أوصى مجلس إدارة شركة نسيج العالمية التجارية "السريع"، في اجتماعه المنعقد اليوم الإثنين، للجمعية العمومية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن رأس المال سيتراجع من 178.160 مليون ريال إلى 100.755 مليون ريال، بنسبة تخفيض تبلغ 43.4%.

وبحسب البيان، ستتراجع أسهم الشركة من 17.816 مليون سهم إلى 100.755 مليون سهم، على أن يتم التخفيض بإلغاء عدد 7.740 مليون سهم من أسهم الشركة، على أن يتم تخفيض 1 سهم لكل 2.302 سهم

وأفادت الشركة بأن السبب في تخفيض رأس المال هو الرغبة في إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في تاريخ 30 يونيو 2020، بمبلغ 77.4 مليون ريال سعودي.

هذا وسيتم التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، بشرط الحصول على موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة و الجمعية العامة غير العادية.

كما أوصي مجلس إدارة الشركة، فى نفس الاجتماع المنعقد اليوم الإثنين، وبعد الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة بشكل أساسي من زيادة رأس المال إلى رفع ملاءتها المالية والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء المالي ومعدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

هذا وستكون الأحقية في الإكتتاب للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسمائهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية العامة غير العادية والتي سيتم تحديد موعدها لاحقاً.

وتجدر الإشارة إلى أن نتائح أعمال الشركة كشفت في وقت سابق، عن التراجع في الخسائر بنسبة 65% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 17.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 49.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تحسين تكلفة المنتج والنفقات التشغيلية من خلال تخفيض التكاليف المباشرة والغير مباشرة و المصاريف البيعية والإدارية.

ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على صعودها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لترتفع بأكثر من 1.5% ، بدعم تراجع مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ، لكن لا تزال الأسعار تحت ضغط المخاوف حيال ضعف الطلب العالمي على الوقود ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة.

ارتفع خام برنت بأكثر من 1.5% إلى مستوي 42.42$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.77$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.50$. 

عند تسوية الجمعة ، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.25% ، لتبدد جزء من مكاسبها المحققة باليوم السابق ،ويعاذ هذا التراجع إلى مخاوف بشأن الطلب.

وعلى صعيد تعاملات كامل الأسبوع الماضي ، انخفض الخام الدولي بحوالي 3.0% ، فى ثالث خسارة أسبوعية فى غضون شهر ، بسبب تصاعد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

انخفض مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.4% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة عند 94.74 نقطة ، عاكسا تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات العملة الأمريكية ، بعد انتعاش أسواق الأسهم فى وول ستريت ،بفضل آمال تمرير الكونغرس قريبا حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

وكما نعلم تراجع الدولار الأمريكي يصب فى صالح ارتفاع أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

من ناحية أخرى ، ومع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، تجددت المخاوف حيال مستويات استهلاك الوقود ،وتقوضت الآمال حيال تحقيق انتعاش سلس فى الطلب العالمي.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين المسجل فى تعاملات اليوم السابق ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، مع تزايد آمال قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5 % إلى مستوى 94.15 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.58 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.64 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات يوم الجمعة مرتفعا بنسبة 0.3% ،وسجل أعلى مستوى فى شهرين عند 94.74 نقطة ، بفضل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ، وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.

يعاذ هذا المكسب الأسبوع الأضخم فى ستة أشهر إلى كثافة عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، وإعلان بعض الحكومات تشديد بعض القيود لمنع انتشار المرض.

وبسبب تلك التطورات السلبية سيطرت على معظم أسواق الأسهم العالمية موجة هبوط حادة، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

قالت رئيس مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" يوم الأحد إنه يمكن التوصل لاتفاق مع البيت الأبيض بشأن الحزمة المالية الجديدة للإغاثة من فيروس كورونا ،وأن المحادثات مستمرة بين الطرفين.

تحسنت معنويات المستثمرين عقب تلك التصريحات، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع، وهو ما ينعكس حاليا بصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتتماسك فوق أدنى مستوى فى شهرين ، بصدد تحقيق ثاني مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،وآمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للسلع والمعادن فى العالم.

ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 1.5% إلى مستوي 23.17$ ، من مستوي الافتتاح عند 22.83$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 22.50$. 

فقد المعدن الأبيض"الفضة" يوم الجمعة نسبة 1.2% ، بفعل صعود الدولار الأمريكي ، وحقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 1.7% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين عند 21.65$ للأوقية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ، فقدت أسعار الفضة نسبة 14.5% ، بأكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2011 ، بسبب تحول تركيز المستثمرين إلى شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

تراجع مؤشر الدولار يوم الاثنين بأكثر من 0.3% ، ليتخلي عن أعلى مستوى فى شهرين عند 94.74 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات يوم الجمعة ، عاكسا توقف موجة صعود العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ، تتراجع مستويات الدولار الأمريكي فى الوقت الحالي ، بعد انتعاش أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،بفضل آمال تمرير الكونغرس قريبا حزمة تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

فى الصين هناك العديد من المؤشرات حول تعافي أكبر اقتصاد مستهلك للسلع والمعادن فى العالم ، خاصة بيانات التصدير الإيجابية وتسارع مخرجات المصانع وارتفاع مبيعات التجزئة ، يأتي هذا مع استمرار تركيز السلطات على توسيع التحفيز ماليا ونقديا.