أوصى مجلس إدارة شركة ثوب الأصيل بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 100 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال، بنسبة زيادة تبلغ 33.33%.

وبحسب البيان، يرتفع عدد أسهم الشركة من 30 مليون سهم إلى 40 مليون سهم، علماً بأنه سيتم منح سهم لكل ثلاثة أسهم مملوكة.

وتستهدف الشركة من الزيادة تدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية والمحافظة على الملاءة المالية.

هذا وتعتبر أسهم المنحة مشروطة بأخذ موافقات الجهات الرسمية والجمعية العامة غير عادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 37.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021 إلى 34.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 52.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% و يرجع ذلك الى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 168.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 193.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

كشفت البيانات المالية لشركة ثوب الأصيل، المُعلنة اليوم الخميس، عن التراجع في الأرباح بنسبة 37.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 34.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 52.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 40.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 57.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% و يرجع ذلك الى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت الإيرادات إلى 168.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 193.8 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 48.5 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 69.8 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 22.5 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم، وبنسبة 7.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 14 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 17.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، فى ظل تباطؤ عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي " جيروم باول" أمام الكونغرس ،والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

زاد اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.1850$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1835 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1821$.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بالأمس بنسبة 0.5% مقابل الدولار ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر مكسب فى نحو شهرين ، بعدما سجل فى وقت سابق أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 1.1771$.

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ،عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية.

يأتي هذا التراجع فى ظل تباطؤ عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد الجزء الأول من الشهادة النصف سنوية لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" أمام الكونغرس الأمريكي ، والتي قلصت من احتمالات قرب تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

قال باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب ،إن ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة يبدو مرتبطا بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي ،وأنه سيكون من الخطأ التصرف مع هذا الأمر قبل الأوان ،وأضاف أن الظروف الاقتصادية لتقليص شراء السندات لا تزال بعيدة المنال.

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش يستكمل "جيروم باول" الجزء الثاني من الشهادة أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،وإذا لم يأتي بجديد فالعملة الأمريكية مرشحة لمزيد من التراجعات أمام سلة من العملات العالمية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في عشرة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 109.85 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.97، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.82، بينما حقق الأعلى له عند 110.03.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في العاشر من تموز/يوليو والتي قد تظهر انخفاضاً 23 ألف طلب إلى 350 ألف مقابل 373 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر تراجعاً 26 ألف طلب إلى 3,313 ألف طلب مقابل 3,339 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 28.1 مقابل 30.7 في حزيران/يونيو الماضي، وأظهر قراءة مؤشر نيويورك الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 17.9 مقابل 17.4 في حزيران/يونيو، كما يأتي ذلك مع أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات استقرار النمو عند 0.1% خلال حزيران/يونيو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.8% في أيار/مايو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.2% في أيار/مايو، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال تقرير السياسة النقدية النصف سنوي أمام الكونجرس، حيث من المقرر أن يدلي باول بشهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك عقب إدلاء باول بالأمس بالنصف الأول من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن كون الميزانيات المنزلية والتجارية "قوية جداً"، المؤسسات المالية الأساسية "مرنة"، موضحاً أن إنفاق الأسر يرتفع بوتيرة "سريعة" والطلب على الإسكان "قوي" والاستثمار التجاري "قوي"،  ومضيفاً أنه من المتوقع أن تستمر المكاسب القوية في الوظائف في الأشهر القادمة مع استمرار انحصار الأزمة الصحية. 

وفي نفس السياق، نوه باول أنه من المرجح أن يظل التضخم مرتفعاً "في الأشهر القادمة" قبل التخفيف، والتوقعات "متوافقة إلى حد كبير" مع هدف الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن بيانات التضخم أعلى من المتوقع، وأن نسبة كبيرة من الزيادات مرتبطة بالقطاعات المتعلقة بإعادة الانفتاح الاقتصادي، وموضحاً أن إذا رأي الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم ما زال مرتفعاً بشكل كبير لفترة زمنية، مما يهدد توقعات التضخم، فحينئذ سيغير سياسته.

كما أعرب باول عن كون السياسة النقدية ستوفر "دعماً قوياً" حتى "يكتمل التعافي"، موضحاً أن سوق العمل "لا يزال بعيداً" عن التقدم المطلوب لبدء التخفيض التدريجي في شراء السندات، ومضيفاً أنه سيتم تقديم إشعاراً مسبقاً قبل خفض مشتريات الأصول وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستناقش شراء الأصول في اجتماعها القادم في 27-28 تموز/يوليو، مضيفاً أن خفض شراء الأصول ليس مبني على مجموعة معينة من الأرقام. 

وختاماً أفاد باول بأن تحقيق "تقدم جوهري إضافي" بعيد المنال، موضحاً أنه من الصعب أن تكون دقيقاً حيال "التقدم الجوهري الإضافي"، مع تطرقه لكون أسعار المساكن ترتفع بمعدل مرتفع، إلا أن ذلك ليس مدفوعاً بالتمويل المتهور، بخلاف ذلك، من المقرر أن يتحدث لاحقاً عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز في حدث عبر الإنترنت يستضيفه مركز الترابط العالمي.