كشفت البيانات المالية للبنك الأهلي التجاري، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 18.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفاد البنك، في بيان منشور على "تداول"، بارتفاع صافي الربح إلى 11.4 مليار ريال، بالعام الحالي، مقابل 9.6 مليار ريال خلال العام 2018.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات وكذلك انخفاض إجمالي مصاريف العمليات.

وارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.9% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الاستثمارات، كما انخفضت مصاريف العمليات الأخرى، وفي المقابل انخفضت رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل عملات أجنبية.

وارتفع إجمالي دخل العمولات الخاصة إلى 20.5 مليار ريال خلال العام 2019، مُقابل دخل عمولات بلغ 19.1 مليار ريال خلال 2018.

وكان البنك قد صعد بأرباحه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، إلى 8.01 مليار ريال، مقابل 6.89 مليار ريال خلال نفس الفترة من 2018.

كشفت النتائج المالية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 0.72 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 3.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغ 0.64 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 6.6 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وعزت الشركة التحول للخسارة خلال الربع الرابع إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات بالإضافة إلى تسجيل مخصص انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد بقيمة 2.8 مليار ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 1.3 مليار ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 32.8 مليار ريال في الربع الرابع، مُقابل إيرادات بلغت 40.3 مليار ريال بالربع المُقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 5.6 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 21.5 مليار ريال في 2018.

وكانت سابك قد حققت صافي أرباح بلغ 6.4 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، مقابل أرباح بلغت 18.3 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.15، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.08، بينما حقق الأعلى له عند 109.27.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت استقراراً عند ما قيمته 39.1 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 39.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد منذ قليل مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه الحالي، وذلك من أجل المحافظة على تنافسية معدلات الفائدة في أمريكا مقارنة مع الدول الأخرى، مع أفادته بأنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فأن بلاده ستركز على سداد ديونها وإعادة تمويلها من جديد.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة السابعة في تسعة جلسات من الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمر الصحفي لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 109.14 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.15، بعد أن حقق أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.08، بينما حقق الأعلى له عند 109.27.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين، كشف بنك اليابان عن تقرير ملخص الآراء، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي أوضحت استقراراً عند ما قيمته 39.1 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاعها إلى 39.6.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل اقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات شهر كانون الأول/ديسمبر مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 64.5$ مليار مقابل 63.2$ مليار بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1%، وصولاً للكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.2%. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 كانون الثاني/يناير والذي المتوقع أن يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للاجتماع الثالث على التوالي عند ما بين 1.50% و1.75%، ووسط التطلع إلى فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد منذ قليل مطالبته لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن يستأنف خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال اجتماعه الحالي، وذلك من أجل المحافظة على تنافسية معدلات الفائدة في أمريكا مقارنة مع الدول الأخرى، مع أفادته بأنه إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل، فأن بلاده ستركز على سداد ديونها وإعادة تمويلها من جديد.