أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، اليوم تأسيس شركة "آلات" واحدة من شركات صندوق الاستثمارات العامة لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات.

وتختص "آلات" بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، والأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية.

وتعزم شركة "آلات" التي يرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، تعزيز قدرات القطاع التقني في المملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي والاستفادة من وتيرة تطوره المتسارعة وزيادة جاذبيته وقدرته على استحداث الفرص الاستثمارية. كما ستمكّن "آلات" القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، الأمر الذي ينمّي منظومة الاقتصاد المحلي والمنطقة ككل.

من جهة ثانية ستسهم الشركة في تعزيز التحول في القطاع الصناعي عالمياً عبر بناء شراكات وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة في المملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات الالكترونية المتقدمة.

كما ستعمل "آلات" على التصنيع ضمن أكثر من 30 فئة تخدم قطاعات حيوية في مقدمتها الأنظمة الروبوتية، وأنظمة الاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين.

 الشركة الجديدة من شأنها دفع عجلة الابتكار والتصنيع في المملكة ورفع جهود البحث والتطوير وتوطين الخبرات في قطاعي الصناعة والإلكترونيات عبر تنمية الكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، إذ ستعمل على استحداث أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة في المملكة، وتصل مساهمتها المباشرة في المنتوج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 35 مليار ريال بحلول عام 2030.

 إلى ذلك، سوف تركز "آلات" على إتاحة حلول التصنيع المستدامة للشركات العالمية عبر موارد الطاقة النظيفة في المملكة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، ومستهدف صندوق الاستثمارات العامة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 بمشيئة الله، إلى جانب تمكين الشركات الصناعية العالمية من الاستفادة من المزايا التنافسية لاقتصاد المملكة وموقعها الجغرافي الفريد واستثماراتها في القطاع التقني. 

ويتماشى تأسيس "آلات" مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في التوسع في المجالات المرتبطة بالصناعات وسائر قطاعاته ذات الأولوية محلياً، مع تعزيز سلاسل الإمداد المحلية بما يتواكب مع استراتيجيته التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

تراجعت أسعار النحاس في لندن خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع الدولار وإشارات إلى عدم خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس آذار، على الرغم من أن شح المعروض والبيانات الإيجابية من الصين أكبر مستهلك في العالم قدمت بعض الدعم.

وتراجع النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 0.9 بالمئة إلى 8532.5 دولار للطن المتري بحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش.

وارتفع النحاس في النصف الثاني من شهر يناير كانون الثاني، حتى أنه وصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر واحد يوم الأربعاء عند 8704.5 دولارًا قبل أن يتعثر بعد أن تراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن فكرة خفض أسعار الفائدة في شهر مارس آذار.

وأدى هذا التعليق إلى قوة الدولار، مما يجعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وتفاقم التوقعات بالنسبة للسلع المعتمدة على النمو.

ومع ذلك، قال دان سميث، رئيس الأبحاث في شركة أملجاميت ميتال تريدنج، إن النحاس المستخدم في الطاقة والبناء من المرجح أن يجد أرضية سعرية بسرعة حيث يساعد ارتفاع الاستثمار في شبكة الكهرباء في الصين على تعويض تباطؤ قطاع العقارات في البلاد.

وقال سميث: "من المرجح أن تكون عمليات البيع قصيرة الأجل". "الاتجاه صاعد خلال الشهرين المقبلين."

وأظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط المصانع في الصين توسع في يناير وسجلت طلبيات التصدير الجديدة أول ارتفاع منذ يونيو حزيران.

وعلى جانب العرض، ضرب التضخم شركات التعدين في عام 2023، مما أدى إلى رفع التكاليف بنسبة تصل إلى 40٪ ودفع بعض المنتجين إلى خفض الإنتاج أو تعليق المشاريع الجديدة، حسبما قال ANZ في بحث. وأضافت أن هذه التخفيضات ستساعد أيضًا في توفير حد أدنى لأسعار المعادن.

أفاد عامل التعدين والتاجر جلينكور GLEN.L عن انخفاض إنتاج النحاس والنيكل في عام 2023 وأشار إلى مزيد من الانخفاض في الإنتاج هذا العام.

وانخفض الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% إلى 2255 دولارًا للطن بعد انخفاضه بنسبة 4.4% في يناير. وعلى الصعيد الفني، يدعم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 21 يومًا السعر عند 2,231 دولارًا.

وانخفض الزنك بنسبة 1.4٪ إلى 2493 دولارًا، وانخفض الرصاص بنسبة 0.5٪ إلى 2148 دولارًا، وانخفض القصدير بنسبة 1.2٪ إلى 25915 دولارًا، وخسر النيكل 0.5٪ إلى 16185 دولارًا.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار على نحو إيجابي بحلول الساعة 16:21 بتوقيت جرينتش عند مستوى 103.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 103.8 نقطة وأقل مستوى عند 103.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات في الفترة الأمريكية، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس آذار بحلول الساعة 16:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 3.86 دولار للرطل.

يعتقد الكثيرون أن نظام الذهب النقدي هو النظام الذي تم تبنيه عالميا من خلال اتفاقية بريتون وودز في عام 1944، وانهار في عام 1971 بقرار من الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن في الحقيقة فإن نظام الذهب له جذور تمتد لألاف السنين. قبل أن نقوم بسرد علاقة الذهب مع البشر لابد لنا من أن نلاحظ الشيء الأول المثير للاهتمام حول الذهب هو أنه ولأسباب غير معروفة، فإن قدرته الغامضة على جذب الناس في جميع أنحاء العالم بشكل مستقل عن بعضهم البعض سمحت له بأن يصبح وسيلة تبادل مقبولة في أي مكان في العالم. في نقاط مختلفة عبر التاريخ، تم سك العملات الذهبية، ولكن لم يتم سك العديد من هذه العملات المعدنية من قبل أي سلطة مركزية إلا مؤخراً، إنما في البداية تم ذلك ببساطة ومن قبل أشخاص عاديين.

تاريخ الذهب

يعود التاريخ المعروف للذهب إلى زمن بعيد، حيث تم استخدامه لأول مرة في أوروبا الشرقية في عام 4000 قبل الميلاد لصنع أشياء زخرفية. واستمر استخدام الذهب بشكل عام لبضعة آلاف من السنين فقط لإنشاء أشياء مثل المجوهرات والأصنام للعبادة. كان هذا حتى حوالي عام 1500 قبل الميلاد عندما جعلت إمبراطورية مصر القديمة الذهب أول وسيلة رسمية للتبادل في التجارة الداخلية والخارجية.

ابتكرت مصر ما كان يسمى الشيكل، وهو عملة تزن 11.3 جراما، وأصبحت وحدة القياس القياسية في الشرق الأوسط. كانت مصنوعة من سبيكة طبيعية من معدن يسمى الإلكتروم وهو خليط بحوالي ثلثي من الذهب وثلث من الفضة والنحاس. في هذا الوقت أيضا، اكتشف البابليون طريقة تسمى "مقايسة النار"، وهي واحدة من أكثر الطرق فعالية لاختبار نقاء الذهب، والتي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا. بدأ أول سك للعملات الذهبية الخالصة حوالي عام 560 قبل الميلاد. في عام 50 قبل الميلاد، بدأ الرومان في إصدار عملة ذهبية تسمى Aureus، والتي تأتي من الكلمة اللاتينية للذهب " Aurum ". وهذا هو الاسم الذي يأتي منه الرمز الكيميائي للذهب Au في الجدول الدوري للعناصر. بعد ما يزيد قليلا عن ألف عام. في عام 1066 م، قام وليام أول ملك نورماندي لإنجلترا بإنشاء نظام عملة معدني جديد قائم على العملة المعدنية في إنجلترا.

نظام العملة المعدنية

مع نظام العملة الجديد القائم على العملة المعدنية، جاء إنشاء "الجنيهات" و "الشلن" و "البنس" حيث كان الجنيه يعادل رطلا من الفضة الإسترليني. بحلول عام 1284، أي بعد حوالي مائة عام، أصدرت بريطانيا العظمى أول عملة ذهبية لها. وفي عام 1787، تم سك أول عملة ذهبية أمريكية، وبعد بضع سنوات في عام 1792 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون العملات الذي وضع البلاد على معيار ذهبي فضي ثنائي المعدن، والذي ظل قائما بشكل أو بآخر حتى عام 1976، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن معيار الذهب لتعتمد بالكامل على النقود الورقية. 

كان معيار الذهب نظاما نقديا تستند فيه الوحدة الاقتصادية القياسية، على سبيل المثال الدولار الأمريكي، إلى كمية ثابتة من الذهب. مع هذا النظام النقدي، يمكن للفرد الذي يحمل مبلغا من النقود الورقية الذهاب إلى أحد البنوك وتبادل تلك الأموال مقابل مبلغ ثابت من الذهب. 

بدأت قضايا مثل مشكلة تزوير العملات المعدنية وظهور النقود الورقية في خلق مشاكل للدول، خاصة وأن العديد منها كان يعتمد على معيار ثنائي المعدن من الذهب والفضة. كانت هناك أيضا مشاكل مستمرة تتمثل في اختلال التوازن في العرض بين كل من الذهب والفضة لدعم النقود الورقية. نتيجة لذلك، تم اختيار معدن واحد لدعم قيمة النقود، وهو الذهب، وبالتالي بدء معيار الذهب.

بدأ معيار الذهب الدولي الجديد بالازدهار عندما تبنت إنجلترا وألمانيا رسميا المعيار الذهبي وبحلول عام 1900 حذت معظم الدول المتقدمة حذوها. كانت الفترة من 1871 إلى 1914 فترة مستقرة إلى حد ما في العالم سياسياً، مما مكن الحكومات من العمل بشكل جيد مع بعضها البعض في إنشاء معيار ذهبي مستقر. لقد كان العصر الذهبي لمعيار الذهب، إذا صح التعبير، لكن كل ذلك انهار بدءا من الحرب العالمية الأولى في عام 1914.

التخلي المؤقت عن نظام الذهب

بموجب معيار الذهب، يرتبط عرض النقود مباشرة بإمدادات الذهب، وخلال الحرب العالمية الأولى، قررت العديد من الدول تعليق معيار الذهب مؤقتا حتى يتمكنوا من طباعة النقود لدفع ثمن مشاركتهم العسكرية في الحرب. لسوء الحظ، خلقت هذه الطباعة المفرطة للنقود تضخماً مفرطاً. وبمجرد انتهاء الحرب، بدأت البلدان في تقدير وتقييم الاستقرار الذي وفره معيار الذهب لعملاتها وتجارتها الدولية. وأصبح من الواضح أن معيار الذهب لم يكن قادراً على الصمود خلال الأوقات المضطربة، مما خلق مشاعر سلبية وثقة منخفضة في الاستمرار بتبني هذا النظام. ومع ذلك، كانت أغلب الدول لا تزال مترددة في التخلي عن معيار الذهب، وإعادته مع التمسك بالأمل في عودة الاستقرار في معيار الذهب الدولي، لكن هذا لم يحدث.

كان الكساد الكبير بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير للعديد من البلدان. بعد انهيار سوق الأسهم في عام 1929، كانت عملات الدول الأوروبية غير مستقرة، في حين كان البعض، وخاصة ألمانيا، لا يزال يتعافى من الحرب العالمية الأولى. وبدأ أغلب التجار والمستهلكين يفقدون الثقة في البنوك والنقود الورقية، وبالتالي أصبح اكتناز الذهب أمراً شائعاً وكانت أسعار السلع ترتفع. وأدت عملية اندفاع البنوك في تسويق العملة الورقية واكتناز الذهب من قبل الأفراد في النهاية إلى أن البنوك اضطرت إلى الإغلاق. بدأت الدول في رفع أسعار الفائدة في محاولة لإغراء الناس بالحفاظ على الودائع بالعملة المحلية بدلاً من تحويل عملتهم الورقية إلى ذهب، لكن هذا أدى بدوره إلى تفاقم المشاكل لأنه جعل تكلفة ممارسة الأعمال التجارية أعلى بكثير. في نهاية المطاف، أدى هذا إلى أن العديد من الدول قررت تعليق أو التخلي عن معيار الذهب في أوائل ثلاثينيات القرن العشرين، بما في ذلك بريطانيا العظمى. ومن المثير للاهتمام أن العديد من البلدان التي تركت معيار الذهب في وقت سابق، كانت قادرة على التعافي من الكساد في وقت أقرب من تلك التي بقيت تحت معيار الذهب. 

العودة إلى معيار الذهب

في هذه المرحلة، كانت الدول الكبرى الوحيدة التي لا تزال تتبنى معيار الذهب مع احتياطيات هائلة من الذهب هي الولايات المتحدة وفرنسا. ففي الولايات المتحدة، وضع الرئيس فرانكلين روزفلت عددا من التدابير في محاولة لمنع اكتناز الذهب بما في ذلك جعل البنوك تحول جميع حيازاتها من الذهب إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، وعدم السماح لها باستبدال الدولارات بالذهب، وكذلك حظر أي تصدير للذهب. في عام 1934، تم وضع قانون احتياطي الذهب، الذي يحظر الملكية الخاصة للذهب. تم إيداع كميات كبيرة من الذهب لدى الحكومة، وهذا ما سمح للولايات المتحدة بسداد ديونها بالدولار بدلا من الذهب. في نهاية المطاف، يمكننا القول بأن الولايات المتحدة سيطرت وبشكل كبير على السوق العالمية للذهب.

أخيرا مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وانتهاء الكساد، عادت بعض البلدان إلى معيار الذهب مرة أخرى. وفي محاولة لإنشاء إطار لجميع العملات الدولية المدعومة بالذهب، تم إنشاء اتفاقية بريتون وودز في عام 1944. وبعد فترة وجيزة، أصبح الدولار الأمريكي العملة الفعلية الأولى لأغلب دول العالم، حيث احتفظت الولايات المتحدة بمعظم احتياطيات الذهب في العالم. وبالتالي قامت البنوك المركزية في معظم البلدان بربط عملاتها بالدولار الأمريكي بدلا ًمن الذهب، وشراء وبيع عملاتها الخاصة في سوق الصرف الأجنبي للحفاظ على استقرار أسعار الصرف الخاصة بها. استقر هذا الوضع إلى أن قام الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون في عام 1971 بنسف هذه الهيكلية ويلغي نظام أو معيار الذهب في سعيه في محاربة التضخم الذي عم البلاد. 

وللقصة بقية.

تنبيه: هذا المحتوى هو معلومات تعبر عن رأي كاتبها فقط ولا يشكل نصيحة مالية أو إستثمارية، ولا تقدم شركة (ACY) أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو إكتمال المعلومات المقدمة من قبل كاتب المحتوى، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي خسارة ناجمة عن أي إستثمار قائم على توصية أو تكهن أو معلومات مقدمة في هذا المحتوى.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن تلقيها خطاب الموافقة على الترسية لمنافسة مشروع صيانة وإصلاح أجهزة ومعدات طبية مع وزارة الصحة.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس تبلغ قيمة المشروع 34.8 مليون ريال (شامل ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من العام المالي 2024م.

وبينت الشركة أن المشروع يتضمن صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني التابع لوزارة الصحة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينها، بعد توقيع النسخة النهائية من العقد من جميع الأطراف المعنية واستلام نسخة منه.

وفي بيان منفصل أعلنت دار المعدات الطبية والعلمية أنه ومن خلال قطاعها التجاري في الشركة عن توقيع اتفاقية توزيع حصرية مع شركة هاير الألمانية المتخصصة في بيع وتوزيع أجهزة العمليات في العالم والشرق الأوسط، وذلك أثناء فعاليات معرض هيلث بدبي يوم الأربعاء بتاريخ 31-01-2024م.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توسيع قاعدة عملاء شركة دار المعدات وتعدد الوكالات الحصرية لشركات الأجهزة والمعدات الطبية في المملكة والتي تتفرد بها شركة دار المعدات الطبية والعلمية في الشرق الأوسط.

وأعرب السيد/ بركات بن سعود العريفي – الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات عن سعادته بتوقيع اتفاقية التوزيع الحصري لأجهزة العمليات شركة هاير، وستدعم هذه الاتفاقيات خطط شركة دار المعدات الطبية والعلمية التوسعية الحالية من خلال بيعها وتوزيعها لمنتجات شركة هاير الألمانية في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة دار المعدات بأن هذه الخطوة هي ضمن خطوات الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتوسيع نطاق أعمالها من خلال توريد وبيع وتوزيع أجهزة طبية لشركات عالمية في المملكة.

وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات القطاع التجاري في شركة دار المعدات الطبية والعلمية وسيظهر أثرها المالي في قوائمها المالية للربع الرابع من العام الحالي 2024م.

وأعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، بتاريخ 30 يناير 2024، عن ترسية منافسة لمشروع تشغيل مستشفى طب الأسنان بجامعة الطائف مع وزارة التعليم، بقيمة 37.4 مليون ريال.

ووقعت الشركة في نوفمبر الماضي عقد مشروع نقل وتنفيذ وتشغيل أجهزة ومعدات خاصة بسلامة الطرق بمنطقة الرياض مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية، لمدة عام بقيمة بلغت 25.5 مليون ريال.