أعلنت شركة الأنابيب السعودية عن فوزها بعقود لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 189.9 مليون ريال سعودي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن مده العقود 18 شهراً من تاريخ التوقيع عيلها.

وتتوقع الشركة أن ينعكس الأثر المالي لهذه العقود في الفترة مابين النصف الثاني للسنة المالية 2022 والنصف الأول للسنة المالية 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة أعلنت، أمس الأحد، عن فوزها بعقد لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعودية بقيمة تقدر بحوالي 66 مليون ريال.

وكانت العربية للأنابيب قد أعلنت الأسبوع الماضي عن فوزها بعقود لتوريد انابيب لشركة ارامكو السعوديه بقيمة تقدر بحوالي 305 مليون ريال.

الجدير بالذكر أن العربية للأنابيب حققت صافي خسارة بلغ 16.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2021 مقابل خسائر بلغت 3.5 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى  انخفاض المبيعات بنسبة تقدر بحوالي 75% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م وذلك لاكتمال انتاج اغلب المشاريع القائمة.

بينما حققت أرامكو السعودية صافي أرباح بلغ 114.1 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2021 مقابل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث من 2021 إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، وارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتعمق خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة أدنى مستوى فى أسبوعين ، بفعل مخاوف تراجع مستويات الطلب على الوقود خلال الفترة المتبقية من العام الجاري ، بالتزامن مع تنامي المخاوف حول زيادة الإمدادات ، بما يعني تحول السوق إلى فائض العرض مرة أخرى.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.1% إلى مستوي 79.93$ ، من مستوى الافتتاح عند 80.82$، و سجل أعلى مستوي عند 81.18$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.9% إلى مستوي 81.22$ للبرميل الأدنى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري ، من مستوى الافتتاح عند 81.94$ ، وسجل أعلى مستوي عند 82.46$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،فقد الخام الأمريكي نسبة 0.4% ،وانخفض خام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل ارتفاع جديد فى منصات الحفر والتنقيب الأمريكية.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنقضي، فقدت أسعار النفط العالمية متوسطا 0.5% ، فى ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الصعود الواسع لمستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع الماضي توقعات الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من هذا العام بمقدار 330 ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي.

وأعاذت المنظمة العالمية ذلك إلى تباطؤ تعافي الاقتصاد العالمي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حيال تراجع مستويات الطلب العالمي على الوقود خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

يأتي هذا فى الوقت الذي تزداد فيه تكهنات لجوء إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى الاحتياطي الاستراتيجي من الخام لتهدئة الأسعار ،فهناك أنباء تشير إلى أن البيت الأبيض يناقش كيفية معالجة ارتفاع التضخم عن طريق استغلال الاحتياطي الاستراتيجي أو وقف الصادرات إلى الخارج.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة ارتفاع منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 4 منصات ، فى ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 454 منصة ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 10 نيسان/أبريل 2020.

وبفضل أنشطة الحفر المرتفعة،قفز الإنتاج الأمريكي بأكثر من 47% منذ منتصف عام 2016 إلى إجمالي 13.1 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس 2020 ،قبل إن يستقر مؤخرا حول 11.5 مليون برميل يوميا بسبب جائحة كورونا ،والولايات المتحدة تعد حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.

ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى 16 شهرا مقابل الدولار الأمريكي ،والتي قد تدفعه إلى تحقيق أول مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،حيث لا تزال العملة الموحدة تحت ضغط مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

زاد اليورو مقابل الدولار قرابة 0.2% إلى 1.1463$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1446 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1441$.

أنهي اليورو تعاملات الجمعة منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى 16 شهرا عند 1.1433$.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" نسبة 1.1% مقابل العملة الأمريكية ، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية فى غضون شهر ونصف ، بسبب وتيرة التضخم المرعبة فى الولايات المتحدة.

يحاول اليورو التعافي من مستوياته المنخفضة فى 16 شهرا مقابل الدولار فى مطلع تعاملات الأسبوع ، غير أن تلك المحاولات تظل تحت ضغط مخاوف اختلاف مسار السياسة النقدية بين أوروبا والولايات المتحدة.

حيث من غير المرجح أن يغير البنك المركزي الأوروبي أدوات السياسة النقدية الحذرة للغاية على المدي القريب فى ظل تباطؤ التعافي الاقتصادي فى القارة العجوز.

وفى المقابل فمن المرجح على نطاق واسع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بتسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة لمواجهة خطر التضخم المرعب ،والذي سجل فى تشرين الأول/أكتوبر الماضي أسرع وتيرة فى 30 عاما.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 11 من تشرين الأول/أكتوبر وعكس آنذاك الأعلى له منذ السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2017 أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 113.82 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 113.92، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.05، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 113.75، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 113.85.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماشاً 0.8% مقابل نمو 0.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار الانكماش عند 1.1%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى 1.2%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أكدت على تراجع 5.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر تشرين الأول/أكتوبر، متوافقة بذلك مع التوقعات ومقابل تراجع 3.6% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع كشف بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 22.1 مقابل ما قيمته 19.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.