أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو"، باجتماعه المنعقد أمس الأربعاء،  بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019، بقيمة 60 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن الأرباح سيتم توزيعها بواقع ريال للسهم، وبما نسبته 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وبحسب البيان، تُستحق الأرباح للمساهمين مالكي الأسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم الإعلان عن موعد وطريقة التوزيع لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 8.1 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 8.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى شمول الربع المماثل من العام السابق على إيرادات أخرى تتمثل في التعويض الذي حصلت عليه الشركة والخاص بقضية أرض حفر الباطن بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل والمصاريف العمومية والإدارية وانخفاض إيرادات الإستثمارات.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة من الأعلى له منذ 23 نيسان/أبريل أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 06:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.19% إلى مستويات 106.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.03 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.82، بينما حقق الأعلى له عند 107.10.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلي 3.7% مقابل 3.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر معدلات الآلات والتي عكست اتساع التراجع إلى 48.3% مقابل 40.7% في آذار/ مارس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السادسة في تسعة جلسات من الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 05:57 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.71$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.76$ للأونصة مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 15.67$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 100.29 مقارنة بالافتتاحية عند 100.18.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 6.2% مقابل 4.1%، وصولاُ إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري حيال الاستجابات الاقتصادية لفيروس كورونا في ندوة عبر الإنترنت يعقدها النادي الاقتصادي في مينيسوتا.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المعدة للحدث الذي تم بثه عبر الإنترنت مع معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والتي نوه من خلالها بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول بالأمس من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ونوه باول أيضا بالأمس لكون الأمر قد يستغرق بعض الوقت للتعافي من صدمة فيروس كورونا التي تعد الأكبر على الإطلاق وذلك قبل عودة الزخم للاقتصاد مرة أخرى، مع تطرقه لكون بنك الاحتياطي الفيدرالي تصرف بسرعة وقوة غير مسبوقة وأن الاستجابة المالية في الولايات المتحدة كانت الأسرع والأكبر وأن الاحتياطي الفيدرالي ماضي قدماً في استخدام أدوات السياسة النقدية على أكمل وجه لحين تخطي الأزمة الراهنة.

وصرح باول "نرى تراجعاً حاداً في النشاط الاقتصادي، والتوظيف وبالفعل محت الأزمة الوظائف التي خلقها الاقتصاد خلال العقد الماضي" مضيفاً "تسبب انعكاس مسار الاقتصاد في ألم عميق تعجز الكلمات عن وصفه، فنحن بصدد حالة من عدم اليقين التام"، وذلك مع تطرقه إلى أنه قد يكون تقديم دعم مالي إضافي أمر مكلف، إلا أنه يستدعي لكونه سيساعد على تجنب الأضرار الاقتصادية على المدى البعيد.

وأفاد باول بأن القروض الفيدرالية ستساعد العديد من المقترضين على تجاوز الأزمة، موضحاً أن مسح الاحتياطي الفيدرالي عكس أن 40% من الأسر التي يقل دخلها عن 40$ ألف قد فقدوا وظائهم، وذلك مع أعربه عن كون المعدلات السلبية للفائدة على الأموال الفيدرالية أضرارها تفوق منافعها، وجاء ذلك رداً على تسعير الأسواق ومطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً بخفض الفائدة إلى مناطق سلبية. 

وختاماً أكد باول على أن موقف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم يتغير حيال الفائدة السلبية وأن اللجنة لا تتطلع إلى التوجه إلى الفائدة السلبية على الأموال الفيدرالية في الوقت الراهن، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مسئولاً عن السياسة المالية وأن الأولوية حالياً لعودة الاقتصاد الأمريكي إلى مسار مالي مستدام على المدى الطويل، موضحاً أن تعافي الاقتصاد بصورة بطيئة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لاعتماد المزيد من التحفيز.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي تحذير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الخامس من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح نيل كشكاري في وقت لاحق اليوم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.0810، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0818، وذلك بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0805  بينما حقق الأعلى له عند 1.0824.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.3% دون تغير عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل نمو 0.1% في آذار/مارس الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار مخزونات الجملة أيضا لألمانيا والتي قد توضح تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة الميزان التجاري لشهر آذار/مارس بالتزامن مع كشف البنك المركزي الأوروبي عن التقرير الشهري للمركزي الأوروبي، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والتي أعرب من خلالها عن كون فيروس كورونا مستمر ويتم التعايش معه وأن الأمر سيظل على ذلك النحو لبعض الوقت.

كما نوهت ميركل إلى أنه منذ بداية تفشي كورونا تم العمل على احتواء الوباء مع وضوح أنه لن نستطيع إيقاف الفيروس التاجي، مضيفة أنه النظام الصحي لألمانيا يمكنه التعامل مع معدلات الإصابة الحالية، وأنه سيكون من المحبط إعادة فرض قيود الإغلاق مرة أخرى، مع أفادتها بحرص حكومتها على عودة المواطنين إلى وظائفهم في وقت قريب، ومع تطرقها لكون عملة اليورو عملة لها أهمية عالمية وأنه يجب أن يكون لها قيمة علمية أهمية أكبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 669 ألف طلب إلى 2,500 ألف طلب مقابل 3,169 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الثاني من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 2,453 ألف طلب إلى 25,100 ألف طلب مقابل 22,647 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.3% في آذار/مارس، وعقب ساعات من أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس بأنه "على الرغم من أن الاستجابة الاقتصادية كانت في الوقت المناسب وكبيرة بشكل مناسب، إلا أنها قد لا تكون الفصل الأخير، بالنظر إلى أن الطريق أمامنا غير مؤكد للغاية ويخضع لمخاطر كبيرة".

كما حذر باول من كون الركود الاقتصادي المحتمل قد يكون أعمق وأطول بدون تحفيز مالية إضافية، الأمر الذي حد من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالأخص مع عدم اليقين الذي تشهده الأسواق حيال إعادة فتح الاقتصاديات العالمية وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم فرضها ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا مسبقاً، ما قد يؤدي لحدوث موجة ثانية محتمله لتفشي الفيروس القاتل مع إعادة الفتح.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر الأسبوع الماضي من خطورة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بشكل سريع، موضحاً أنه يجب أن يحدث ذلك بشكل تدريجي وبحرص، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بقرابة 4.18 مليون ولقي 287,525 شخص مصرعهم في 215 دولة.