أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، عن صدور حكم من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، اليوم الاثنين، بإعادة نظر قضيتها بشأن المطالبة المالية الموجهة ضد شركة الزيت العربية السعودية السعودية (أرامكو)، من جديد على أن يكون حكمها نهائياً.

وأفادت الشركة- في بيان على موقع سوق "تداول" المالي- بتحديد جلسة يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل المُقبل للنظر في الدعوى من جديد.

وكانت "ساركو" قد تقدمت- في نوفمبر 2016- ببرقية للمقام السامي تطلب فيها إلزام شركة أرامكو بتنفيذ الحكم القضائي النهائي المكتسب القطعية وواجب التنفيذ الصادر ضدها من المحكمة الإدارية بالدمام، والمتضمن إلزامها بدفع مبلغ 137.1 مليون ريال سعودي (حسب منطوق الحكم) والصادر لصالح شركة المصافي.

وطالبت "ساركو" شركة أرامكو منذ نوفمبر 2011 بدفع 1.2 مليار ريال، وذلك لحرمان "ساركو" من نسبة المشاركة البالغة (25%) في جميع التوسعات التي أدخلت على شركة مصفاة جدة للبترول والتي تم إنشاؤها بمعرفة بترومين ثم سمارك، ثم أرامكو بمفردهم دون مشاركة ساركو بالنسبة المقررة لها.

وقعت شركة الأندلس العقارية، اليوم الاثنين، اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي للاستثمار، بقيمة 40 مليون ريال تسدد خلال مدة تسعة أشهر من تاريخ استخدام التسهيل.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن هذه التسهيلات ستستخدم لغرض دعم احتياجات رأس المال العامل، وقد أبرمت الشركة هذه الاتفاقية بضمان سند لأمر بقيمة التسهيلات.

وكانت الشركة قد وقعت- في فبراير الماضي-  اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية (تورق إسلامي) مع مصرف الراجحي، بقيمة 212 مليون ريال.

وجدير بالذكر أن الأندلس حققت صافي أرباح بلغت 100.42 مليون  ريال في العام 2016، مقابل صافي ربح بلغ 94.07 مليون ريال في 2015. بنسبة زيادة بلغت 6.75%.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية في 2016 بلغت 107.43 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 103.39 مليون ريال خلال العام 2015.

توقع رئيس اتحاد مصارف الإمارات، والرئيس التنفيذي لبنك المشرق، عبد العزيز الغرير في مقابلة مع قناة "العربية"، تراجع مخصصات الديون المتعثرة في المصارف الإماراتية خلال العام الجاري.

وفيما يتعلق بالمخصصات التي تجنبها البنوك للديون المتعثرة، توقع الغرير أن تكون أقل من العام الماضي، بعد إن كانت وصلت الى ذروة في 2016.

وقال الغرير إن قانون إفلاس الشركات المرتقب، من المتوقع أن يتم تطبيقه قبل منتصف العام الجاري.

وفيما يتعلق بأرباح البنوك في الإمارات توقع رئيس اتحاد المصارف ثبات أرباح البنوك بالربع الأول 2017.

وأكد الغرير أن برنامج إعادة جدولة الديون المتعثرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تتجاوز 5 مليارات درهم يلاقي نجاحا في تحصيل النسبة الأكبر من هذه الديون.

وتضم دولة الإمارات نحو 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تمثل أكثر من 90% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما توفر هذه المشاريع 86% من الوظائف في السوق، فضلاً عن مساهمتها بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الاثنين، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال شركة الباحة للاستثمار والتنمية، وذلك بإصدار 14.5 مليون سهم عادي‏ للاستحواذ على كامل حصص الشركاء في شركة المراكز الراقية المحدودة، حيث استوفت الشركة المتطلبات النظامية للإفصاح طبقاً لقواعد التسجيل والإدراج.

وقالت الهيئة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إنها ستعلن عن نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مال الشركة قبل وقت كاف من موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وقالت الشركة إنه سيتم زيادة رأس مال الشركة من 150 مليون ريال سعودي إلى 295 مليون ريال سعودي.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تمديد اتفاقية الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة، وذلك حتى تاريخ 31 مارس 2017.

بينما كانت قد أعلنت، في 12 يوليو الماضي، عن قرار مجلس الإدارة بسحب الملف الخاص بعملية الاستحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة، من هيئة السوق المالية، بغرض العمل على استكمال كافة المتطلبات النظامية.

في حين كانت قد أعلنت في 7 سبتمبر 2015 عن توقيع اتفاقية استحواذ على شركة المراكز الراقية المحدودة عن طريق زيادة رأس مال الشركة من خلال إصدار أسهم لملاك شركة المراكز الراقية المحدودة بقيمة 145 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة، يجب أن تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج مساهمو الشركة إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرارهم في التصويت على قرار زيادة رأس المال للغرض المذكور، ولاسيما المعلومات المتعلقة بـعملية الاستحواذ وعوامل المخاطرة.