً لفتح اعتمادات مستنديه وضمانات بنكية.

وبلغت نسبة مشاركة البنك الأهلي التجاري في توفير التسهيلات 75% من إجمالي حد التسهيلات، بينما بلغت نسبة مشاركة مجموعة سامبا المالية في توفير التسهيلات 25% من إجمالي حد التسهيلات.

وبحسب بيان الشركة، تم فتح اعتمادات مستنديه وخطابات ضمان بمبلغ إجمالي يصل إلى 500 مليون ريال، فضلاً عن تسهيل مرابحة بمبلغ إجمالي يصل إلى 2.1 مليار ريال شامله مبلغ 900 مليون ريال كجسر تمويلي مقابل قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي والمعلن عنه بتاريخ 20 ديسمبر 2016.

وتستهدف الشركة من تلك التسهيلات البنكية، استخدامها كتمويل لإنشاء مصنع شركة اسمنت اليمامة الجديد بطاقة إنتاجية 20 ألف طن كلنكر يومياً.

وكانت اليمامة قد وقعت خلال ديسمبر 2016- اتفاقية تمويل مع صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 900 مليون ريال، بهدف تمويل إنشاء مصنع أسمنت اليمامة الجديد أيضاً.

وكانت الشركة قد أعلنت في نوفمبر من العام 2015 عن توقيع اتفاقية إنشاء مصنع أسمنت اليمامة الجديد بطاقة إنتاجية 20 ألف طن كلنكر يومياً، بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 4.2 مليار ريال.