أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن موافقة مجلس إدارتها، باستخدام الاحتياطي النظامي البالغ 183.471 مليون ريال لإطفاء كامل الخسائر المتراكمة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه  سيتم استخدام ما يتبقى من الاحتياطي النظامي لما قد يطرأ من خسائر تظهر كما في 31 ديسمبر 2020.

وبحسب القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة المعتمدة من المراجع الخارجي كما في 30 سبتمبر 2020، بلغت الخسائر المتراكمة 134.233 مليون ريال والتي تمثل ما نسبته  10.74% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 121.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 95 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثالث إلى الانخفاض في إيرادات النشاط نتيجة لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات الرسمية لاحتواء فايروس كورونا، بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإيراد للشركة التابعة لتنفيذ التزامات متطلبات التشغيل.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 302 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 71.5 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الخامس من آذار/مارس وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السادس من الشهر ذاته متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وفي تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.35% لتتداول عند مستويات 45.66$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 45.50$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 45.76$ للبرميل.

كما انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.23% لتتداول عند 48.47$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 48.47$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 48.79$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.85 مقارنة بالافتتاحية عند 90.89، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.80

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين ضمن مسلسل التوترات المتجددة بين أكبر اقتصاديان في العالم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الخميس القادم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية و شركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 66.42 مليون ولقي 1,532,418 شخص مصرعهم في 220 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الخميس الماضي انقضاء فعليات اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، أو ما بات يعرف بـ"أوبك+" والذي توصلت اللجنة من خلاله إلى قرارها بزيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً مع مطلع 2021 وتقليص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً من المستويات الخفض الحالية عند 7.7 مليون برميل يومياً، بخلاف ما هو مقرر مسبقاً بزيادة 2 مليون وتقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل يومياً.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 5 منصات لإجمالي 246 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ أسبوعين لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 460 منصة منذ 13 من آذار/مارس.

أوصى مجلس إدارة شركة أمانة للتأمين التعاوني للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة، بنسبة 45.833%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن رأس المال سيتراجع من 240 مليون ريال إلى 130 مليون ريال.

وبذلك يتراجع عدد الأسهم من 24 مليون سهم إلى 13 مليون سهم، وذلك بإلغاء 11 مليون سهم من أسهم الشركة، بتخفيض 1 سهم لكل 2.1818 سهم.

وأفادت الشركة بأن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 سبتمبر 2020، بمبلغ 110 مليون ريال سعودي.

ونوهت الشركة على أنه لا يوجد أي أثر جوهري من تخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي ولن تتغير نسبة ملكية أي مساهم نتيجة تخفيض رأس المال.

هذا ومن المُقرر أن يكون تخفيض رأس المال بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بضرورة موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال وعدد الأسهم.

وبحسب البيان، قرر مجلس الإدارة تكليف الإدارة التنفيذية بالعمل على اختيار مستشار مالي. وعليه قامت الإدارة التنفيذية بتعيين شركة الانماء للاستثمار كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى الإرتفاع فى مصاريف فائض الخسارة بنسبة 1,155% وكذلك الانخفاض في إيرادات الإكتتاب الأخرى 84%، والإرتفاع في صافي المطالبات المتحملة بنسبة 85.3%.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 23.5 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 23.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ الثاني من تموز/يوليو وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له في أكثر من عامين ونصف وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطوران والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:49 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.37% لتتداول عند 1,873.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,866.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,866.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 90.85 مقارنة بالافتتاحية عند 90.89.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تؤكد قراءة مؤشر الإنتاجية على ارتفاع 4.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثالث ومقابل نمو 10.1% في القراءة السابقة للربع الثاني، بينما قد تؤكد قراءة مؤشر التكلفة على تراجع 8.9% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 9.0% في للربع الثاني.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي التقرير التي تطرقت لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين ضمن مسلسل التوترات المتجددة بين أكبر اقتصاديان في العالم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، الأمر الذي طغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي خلال الفترة المقبلة.

هذا ومن المرتقب أن تجتمع اللجنة الاستشارية في هيئة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الخميس القادم للنظر في موافقات للقاحات كورونا وتحديداً اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر الأمريكية و شركة بيو-تك الألمانية ولقاح شركة موديرنا الأمريكية التي أعلنت مسبقاً أنها قدمت طلب للحصول على موافقة للقاحها في كل من أمريكا وأوروبا، وذلك من أجل التبت في منح تلك اللقاحات تصاريح بالاستخدام الطارئ من عدمه.

ونود الإشارة، لكون وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي إليكس عازار نوه مؤخراً بأنه يمكن البداء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على التصاريح، ويذكر أن بريطانيا أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تصادق على لقاح فايزر الذي تم تطويره بالتعاون مع بيو-تك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 66.42 مليون ولقي 1,532,418 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ويذكر أن كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة دكتور أنتوني فاوتشي أعرب الخميس الماضي عن كون بريطانيا لم تكن حذرة بالقدر المطلوب في قراراها باعتماد اللقاح المشترك لكرونا من قبل فايزر وبيو-تك، موضحاً أنه إذا لم يتم إجراء كافة الاختبارات بشكل دقيق للقاح سينعكس ذلك سلباً على ثقة المواطنين في اللقاح، ما قد يدفعهم للإحجام عن استخدامه في التطعيم ضد الفيروس التاجي.

كما نوه فاوتشي آنذاك بأنه قريباً سيتم اعتماد اللقاح في أمريكا، مع أفادته بأن الإجراءات التي تقوم بها هيئة الغذاء والدواء ضرورية من أجل التأكد من سلامة وفعالية اللقاح، مضيفاً أن قرار بريطانيا باعتماد اللقاح جاء بشكل متسرع وأضاف المزيد ضغوط على الهيئة، وتسعى فايزر وبيو-تك أيضا للحصول على تصريح تنظيمي للقاح في الاتحاد الأوروبي وأعلنت بيو-تك مسبقاً أنها ستبدأ في شحن الجرعات الأولى "في غضون ساعات" بعد الموافقة.

بخلاف ذلك، تابعنا خلال الأسبوع الماضي اكتساب خطة التحفيز المالية الجديدة في الولايات المتحدة والتي تقدر بنحو 908$ مليار لمواجهة التداعيات جائحة كورونا زخماً في الكونجرس، وجاء ذلك وسط التوقعات على نطاق واسع بتمرير المشرعين الأمريكيين أيضا لميزانية بقيمة 1.4$ تريليون لتجنب الإغلاق الحكومي في 11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري أي بحلول يوم الجمعة المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنامي توقعات الأسواق بإقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على تعديل توجيهاتهم حيال خطة شراء الأصول بحلول منتصف هذا الشهر خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المقبل، ووسط التوقعات أيضا بأن يقدم صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه الأسبوع الجاري على التوسع في شراء السندات ضمن الجهود الرامية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.