اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وبما يتوافق مع البيئة النظامية في المملكة.

ويشكل هذا التحول نقلة نوعية في اتجاه تعزيز جودة ممارسات مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، واتساقها مع الممارسات الدولية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واعتماد وثيقة تطبيق القواعد الدولية لأخلاقيات مهنة المحاسبة والمراجعة يكمل منظومة التحول إلى مجموعة المعايير الدولية، والتي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، بما يدعم أسس جذب الاستثمارات الأجنبية، ويعزز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.

ويأتي هذا الاعتماد بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء باعتماد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة والذي يشمل تطبيقه جميع الممارسين لمهنة المحاسبة والمراجعة، سواءً كانوا محاسبين قانونيين أو من العاملين في القطاع الخاص والعام.

والموعد الأقصى لتطبيق هذه القواعد هو منتصف العام القادم (2022م)، ويمكن التطبيق المبكر اعتبارا من تاريخ اعتماد تلك القواعد.

والقواعد الجديدة تتضمن قسماً خاصاً بالعاملين في القطاع الخاص والعام وقسماً آخر لمعايير الاستقلال وفقاً لإطار المفاهيم الدولية لأخلاقيات المهنة، كما أنها تحتوي أيضا على تفاصيل إرشادية ومحددات للحالات المحتمل مواجهتها من قبل المحاسب المهني.

قال رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، أن سوق الأسهم السعودية تسجل مستويات قياسية مدعومة بروح التفاؤل لدى بعض المستثمرين، مشيرا إلى أنه قد يكون سبب تراجع السيولة هو دخول شهر رمضان.

ولفت إلى أنه ما يثير القلق أن  ظاهرة تراجع السيولة لا تقتصر على سوق الأسهم السعودية، فحتى الأسواق الأمريكية تعاني منها رغم ارتفاع المؤشرات، بحسب موقع قناة "العربية".

وقال العمران إن نتائج الشركات في الربع الأول، سببت تفاؤلا كبيرا، رغم أن عدد قليل من الشركات البتروكيمياوية قد أعلنت نتائجها، لكن هذا القطاع يظل الحصان الأسود الذي يراهن عليه المستثمرون.

وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة أمس الأحد مرتفعاً 0.61% ليكسب 60.7 نقطة ويغلق فوق مستوى 10055 نقطة بتداولات فاقت 6.9 مليار ريال.

وتعد جلسة أمس هي سابع جلسة تسجل فيها سوق السعودية قيم تداول دون الـ 10 مليارات ريال. وحقق مؤشر السعودية مكاسب بلغت 15% منذ مطلع العام الحالي، ليأتي ثاني أفضل أداء خليجي بعد سوق أبوظبي التي ارتفع مؤشرها 21%.

قال محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، إن العام المنصرم هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة بـ "برنامج الريادة المالية 2020"، والتي شرعت الهيئة في تطويرها لتتواءم مع رؤية المملكة 2030، وقد انعكست تلك المنجزات على السوق المالية في عدة أصعدة.

وأضاف القويز، أنه وبالنظر إلى أن عام 2020 هو العام الذي انتهى فيه الإطار الزمني لاستراتيجية الهيئة السابقة والمعنونة ب "برنامج الريادة المالية 2020" فمن المناسب تسليط الضوء على أبرز ملامح نتائج البرنامج منذ بدايته عام 2017 وإلى عام 2020 التي تشمل: وصول حجم الأموال المجمعة من طرح الأوراق المالية إلى 263 مليار ريال في عام 2020 م مقارنة ب 105 مليار ريال في عام 2017، مرتفعةً بنسبة 150%، وذلك بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال السعودية.

وارتفاع القيمة السوقية للأسهم وأدوات الدين لتصل إلى 9.8 تريليون ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بقيمة سوقية كانت 2.2 تريليون ريال بنهاية عام 2017 م، مرتفعة بما نسبته 335%.

كذلك ارتفع إجمالي عدد الشركات والصناديق المدرجة في السوق المالية بنسبة 7.6% ليصل إلى 213 مقارنة ب 198 بنهاية عام 2017.

وعلى إثره ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية بنسبة 195.9% لتصل إلى 208.3 مليار ريال بنهاية عام 2020، وبنسبة ملكية بلغت 12.8% من إجمالي الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، وذلك مقارنة بقيمة استثمارات أجنبية بلغت 70.4 مليار ريال بنهاية عام 2017 .

وبلغ حجم الأصول المدارة 612 مليار ريال بنهاية عام 2020 مقارنة بأصول مدارة تقدَّر ب 391 مليار ريال بنهاية عام 2017  مرتفعة بنسبة 57%.

وقد ساهم هذا الزخم في السوق المالية في ارتفاع إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 53% لتصل إيرادات هذه المؤسسات إلى 7.8 مليار ريال لعام 2020 م مقارنة بإيرادات بلغت 5.1 مليار ريال لعام 2017.

ونتيجةً للتركيز على كفاءة وفعالية قضاء الأوراق المالية، انخفض متوسط الفترة الزمنية لإجراءات التقاضي من 17.3 شهراً بنهاية عام 2017 إلى 8.6 شهراً بنهاية عام 2020 منخفضة بنسبة بلغت 50%.

وواصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية بالسوق المالية في المملكة، التي انطلقت منذ عام 2018؛ فبلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 15 تصريح بنهاية عام 2020.

وبهدف تعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية، عملت الهيئة على تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشرافها منذ نهاية عام 2018؛ إذ بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 13 مكتباً مسجلًا بنهاية عام 2020.

وبانتهاء الإطار الزمني لخطة الهيئة الاستراتيجية مع نهاية عام 2020، عكفت الهيئة على تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام الثلاثة القادمة 2021 – 2023، متناغمةً مع تحديث برنامج تطوير القطاع المالي، ويظل تطلع الهيئة في خطتها الاستراتيجية المحدثة إلى أن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسة في منطقة الشرق الأوسط، ومحط الأنظار، ونقطة الانطاق للباحثين عن التمويل والاستثمار في المنطقة.

بدأ تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.

وبرنامج "نطاقات" تم إطلاقه في نوفمبر 2014 كمبادرة لتقييم المنشآت بالسعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى، بحسب موقع قناة العربية.

وحسب بيان على موقع الوزارة كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في وقت سابق قرارًا وزاريًا يقضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في (نطاقات) من 3,000 ريال إلى 4,000 ريال.

وبحسب ما جاء في القرار فإنه "يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن (4,000 ريال).

كما يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري (3,000 ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن (3,000 ريال) في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

ويحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من (3,000 ريال) وأقل من (4,000ريال) بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات".

كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره (3,000 ريال)، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج "نطاقات" بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.

مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن. ويشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم، العاملون بنظام العمل المرن.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية السعودية، كشفت في وقت سابق أن عدد المنشآت المسجلة في منصة العمل المرن بلغ أكثر من 3000 منشأة، فيما وصل عدد العقود الموثقة في ذات المنصة ما يقارب 2400 عقد من مختلف مناطق السعودية.

وقالت إن أغلب عقود العمل الموثقة في منصة العمل المرن تركزت في منطقة الرياض أولاً، والمنطقة الشرقية ثانياً، ومنطقة مكة المكرمة ثالثاً، في وقت بلغت به نسبة الإناث من تلك العقود خلال الشهر الماضي قرابة 30 في المئة.