أظهرت نتائج أعمال الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 39.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 218 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 156 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 231 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 140 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع أسعار مبيعات منتج البولي بروبيلين بنسبة 47%.

وارتفعت المبيعات إلى 805 مليون ريال خلال الربع الثالث، مُقابل مبيعات بلغت 545 مليون ريال خلال الربع المُقابل من 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 654 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل أرباح بلغت 416 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 436 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 259 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

طالب مجلس الوزراء الكويتي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، بالمضي قدما نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية.

وستمكن المناطق الاقتصادية الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث إن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار (أكثر من تريليون دولار).

وشددت وثيقة حكومية على ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع، موضحةً أن مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

والمناطق الاقتصادية المستهدف إنشاؤها هي العبدلي الاقتصادية، والوفرة الاقتصادية، والنعايم الاقتصادية، والنويصيب التجارية الحرة.

وستعمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على خارطة طريق تشمل تسهيل إصدار التراخيص التجارية من خلال نافذة وطنية واحدة خلال النصف الثاني من العام المقبل، وإعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم في ما بعد وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من دولة الكويت.

ستعمل الهيئة أيضا على قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة، وإعداد آلية لزيادة مشاركة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الاتفاقيات واللجان تشجع الاستثمار المباشر في النصف الاول من عام 2022، وتعزيز شبكة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع غرف التجارة والصناعة المحلية والإقليمية والدولية والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية والدولية مطلع العام المقبل، وإعداد واعتماد محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر النصف الأول من عام 2022، وإعداد حملة تستهدف المستثمرين الأجانب والمحليين وتحسين العمليات لتمكينهم من الاستثمار داخل الكويت خلال النصف الثاني من عام 2022.

قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد،  إنه بالنظر إلى أرباح مجموعة تداول السعودية البالغ نحو 500 مليون ريال في 2020، فإن مضاعف الربحية يكون فوق 21 مرة، لكن نشاط السوق المرتفع حالياً سوف ينعكس على الإيرادات وصافي الربح، لا سيما أن رسوم الوساطة من العمليات وقيم التداول تمثل 70% من إجمالي الإيرادات والأرباح.

وتقترب "تداول السعودية" من الإعلان عن خطط لطرح عام أولي طال انتظاره، يمكن أن يقيمها بما يصل إلى 4 مليارات دولار (15 مليار ريال)، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتوقع ثامر السعيد، أن تقفز أرباح "تداول السعودية" إلى ما بين 800 إلى 900 مليون ريال خلال العام الحالي، مشيرا إلى أنه مع الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتابات حالياً وتعطش المؤسسات وإقبال الأفراد فقد يكون طرح "تداول السعودية" أعلى من القيمة المذكورة البالغة 4 مليارات دولار، لأن ظروف السوق أفضل حالياً، بحسب موقع قناة العربية.

وقال، إن القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية حالياً نحو 2.8 تريليون دولار، وبذلك "نحن قريبون جدا لنكون ضمن أكبر 10 أسواق في القيمة السوقية عالمياً. وسوق بهذا الحجم يستحق أن يكون متداول ومتاح للمستثمرين ويحظى بشفافية وحوكمة أكبر".

وأوضح أن السوق السعودية هي الأكبر في الشرق الأوسط والأكثر نشاطاً وذلك يجعلها من الأسواق الأكثر تقدما بحكم الحجم ونشاط التداول والبنية التحتية المجهزة، لذلك لا يمكن مقارنتها بأي أسواق في المنطقة وإنما مع أسواق أكثر تقدماً.

وعن توقعاته بشأن أداء سوق السعودية، قال ثامر السعيد، إن نفسية المتعاملين جيدة حالياً، وأيضاً أحجام التداول جيدة بمتوسط بين 7 إلى 10 مليارات ريال، ومع اقتراب فترة إعلان نتائج الشركات يكون الحظر والتذبذب والتحرك الأفقي سيد الموقف انتظارا لسماع نتائج الشركات المعلنة، وهل ستكون هناك استمرارية في نمو أرباح الشركات المدرجة وبالتالي تدعم مسار السوق إلى الارتفاع أم ستكون هناك تهدئة لبعض الوقت طالما الأساسيات لا تتغير.

وكان الرئيس التنفيذي لمجموعة "تداول" السعودية، خالد الحصان، قد كشف أن العمل يجري على اختيار مستشارين، فيما يخص الطرح الأولي العام للمجموعة، وستكون النسبة محل دراسة مع مستشاري الطرح الذين سيجري الإعلان عنهم لاحقا.

وأوضح أن إعلان اسم المستشارين الماليين لمشروع الطرح الأولي سيجري في وقت لاحق، "وتلقينا طلبات من 10 شركات مالية مرخصة بعد مخاطبة 12 شركة" للقيام بدور مستشار الطرح المرتقب.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية محمد الجدعان، أن هذا القرار يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للتوسع والنمو والتشغيل، بالإضافة إلى تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تُحفز النمو الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل، وتوفير ملاءة مالية أفضل للقطاع.

وأضاف: أن القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسُهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة، بحسب بيان الهيئة على موقعها الإلكتروني.

وأعلن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرا موافقته على تعديل أحكام المادة (العشرين) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.

تضمن التعديل، الذي جرى على اللائحة تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات، التي تتم من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وفق عقود مبرمة مع تلك الجهات، طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

بحيث يكون التاريخ، الذي تستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة، وفق إجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك لضمان تسلم المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه سيبدأ العمل بهذا التعديل ابتداءً من 1 نوفمبر القادم من العام الجاري، مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار حرصها على ضمان التزام تلك المنشآت بالأحكام ذات الصلة بنظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب ضمان استمرارية نشاط المكلفين المتعاقدين مع الجهات الحكومية.

كما أوضحت الهيئة أنها ستبدأ بإقامة العديد من ورش العمل التوعوية بهذا التعديل ابتداءً من يوم الأحد القادم 10 أكتوبر مع الجهات الحكومية وقطاع الأعمال واتحاد الغرف السعودية، وذلك في سبيل إيضاح جميع التفاصيل المتعلقة بالتعديل والأهداف المرجوّة منه.

وأصدر مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، موافقته على تعديل أحكام المادة 20 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والخاصة بتحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة.