سجل إنفاق المستهلكين في السعودية تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام  2017 إذ بلغ نحو 237.2 مليار ريال، مع نمو بمعدل 4% وبما يعادل 9.28 مليار ريال على أساس سنوي، مقارنة بالإنفاق خلال الفترة المماثلة البالغ نحو 228.19 مليار ريال.

وسجل حجم الإنفاق خلال الربع الرابع نموا مقارنة بالربع السابق له بنسبة 6.6%، إذ بلغ متوسط الإنفاق خلال الربع الثالث من العام الماضي نحو 222.6 مليار ريال، بحسب تقرير لصحيفة الاقتصادية.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع من العام الماضي 2017، من خلال نمو عمليات السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي وكذلك المصارف بنسبة 1% على أساس سنوي ونحو 4.8% على أساس شهري، إذ بلغ حجم هذه العمليات 183.76 مليار ريال خلال الربع الرابع 2017 مقارنة بنحو 182.82 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق له ونحو 175.3 مليار ريال للربع السابق له.

كما جاء النمو مدعوما بعمليات نقاط البيع التي بلغت خلال الربع الرابع 2017 نحو 53.49 مليار ريال بنمو 17.9% مقارنة بالفترة المماثلة البالغة حينها 45.37 مليار ريال.

توقع تقرير أعدته مجلة "إلإيكونوميستا" الإسبانية أنه حال قيام شركة أرامكو عملاق النفط السعودي ببيع 5% من أسهمها بالطرح العام المرتقب فسوف تحصد 100 مليار دولار أمريكي.

وأكد التقرير أن التوقعات تدعو للتفاؤل حيث إن باستطاعة أرامكو تحطيم الأرقام القياسية في عالم البورصات، بحسب صحيفة "اليوم".

وأشار التقرير إلى أنه في حالة حدوث ذلك فسوف تكون هذه العملية هي أكبر عملية طرح عام للأسهم في التاريخ، حتى إنها سوف تفوق بكثير تلك التي تمت عند طرح شركة "علي بابا" الصينية الرائدة في مجال التجارة الالكترونية والتي حصدت فيها الشركة خمسة وعشرين مليار دولار أمريكي.

وأشارت المجلة إلى إنه لإدراك حجم شركة أرامكو، يكفي الأخذ في الاعتبار أنها تملك 20% تقريبا من الاحتياط العالمي للنفط، كما أن طاقتها الإنتاجية تبلغ 12.5 مليون برميل يوميا، ذلك يمثل تقريبا 15 ضعف ما تستخرجه بلد مثل كولومبيا.

ووفقا للبيانات التي جمعتها وكالة بلومبيرج وبحسب القيمة السوقية فإن شركة أرامكو تمثل حوالي ضعف شركة أبل، وهي أكبر بأربعة أضعاف من شركة إكسون موبيل، وخمس مؤشر الأسواق الناشئة الذي يبلغ 5.8 تريليون دولار أمريكي، وفي الوقت نفسه، تخطط المملكة لإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية.

وقالت مصادر يوم الخميس الماضي إن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

ويمثل طرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد السعودي وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

بلغت ملكية الأجانب في سوق "نمو" بعد شهر من السماح لهم بالاستثمار في السوق الموازية "نمو" نحو 3.93 مليون ريال، بنسبة 0.46% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة.

وقد ارتكزت استثمارات الأجانب في سوق "نمو" على ثلاث شركات من أصل تسع شركات مدرجة في سوق "نمو"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وتصدرت شركة باعظيم ملكية الأجانب من حيث النسبة، حيث بلغت ملكية الأجانب في الشركة نحو 1.12%، تعادل نحو 1.26 مليون ريال، تلاه شركة أبو معطي، حيث بلغت نسبة المستثمرين الأجانب نحو 0.65% وتعادل نحو 1.04 مليون ريال.

في حين أتى ثالثا من حيث النسبة شركة ريدان، حيث بلغت ملكية الأجانب نحو 0.56%، بقيمة تبلغ نحو 1.26 مليون ريال.

ويأتي ذلك بعدما أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية "نمو" ضمن فئات المستثمرين المؤهلين ابتداء من تاريخ 1 يناير 2018، وذلك استمرارا لدورها في تنظيم وتطوير السوق المالية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وانطلاقا لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030".

من جهة أخرى، بلغت القيمة المتداولة للأسهم المدرجة في سوق "نمو" خلال شهر يناير الماضي نحو 30.44 مليون ريال، مقارنة بنحو 49.44 مليون ريال للشهر السابق له، في حين بلغت الصفقات المنفذة خلال الفترة نفسها نحو 4.5 ألف صفقة، تم التداول من خلالها بنحو 1.54 ملون سهم.

في حين بلغت القيمة السوقية للسوق الموازية "نمو" نحو 2.19 مليار ريال، وذلك بنهاية يناير الماضي، ليبلغ مؤشر السوق الموازية نحو 3.005 نقطة وبتراجع شهري بلغ نحو 4.3%.