تعتزم وزارة الإسكان السعودية ممثلة في برنامج الشبكة الإلكترونية "إيجار" بدء العمل بالعقد الموحد للقطاع التجاري في الربع الرابع من العام الجاري.

وسيطلق العقد الجديد بين مالك العقار ومكاتب الوسطاء بمدة زمنية تصل إلى نحو 120 ثانية بدلا من نصف ساعة وأكثر وبرسالة تحقق واحدة فقط، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأحالت الوزارة العقد الموحد للقطاع التجاري إلى وزارة العدل للإطلاع عليه قبل بدء العمل به في العام الجاري.

وأطلقت وزارة الإسكان والعدل السعودية في فبراير الماضي، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية "شبكة إيجار الإلكترونية" التي توفر عديدا من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية كتوثيق العقود والسداد الإلكتروني مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة.

ووفقا لبيانات وزارة الإسكان، فإن إجمالي الأسر المالكة والمستأجرة في المملكة بلغ نحو 5.3 مليون عائلة، فيما تجاوزت عدد الوحدات السكنية المستأجرة في السعودية 2.7 مليون وحدة.

كشف تقرير لوكالة موديز العالمية أن جميع  البنوك السعودية ستحتفظ بمعدلات رسملة أعلى بكثير من الحد الأدنى المطلوب رقابيا، بعد تطبيق المعيار المحاسبي الدولي IFRS 9.

وأوضحت أن تطبيق المعيار الدولي الجديد سيؤثر على رسملة البنوك بنحو 14.7 مليار ريال، بحسب العربية نت.

وبينت أن كفاية رأس المال للبنوك السعودية ستبقى عند 17.6%، للشريحة الأولى من رأس المال، و18.3%، للشريحة الثانية.

وهاتان النسبتان أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي عند 8.5%، للشريحة الأولى و10.5%، للشريحة الثانية.

وأشارت "موديز" إلى أن "ساما" سمحت للبنوك بتوزيع تأثير المعيار الجديد على خمس سنوات حتى العام 2023.

 والمعيار الدولى للتقارير المالية IFRS 9 هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، لرفع مستويات الأمان والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك والقدرة على مواجهة المخاطر المحتملة وذلك من خلال تكوين مخصصات خسائر القروض على أساس خسائر الائتمان المتوقعة.

يشار إلى أن "ساما" كشفت في أبريل الماضي عن اعتزامها الحد من فائض السيولة في النظام المصرفي، وذلك للحفاظ على تنافسية الريال السعودي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وقالت وكالة موديز العالمية في وقت سابق إن رفع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" معدلات الفائدة عقب رفع الفائدة الأمريكية، سيمنع خروج رؤوس الأموال من السعودية وسيكون إيجابياً بالنسبة للبنوك بالمملكة.

ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 11 من أيار/مايو من العام الماضي 2017 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي اليوم الأربعاء وعلى أعتاب الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وبيانات سوق الإسكان الأمريكي.

في تمام الساعة 03:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.7392 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7381 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7400، بينما حقق الأدنى له عند 0.7369.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر ويستباك للمؤشرات القائدة والتي أظهرت تراجعاً بنسبة 0.2% مقابل ارتفاع بنسبة 0.2% في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الوظائف الشاغرة للعمالة الماهرة اتساع التراجع إلى 0.9% مقابل 0.8% في نيسان/أبريل.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية حالياً عن كثب لما سوف يسفر عنه عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة ناقش مع كل من محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ومحافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لو ضمن فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية والتي سوف تعقد في تمام الساعة 02:30 مساءاً بتوقيت جرينتش.

كما يتطلع المستثمرين لما سوف تسفر عنه بيانات سوق الإسكان الأمريكي والتي قد تعكس ارتفاع مبيعات المنازل القائمة بنسبة 1.3% إلى نحو 5.53 مليون واحدة خلال أيار/مايو مقارنة بتراجع بنسبة 2.5% عند نحو 5.46 مليون واحدة في نيسان/أبريل، وذلك في أعقاب الكشف عن قراءة الربع الأول للحساب الجاري الأمريكي والتي قد تعكس اتساع العجز إلى 129.0$ مليار مقارنة بعجز 128.2$ مليار في الربع الرابع الماضي.

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية ثاني جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأحمر مع تنامي المخاوف في أسواق المال العالمية في ظلال تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين والقلق من اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع الجاري بفرض رسوم جمركية إضافية 10% على بضائع صينية بقيمة 200$ مليار.

وفي المقابل أعلنت وزارة التجارة الصينية إن بكين سوف تخذ كافة التدابير النوعية والكمية إذا ما قامت واشنطن بنشر قائمة إضافية للرسوم الجمركية على السلع الصينية مع اتهاها للولايات المتحدة بشن حرب تجارية، وجاء ذلك عقب تأكيد الحكومة الصينية على فرضها رسوم جمركية بقمية 50$ مليار على منتجات أمريكية رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بفرض رسوم جمركية على واردات صينية لبلاده بنفس ذات القيمة.

هذا وقد إقر مجلس الدولة الصيني فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على 659 منتجاً أمريكياً من بينها سيارات ومنتجات زراعية، موضحاً أنه اعتباراً من السادس من تموز/يوليو المقبل سوف يتم فرض الرسوم على 545 منتجاً أمريكياً بقيمة 34$ مليار من بينها منتجات زراعية وأنه سوف يتم تطبيق الرسوم على المنتجات الـ114 الباقية ومن بينها المعدات الطبية والمنتجات الكيماوية بالإضافة إلى سلع إخرى في تاريخ سوف يتم الإعلان عنه لاحقاً.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب في نهاية الأسبوع الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصينية لبلاده بقيمته 50$ مليار تشمل التكنولوجيا الصناعية، وسط تجديد اتهامه للصين بانتهاك حقوق الملكية الفكرية والتكنولوجيا، وتعهده بفرض المزيد من الرسوم إذا أخذت الصين خطوات انتقامية، الأمر الذي حدث عقب ذلك ويعكس تصاعد الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا اليوم الثلاثاء الكشف عن بيانات سوق الإسكان الإمريكي والتي أظهرت ارتفاع المنازل المبدوء إنشائها وتراجع تصريح البناء في الولايات المتحدة خلال أيار/مايو، حيث أوضحت قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشاؤها ارتفاعاً 5.0% لنحو 1,350 ألف منزل مقابل تراجع 3.1% عند نحو 1,286 ألف منزل في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 1.9%  عند نحو 1,311 ألف منزل.

وفي نفس السياق، أظهرت قراءة مؤشر تصريح البناء تراجعاً 5.0% لنحو 1,301 ألف تصريح مقابل ارتفاع 0.9% عند نحو 1,364 ألف تصريح في نيسان/أبريل، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع بنسبة 1.0% عند نحو 1,310 ألف تصريح، ويأتي ذلك قبيل ساعات من الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في فعليات منتدي البنك المركزي الأوروبي للخدمات المصرفية المركزية في البرتغال.

هذا وقد اختتم مؤشر داو جونز الصناعي تداولات الجلسة على تراجع 1.15% أي بنحو 287.26 نقطة عند مستويات 24,700.21 نقطة، كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.40% أي بنحو 11.18 نقطة ليختتم عند مستويات 2,762.57 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.28% أي بنحو 21.44 ليختتم عند مستويات 7,725.58 نقطة.

العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم انخفضت 0.16% لتتداول حالياً عند 1,278.00$ للأونصة موضحة الأدنى لها منذ 22 من كانون الأول/ديسمبر الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 1,280.10$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.30% إلى مستويات 95.05 موضحة الأعلى له منذ 17 من تموز/يوليو الماضي مقارنة مع الافتتاحية عند 94.76..

بخلاف ذلك، فقد انخفضت العقود الآجلة لخام "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 1.17% ليتداول عند 65.08$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 65.85$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم 15 آب/أغسطس 0.27% ليتداول عند 75.14$ للبرميل مقارنة مع الافتتاحية عند 75.34$ للبرميل، وياتي ذلك وسط تطلع الأسواق لانطلاق فعليات اجتماع منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط في فيينا مع نهاية الأسبوع الجاري.