عقد المجلس التنفيذي لمبادرة (نساند™) – إحدى مبادرات الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" لتعزيز المحتوى المحلي وتحقيق رؤية المملكة 2030م - اجتماعه العاشر افتراضيا، لمناقشة سبل المساعدة في تحفيز المحتوى المحلي ودعم القطاعات المجدية تجارياً لتحقيق النمو المستقبلي، بحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاع الأعمال وكبار المسؤولين التنفيذيين في "سابك".

واستعرض المجلس، التقدم المحرز في برنامج "نساند التميز"، الذي يهدف إلى نشر ثقافة التميز التشغيلي في المجتمع الصناعي في المملكة، وتم تدعيم ذلك بعدد من قصص النجاح التي تم تحقيقها خلال المرحلة السابقة، كما ناقش الحضور مبادرة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بالعمالة الحديثة، والخطة التي قدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشأن سلسلة الإمدادات المحلية.

حضر الاجتماع يوسف البنيان نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، والأستاذ عبد الله العريفي، نائب الرئيس لوحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال في (سابك)، وكبار القادة من مختلف هيئات القطاعين العام والخاص.

ويتألف المجلس من كبار المسؤولين التنفيذيين في "سابك" وممثلين رفيعي المستوى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، والهيئة العامة للمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، ومجلس الغرف السعودية.

ويمثل مجلس نساند™ التنفيذي، منصة وطنية تسعى إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 ومواجهة أبرز تحديات الصناعة، لا سيما أنظمة العمل، إلى جانب استكشاف الفرص في القطاعات الصناعية الجديدة.

ويسعى المجلس إلى إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وزيادة الصادرات الصناعية، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم قطاع الأعمال الوطني لتحقيق مصالح الدولة والمواطنين على النحو الوارد في أهداف رؤية المملكة 2030.

 أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" تسجيله أرضين في محافظة جدة بمساحة إجمالية بلغت 15,3 مليون م2, بعد رصد عدم تسجيلها في النظام ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة "الخام" بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه في المدن التي طُبِّق النظام فيها.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي أنه يترتب على الأراضي التي يرصدها ويسجلها البرنامج -وليس مالكها- فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج تعزيز المعروض العقاري للأراضي, والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأشار البرنامج إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم طُوِّرت خلال المدة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم ما زال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزءاً من العوائد التي فُرِضت خلال المدة الماضية صُرِف لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة, كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج "الأراضي البيضاء".

وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبَّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتماداً نهائياً, أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها، وذلك بهدف تحفيز التطوير, وزيادة المعروض من الأراضي المطورة, وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.

يذكر أن مراحل تطبيق البرنامج أصبحت 3 مراحل بعد اعتماد مجلس الوزراء تعديل لائحة البرنامج، حيث شملت المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد، وضمت المرحلة الثانية الأراضي المطورة التي بلغت مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو أكثر من مالك، إضافة إلى مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد, وتبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط معتمد واحد. أما المرحلة الثالثة فحددت الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر لمالك واحد أو مجموعة ملاك، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة. وجميع المراحل تطبق داخل النطاق العمراني الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

أعلن البنك المركزي السعودي تصدّر المملكة العربية السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) بنسبة 94% على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ وكندا، ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأوضح البنك المركزي أن تقدم المملكة على هذه الدول، يأتي في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، والتي انطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030؛ الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 % من إجمالي عمليات الدفع بحلول 2025م، ولتحقيق هذه المستهدفات تبنّى البنك المركزي المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)،  وتم تنفيذها على أرض الواقع منذ العام 2016م، بعد التأكد من مستوى الأمان، وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، والتي كانت بمثابة خطوة إستراتيجية؛ لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.

وأشار البنك المركزي إلى أنه تم تطوير البنية التحتية الملائمة لتبني التقنية، وتوفير المواصفات والمعايير الموحدة التي تمكّن الجميع من استخدامها، من خلال برنامج عمل منسق مع المدفوعات السعودية، وشركات المدفوعات، والبنوك، اشتمل على ترقية كامل منظومة المدفوعات الوطنية، واستبدال جميع البطاقات البنكية، بالإضافة إلى ترقية أجهزة نقاط البيع، والتأكد من دعم جميع الأجهزة الجديدة للتقنية.

وقد ساهمت عدة عوامل في النمو السريع للمدفوعات عبر تقنية (NFC) في المملكة العربية السعودية، في مقدمتها قرار البنك المركزي بزيادة المبالغ المسموح بدفعها عبر التقنية من 100 ريال إلى 300 ريال، وتمكين الدفع عبر استخدام الأجهزة الذكية، وقرار البرنامج الوطني لمكافحة التستر بإلزام جميع الأنشطة التجارية بتوفير أجهزة نقاط البيع. يضاف إلى ذلك، الجهود التوعوية لتعريف الجمهور بالتقنية، وأهمية الاعتماد عليها عند الدفع الإلكتروني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول مستوى أمانها.

وأشار البنك المركزي إلى أن مشاريع النقل العام ومشروع مترو الرياض ستعتمد على تقنية الاتصال قريب المدى في تنفيذ عمليات الدفع، وهي خطوة تجعل منظومة النقل العام في المملكة معتمدة على أحدث تقنيات الدفع.

ويأتي الإعلان عن تصدّر المملكة العربية السعودية، وفقاً لدراسة أعدتها المدفوعات السعودية بالشراكة مع شركة فيزا العالمية (VISA)، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، تحت عنوان "تبني المدفوعات بتقنية الاتصال قريب المدى في السعودية 2020"، وشملت دول الاتحاد الأوروبي وكندا، وهونغ كونغ، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت نسبة الاعتماد على التقنية في الاتحاد الأوروبي 80%، تلتها هونغ كونغ بـ 79%، وكندا بـ 76%، فيما كان نصيب الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت 81 % لكلٍّ منهما.

قررت شركة دراية المالية توزيع أرباح نقدية بقيمة 19.351 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 107.5 مليون سهم، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية نهاية يوم تداول 17 أكتوبر الجاري، على أن يتم دفع الأرباح في 14 نوفمبر المُقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 38.7 مليون ريال على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للنصف الأول من العام 2021، بواقع 0.180 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.8% إلى السعر الأولى للوحدة.