أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، عن اعتزامها إجراء طرح عام أولي لشركتها التابعة (شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة).

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافق مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية على الصفقة الجوهرية، بتاريخ 24 يونيو 2025، ويخضع قرار مجلس الغدارة لموافقة مساهمي الشركة.

ونوهت الشركة، إلى أنه على الرغم من أن شركة البحر الأحمر العالمية لن تقوم يبيع أي من حصصها في شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة من خلال الطرح العام الأولي، إلا أن الصفقة تُعد صفقة جوهرية نظرًا لجوهرية الشركة بالنسبة لأعمال شركة البحر الأحمر العالمية، وتُعد موافقة مساهمي البحر الأحمر العالمية شرطًا لموافقة هيئة السوق المالية.

وشكل مجلس إدارة شركة البحر الأحمر العالمية لجنة متخصصة من الأعضاء المستقلين، لتقديم الاستشارة للمساهمين بشأن الصفقة الجوهرية طبقاً لقواعد طرح الأوراق المالية.

وستقوم شركة البحر الأحمر العالمية بنشر دعوة لمساهميها بشكل منفصل لحضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين وذلك للتصويت على الصفقة الجوهرية، بالإضافة إلى تعميم للمساهمين والذي يحتوي على المزيد من المعلومات حول الصفقة الجوهرية المقترحة.

وأكدت الشركة أن الطرح العام الأولي لشركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة يخضع للإجراءات والمتطلبات النظامية، والتي تتضمن التحول إلى شركة مساهمة والحصول على موافقة مساهمي شركة البحر الأحمر العالمية وموافقة الهيئة على تسجيل أسهم الشركة وطرحها والموافقة على نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح وموافقة السوق المالية السعودية (تداول) على إدراج أسهم الشركة، إضافة إلى الحصول على جميع الموافقات الرسمية المتعلقة بعملية الطرح.

ارتفعت أسعار العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، يوم الثلاثاء، بعد إعلان الرئيس الأمريركي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

بحلول منتصف نهار الأربعاء، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 107,000 دولار، بارتفاع نسبته 1.8%.

ويُعزى هذا الإقبال على الأصول عالية المخاطر في الأسواق – الذي تزامن أيضًا مع ارتفاع الأسهم على خلفية تهدئة التوترات في الشرق الأوسط – إلى أسباب أخرى أيضًا، أبرزها طرح الجمهوريين في مجلس الشيوخ مشروع قانون رئيسي ينظم قطاع العملات المشفرة.

مشروع قانون شامل لتنظيم العملات الرقمية

يتضمن مشروع القانون، الذي تم تقديمه من قبل رئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت (كارولاينا الجنوبية)، والسيناتورة سينثيا لوميس (وايومنغ)، رئيسة لجنة الأصول الرقمية، عدة بنود رئيسية:

• تحديد متى تُعتبر العملات الرقمية سلعًا أو أوراقًا مالية.
• السماح لمنصات التداول الرقمية بالتسجيل لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).
• تقليص دور لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في تنظيم هذه الأصول – وهو تحول كبير مقارنة بسياسة رئيس SEC في إدارة بايدن، غاري غينسلر، الذي كان يسعى لفرض رقابة صارمة على الصناعة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood، فلاد تينيف، في برنامج "Squawk Box" على قناة CNBC، إن هذا التطور التنظيمي مهم لكي تستعيد الولايات المتحدة ريادتها في قطاع العملات الرقمية، بعد أن أصبحت متأخرة عن أسواق أخرى مثل أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة (Stablecoins)، وهو أول فوز تشريعي رئيسي لصناعة التشفير، ويتوجه الآن إلى مجلس النواب للنظر في نسخته من المشروع. ويحظر كلا المشروعين العملات المستقرة التي تقدم عوائد للمستهلكين، لكنهما يختلفان في الجهة الرقابية المخولة بالإشراف.

وفي هذا السياق، علّق الرئيس التنفيذي لشركة Visa، رايان ماكنيرني، على تقدم مشروع القانون في مجلس الشيوخ – والمعروف باسم قانون Genius – قائلاً في برنامج "Squawk on the Street" إن شركته بدأت باعتماد العملات المستقرة.

استثمارات كبرى في شركات الكريبتو

في الوقت ذاته، زاد المستثمرون من رهاناتهم على شركة العملات الرقمية Digital Asset، التي جمعت 135 مليون دولار من التمويل من مؤسسات كبرى في مجال المال مثل غولدمان ساكس وبي إن بي باريبا، بالإضافة إلى صندوق التحوط Citadel Securities التابع للملياردير كين غريفين.

وصرّحت الشركة، التي تصف نفسها بأنها جهة منظمة في مجال التشفير، بأنها ستستخدم التمويل لتوسيع شبكة Canton الخاصة بها – وهي بلوكتشين مصممة خصيصًا للمؤسسات المالية – في إشارة جديدة إلى تغلغل المؤسسات الكبرى في عالم العملات الرقمية الذي كان يُعد غامضًا سابقًا.

الطلب المؤسسي يدفع البيتكوين فوق 106,000 دولار – وتدفقات صناديق ETF مستمرة
واصل سعر البيتكوين صعوده يوم الأربعاء، ليتجاوز 106,000 دولار، بدعم من الطلب المتواصل من المستثمرين المؤسسيين.

وخلال هذا الأسبوع، أعلنت عدة شركات مدرجة عن إضافة البيتكوين إلى خزائنها، أبرزها:

• Strategy
• Metaplanet
• Blockchain Group

وفي يوم الثلاثاء، كشفت شركة ProCap BTC, LLC التابعة للمستثمر المعروف أنتوني بومبليانو عن شراء 3,724 بيتكوين في يوم واحد فقط، وذلك بعد إعلانها عن اندماج بقيمة مليار دولار وجمع تمويل يتجاوز 750 مليون دولار يوم الاثنين.

أما من جهة صناديق التداول الفوري (Spot Bitcoin ETFs)، فقد سجلت تدفقات داخلية متواصلة لليوم الحادي عشر على التوالي منذ 9 يونيو، حيث أظهر مخطط منصة SoSoValue تدفقات بلغت 588.55 مليون دولار يوم الثلاثاء.

البيتكوين يستعد لشهادة باول الثانية وسط زخم إيجابي

بدأ سعر البيتكوين الأسبوع بقوة، حيث ارتفع بأكثر من 5% خلال اليومين الماضيين عقب تأكيد دخول الهدنة بين إيران وإسرائيل حيّز التنفيذ يوم الإثنين.

وحتى وقت كتابة هذا التقرير صباح الأربعاء، واصل البيتكوين تحقيق مكاسب، ليتداول فوق 106,500 دولار خلال الجلسة الأوروبية، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس في يومها الثاني.

وقالت تامي دا كوستا، كبيرة مراسلي الأخبار في موقع FXStreet، إن نبرة باول خلال شهادة يوم الثلاثاء كانت متسقة مع تصريحاته السابقة، مشيرة إلى نهجه القائم على تحليل البيانات، مع الاعتراف بتحقيق تقدم في خفض التضخم.

وأضافت المحللة أن باول أكد عدم استعجال الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا في حال دعمت البيانات الاقتصادية هذا التوجه.

وإذا أشار باول اليوم إلى ميل نحو سياسة نقدية توسعية (Dovish)، قد يؤدي ذلك إلى دعم إضافي للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين. أما إذا بقي الفيدرالي متشددًا (Hawkish)، فقد يشكل ذلك ضغطًا سلبيًا على سعر BTC.

توقعات سعر البيتكوين: هل يتجه نحو قمّته التاريخية؟

كان البيتكوين قد سجل أدنى مستوى عند 98,200 دولار يوم الأحد، لكنه ارتد بقوة بنسبة 5% خلال اليومين التاليين، مغلقًا فوق متوسطه المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 103,352 دولار.

وإذا واصل البيتكوين مساره الصاعد، فقد يمتد الارتفاع ليصل إلى قمّته التاريخية المسجلة في 22 مايو عند 111,980 دولار.

أما من الناحية الفنية، فيُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) قراءة عند 54، متجاوزًا المستوى المحايد 50، مما يشير إلى زخم صعودي. كما يُظهر مؤشر MACD تقاربًا نحو تقاطع صعودي، ما قد يعطي إشارة شراء إذا اكتمل التقاطع.

ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لاستقرار الهدنة بين إيران وإسرائيل، في حين حصلت الأسعار على دعم إضافي من بيانات أظهرت قوة نسبية في الطلب الأمريكي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 48 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، إلى 67.62 دولارًا للبرميل عند الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت غرينتش، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط (WTI) الأميركي 44 سنتًا، أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى 64.81 دولارًا للبرميل.

وكان برنت قد أغلق يوم الثلاثاء عند أدنى مستوى له منذ 10 يونيو، بينما أغلق خام غرب تكساس عند أدنى مستوى له منذ 5 يونيو، وكلا التاريخين يسبق الهجوم المفاجئ الذي شنّته إسرائيل في 13 يونيو على منشآت عسكرية ونووية إيرانية.

وقد كانت الأسعار قد شهدت ارتفاعًا إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل السلع في بنك يو بي إس: "تراجعت المخاوف بشأن اضطرابات محتملة في إمدادات النفط... والسحب من المخزون الأميركي يظهر أن الطلب لا يزال قويًا، والتوترات التجارية لم تكن بالسوء الذي كان يخشاه البعض."

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي (API)، نقلاً عن مصادر في السوق، أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بمقدار 4.23 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

دعم إضافي من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

كما وجد النفط دعمًا في توقعات الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يبدأ قريبًا بخفض أسعار الفائدة. وعادةً ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على النفط.

وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في OANDA: "الشهادة الأولى لرئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونغرس يوم الثلاثاء لمّحت إلى إمكانية تقديم أول خفض للفائدة في 2025 إلى يوليو... وهذا من شأنه أن يوفر نوعًا من الدعم السعري لأسواق النفط من ناحية الطلب."

وأظهرت حزمة من البيانات الاقتصادية الأميركية التي نُشرت خلال الليل، بما في ذلك بيانات ثقة المستهلك، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد يكون أضعف من المتوقع، مما يعزز من رهانات خفض الفائدة هذا العام.

وتشير العقود الآجلة إلى احتمال خفض إجمالي للفائدة بنحو 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

تطورات الهدنة وتأثيرها الجيوسياسي

وعلى الصعيد الجيوسياسي، أفادت تقييمات أولية للاستخبارات الأميركية بأن الضربات الجوية الأميركية لم تدمر القدرات النووية الإيرانية بشكل كامل، وإنما أرجأتها لبضعة أشهر فقط، بينما دخلت هدنة هشة بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ بوساطة من الرئيس ترامب.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، ألمحت كل من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بينهما قد انتهت – على الأقل في الوقت الحالي – بعد أن وبّخ ترامب علنًا الطرفين على انتهاك الهدنة التي أعلنها.

ومع رفع القيود المدنية في كلا البلدين بعد 12 يومًا من الحرب – التي شهدت أيضًا تدخلًا أمريكيًا بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية – سعى كل طرف إلى ادعاء تحقيق النصر.

وقالت ING في مذكرة للعملاء: "رغم أن المخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط قد تراجعت مؤقتًا، إلا أنها لم تختفِ بالكامل، ولا يزال هناك طلب قوي على الإمدادات الفورية."

نظرة مستقبلية

ورجّحت تينا تانغ، المحللة المستقلة للأسواق، أن أسعار النفط قد تستقر ضمن نطاق يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل، بينما يراقب المتداولون بيانات اقتصادية أميركية إضافية هذا الأسبوع، إلى جانب قرار الفيدرالي المرتقب بشأن السياسة النقدية.

ولا يزال المستثمرون ينتظرون بيانات حكومية أميركية بشأن مخزونات الخام والوقود المحلية، المقرر صدورها يوم الأربعاء.

عانى الدولار من صعوبة في استعادة خسائره يوم الأربعاء، إذ اتجه المستثمرون نحو الأصول ذات المخاطر الأعلى في أعقاب هدنة هشة بين إسرائيل وإيران.

وقد سادت أجواء من الابتهاج في الأسواق، حيث سجل مؤشر الأسهم العالمية مستوى قياسيًا جديدًا خلال تداولات الليل، بعد أن دخلت هدنة مضطربة توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ بين إيران وإسرائيل.

وأشارت الدولتان إلى أن الحرب الجوية بينهما قد توقفت، على الأقل في الوقت الراهن، وذلك بعد أن وجه ترامب توبيخًا علنيًا لهما بسبب انتهاكهما للهدنة التي أعلنها سابقًا.

ودفع هذا التطور المستثمرين إلى البيع الكثيف للدولار، بعد أن كانوا قد تدافعوا نحو العملة الأميركية كملاذ آمن خلال اثني عشر يومًا من الحرب، والتي شهدت كذلك قيام الولايات المتحدة بقصف منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية.

وعلى الرغم من تراجع اليورو بنسبة 0.1% خلال اليوم، إلا أنه ظل عند مستوى 1.1597 دولارًا، قريبًا من أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2021. فيما استقرت الإسترليني عند 1.3616 دولار، بالقرب من أعلى مستوياته منذ يناير 2022.

ورغم هشاشة الهدنة بين إيران وإسرائيل، إلا أن الأسواق رحبت مؤقتًا بأي توقف في التصعيد.

وقال جوزيف كابورسو، رئيس قسم الاقتصاد الدولي والمستدام في بنك الكومنولث الأسترالي: "السوق متهاون حيال بعض المخاطر السلبية... الإحساس الذي أحصل عليه هو أن هذه القضية لم تنتهِ بعد، مما يعني أنها قد تعود لتكون محركًا لأسعار السلع والعملات مجددًا."

أداء العملات الأخرى

أما الفرنك السويسري، الذي بلغ أعلى مستوياته في عشرة أعوام ونصف يوم الثلاثاء، فقد استقر عند 0.8051 مقابل الدولار.

في المقابل، تراجع الين الياباني عن بقية العملات الرئيسية، حيث ارتفع الدولار بنسبة 0.37% إلى 145.4 ينًا.

وأظهرت ملخصات الآراء الصادرة عن بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية لشهر يونيو، أن بعض صانعي السياسات دعوا إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي، بسبب حالة عدم اليقين بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الياباني.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، فقد ارتفع بشكل طفيف إلى 98.1.

تصريحات باول وتباين مواقف الفيدرالي

في يوم الثلاثاء، جدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول تمسكه بموقفه الحذر، مؤكدًا خلال شهادته نصف السنوية أمام الكونغرس أن البنك "ليس في عجلة" لتخفيض أسعار الفائدة. ومع ذلك، لم تؤثر تصريحاته كثيرًا على توقعات السوق، التي لا تزال ترى فرصة بنسبة 18% لخفض الفائدة في يوليو، وفقًا لأداة CME FedWatch.

وقد عبر عدد من مسؤولي الفيدرالي خلال الأسبوع الماضي عن آراء متباينة، حيث بدا كل من ميشيل بومان وكريستوفر والر ميالين إلى خفض الفائدة في الصيف، في حين يرى آخرون مثل مايكل بار أن الاقتصاد ما يزال قويًا بما يكفي لعدم الحاجة لأي تحرك حاليًا.

وقال مايكل فيستر، الخبير الاستراتيجي في كومرتس بنك: "من الواضح بشكل متزايد أن صناع السياسة لم يعودوا موحدين بشأن السياسة النقدية، وقد تظهر مناقشات بشأن خفض الفائدة في أقرب وقت خلال يوليو."

وأضاف: "في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن تتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة مجددًا. وإذا استمر الانقسام داخل لجنة السوق المفتوحة، فقد ترتفع هذه النسبة أكثر، وهو ما لا يصب في مصلحة الدولار الأميركي."

بيانات اقتصادية ضعيفة تدعم التوقعات بالتيسير

كما ساهمت مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية الضعيفة في الأسابيع الأخيرة في دعم التوقعات بخفض الفائدة هذا العام، حيث تشير العقود الآجلة إلى احتمال تيسير نقدي بمقدار يقارب 60 نقطة أساس بحلول ديسمبر.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل غير متوقع في يونيو، مع ازدياد قلق الأسر بشأن توافر الوظائف، في مؤشر إضافي على ضعف سوق العمل.