أظهرت نتائج أعمال المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المُعلنة اليوم الخميس، تراجعاً في الأرباح بنسبة 48.1% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 122 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 235 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 272 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 314 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم بالإضافة إلى التوقف المجدول لمشروع (شركة شيفرون فيليبس السعودية) لأعمال الصيانة الدورية المجدولة لتجديد المواد المحفزة خلال الربع الحالي.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال خلال 2021، مقابل أرباح بلغت 92 مليون ريال في العام 2020. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح السنوية إلى ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة نتيجة ارتفاع اسعار بيع المنتجات في الفترة الحالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 505 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2021، مقابل خسائر بلغت 55 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

أظهرت نتائج أعمال شركة كيان السعودية للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 185.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 452.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 158.4 مليون ريال في الربع الرابع من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 543.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 158.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتقاع في صافي الربح خلال الربع الحالي إلى الارتفاع في متوسط أسعار بيع منتجات الشركة والانخفاض في تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع في متوسط تكلفة اللقيم.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 3.6 مليار ريال مقابل إيرادات بلغت 2.5 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.4 مليار ريال خلال 2021، مقابل خسائر بلغت 784.7 مليون ريال في العام 2020. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، مقابل خسائر بلغت 486.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

ارتفعت أسعار النفط قليلا بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتحافظ على مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، على وشك ملامسة أعلى مستوى فى ثماني سنوات المسجل بالأمس ، لكن الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي يضغط بشدة على أسعار السلع والمعادن ، بجانب ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ، على حسب التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 0.4% إلى مستوي 87.45$ ، من مستوى الافتتاح عند 87.13$، و سجل أدنى مستوي عند 86.37$ ،وصعد خام برنت قرابة 0.5% إلى مستوي 90.05$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 89.67$ ، وسجل أدنى مستوي عند 89.02$.

عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 2.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثماني سنوات عند 87.92$ للبرميل ، وصعد خام برنت بنسبة 2.1% ،وسجل مستوي 90.42$ للبرميل الأعلى منذ تشرين الأول /أكتوبر 2014.

تحققت تلك المستويات التاريخية ، بفعل مخاوف نقص المعروض فى السوق ، فى ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية المحيطة بأزمة أوكرانيا ،واستمرار التوترات فى منطقة الشرق الأوسط.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 96.85 نقطة ، مع استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن ارتفاع العملة الأمريكية يضغط بالسلب على أسعار السلع والمعادن المقومة بالدولار ، حيث ترتفع تكلفتها بالنسبة لمستهلكي العملات الاخري.

يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعدما أشار البنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة الأمريكية فى آذار/مارس القادم ،وأكد إنه قد يرفع سعر الفائدة فى كل اجتماع قادم خلال هذا العام.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.4 مليون برميل ،خلال الأسبوع المنتهي فى 21 كانون الثاني/يناير ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 1.0 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.6 مليون برميل ،والذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أدنى مستوى فى شهرين ،بفعل تصاعد مخاوف اتساع فجوة اختلاف السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ،خاصة بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن ارتفاع وشيك فى أسعار الفائدة الأمريكية.

انخفض اليورو مقابل الدولار قرابة 0.4% إلى 1.1193$ الأدنى منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1238$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1243$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد أزمة أوكرانيا ،وتحت تأثير قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.4% ، ليوسع مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ستة أسابيع عند 96.85 نقطة ، مع استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفعل تسارع عمليات شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،خاصة بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن رفع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فى أقرب وقت ممكن.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء فى ختام أول اجتماعات السياسة النقدية فى عام 2022 إنه سوف ينهي برنامج شراء السندات فى آذار/مارس القادم ،وإنه يستعد لرفع أسعار الفائدة فى أقرب وقت ممكن ،فى ظل التضخم المرتفع وسوق العمل القوي.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الاقتصاد الأمريكي فى ظروف أفضل حاليا ،ولا يحتاج إلى الدعم المستمر ،وأن لجنة السوق المفتوحة عازمة على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع آذار/مارس القادم.

وأوضح جيروم باول أن عملية تقليص الميزانية للبنك المركزي سوف تبدأ بعد التقدم الواضح فى مسار رفع أسعار الفائدة ،وأن أي اجتماع قادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي قد يشهد رفع فى أسعار الفائدة.

أصبحت الأسواق الآن مهيأة تماما لرفع أسعار الفائدة الأمريكية فى آذار/مارس القادم ،الأمر الذي يصب فى صالح استمرار صعود مستويات الدولار الأمريكي كأفضل استثمار متاح حاليا مقابل معظم العملات العالمية.

أدت قرارات الاحتياطي الاتحادي أيضا إلى تصاعد المخاوف حيال اتساع فجوة اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة ،وهو ما يضغط بشدة حاليا على مستويات اليورو ، حيث أن المركزي الأوروبي أكد على استمرار دعم الاقتصاد فى أوروبا ولا يخطط لرفع أسعار الفائدة هذا العام.