كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، عن  إيداع أكثر من 25 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية  منذ بداية تحول الصندوق في يونيو 2017 حتى نهاية 2020،

وأكد الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني مواصلته تقديم الدعم السكني لتمكين الأسر من تملك المسكن الملائم، ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

وأكد الصندوق أيضا تكامل الخِدْمات التقنية التي يقدمها الصندوق العقاري بالشراكة مع الجهات التمويلية في القطاع الخاص من بداية تقديم المستفيد على "القرض المدعُوم" إلى إيداع الدعم الشهري طيلة مدة العقد.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الخدمات التي يقدمها أسهمت في زيادة عدد المستفيدين من الدعم الشهري لأكثر من 424 ألف أسرة سعودية ضمن الحلول التمويلية والسكنية المتنوعة التي يقدمها برنامج القرض العقاري المدعُوم بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعُوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وذلك حتى نهاية 2020.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.

أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستية- شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقا، عن تعيين المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية لإدارة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية وفقا لقرار مجلس إدارة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول"، إنه سيتم الإعلان لاحقا عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن.

كانت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، قد أعلنت عن توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 150 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان سابق إن أسباب الزيادة تتمثل في تمكينها من تنفيذ خططها الاستراتيجية والتشغيلية ودعم التوسع في الخدمات اللوجستية.

وأشارت إلى أن زيادة رأس المال تحتاج لموافقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالإضافة إلى الجمعية العمومية غير العادية.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن صدور قرار مجلس الهيئة بفرض غرامات مالية قدرها 500 ألف ريال على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني "وفا للتأمين" سابقين خلال الفترة من 6 ديسمبر 2018 حتى 18 يناير 2020.

وقالت الهيئة في بيان لها على موقعها الإلكتروني، إن الغرامة لثبوت مخالفتهم نظام الشركات، ولائحة حوكمة الشركات؛ وذلك لعدم إعدادهم واعتمادهم القوائم المالية الأولية للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي انطلاقاً من دورها في حماية المستثمرين في السوق المالية، وبناءً على اختصاصها النظامي بالإشراف والرقابة على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، والتأكد من تطبيق أحكام نظام السوق المالية ونظام الشركات.

وأهابت الهيئة بجميع مجالس إدارات الشركات المدرجة بضرورة الالتزام بواجبات المجلس واختصاصاته النظامية، مؤكدا حرصها على تطبيق نظام الشركات ولوائحهما التنفيذية بما يعزز الحماية للسوق المالية والمستثمرين من الممارسات غير العادلة.

وكان مجلس إدارة وفا للتأمين قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة بقيمة 300 مليون ريال، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بالدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري.

وبحسب بيان الأمانة العامة على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، ومادة من لائحة أعمال الأوراق المالية.

وأشارت إلى أن ذلك لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط الإدارة، من خلال تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في عقود فروقات العملات الفورية الجاهزة والآجلة والسلع والعملات الرقمية والأسهم، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع عقوبة على عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي بفرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري بفرض غرامة مالية عليه قدرها 50 ألف ريال.

وذكرت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى اللجنة، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نص عليه المواد القانونية بالنظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.

ومخرا، أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان سابق لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

كما يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.