توقعت شركة البلاد المالية أن يكون الربع الثاني من عام 2017  أفضل من الناحية التشغيلية بالنسبة لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الاتصالات إلى ذروته خلال شهر رمضان.

وأوضح التقرير الذي نشر على موقع البلاد المالية، أن أسباب التحسن تعود كذلك إلى انخفاض معدل الفائدة بين البنوك (السايبور).

وتوقع التقرير أن تسعى "موبايلي" لخفض مصروفات التشغيل بشكل كبير في الفترة المقبلة لتحسين هوامش الربحية، مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ في مبيعات القطاع، وارتفاع حدة المنافسة.

وأشار التقرير إلى أن الربع الأول من عام 2017 قد شهد تسجيل مصروفات تمويل غير متكررة بقيمة 42 مليون ريال، تتعلق بتجديد تمويلات بنكية.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحقيق صافي خسائر بلغ 163 مليون ريال، خلال الربع الأول من عام 2017، مقابل صافي أرباح بلغ 20 مليون ريال، للربع المماثل من العام 2016.

وخفضت البلاد المالية في تقريرها تقييمها لسهم الشركة من 24 ريالاً إلى 21.2 ريال للسهم، مع توصية "حياد".

وأنهى سهم "موبايلي" جلسة الخميس الماضي عند مستوى 20.56 ريال، بتراجع نسبته 0.63%.

قررت شركة السوق المالية السعودية (تداول) إدراج وبدء تداول وحدات صندوق "جدوى ريت الحرمين" اعتباراً من اليوم الأحد.

وبحسب بيان سابق على موقع تداول، فإنه سيتم تداول الصندوق بالرمز 4332 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد كشفت في نهاية مارس الماضي عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة جدوى للاستثمار طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق جدوى ريت الحرمين" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار في 17 من أبريل الجاري عن تغطية اكتتاب صندوق جدوى ريت الحرمين بحوالي 1257%.

وحظي الاكتتاب بإقبال كبير من المستثمرين حيث قام أكثر من 5800 مكتتب من المستثمرين الأفراد والشركات بالاشتراك بما قيمته 4.53 مليار ريال سعودي خلال فترة الاكتتاب

ويعتبر صندوق جدوى ريت الحرمين أول صندوق عقاري متداول ومتوافق مع الشريعة الإسلامية يستثمر في عقارات كلٍ من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

أكد هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية المدرجة ببورصات دبي والكويت والبحرين، أن المجموعة تخطط حالياً لتكون شركة قابضة تضم مجموعة متكاملة من الشركات. 

وقال الريس إن لدى المجموعة خطة للأعوام المقبلة للاستحواذ والتخارج من أصول رئيسية، إضافة إلى الاستحواذ على أصول جديدة.

وأضاف الريس أن تلك الخطة ستضمن للمستثمرين توزيعات نقدية في المستقبل تفوق متوسط التوزيعات للشركات العاملة في نفس القطاع، ما يدعم القيمة السوقية وحقوق المساهمين في المجموعة إلى مستويات جديدة، حسبما اوردت صحيفة الخليج.

وكانت عمومية المجموعة قد وافقت في الاجتماع السنوي لها في مطلع مارس الماضي على التوصية المقترحة من مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصرح به إلى 2.5 مليار دولار.

وأقرت عمومية المجموعة أمس الاستراتيجية الجديدة للمجموعة والتي تستهدف الاستحواذ على مؤسسات مالية واستثمارات البنية التحتية وأصول استثمارية.

وقالت المجموعة إن تطبيق استراتيجية الاستحواذ ستكون عن طريق المقايضة لأسهم المستثمرين والمساهمين بالشركات المستهدفة بأسهم مجموعة «جي إف إتش» من خلال إصدار أسهم جديدة عن طريق زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 597.99 مليون دولار إلى 1.49 مليار دولار.

وأعلنت المجموعة، في وقت سابق، عن تحقيق صافي أرباح بنحو 217.12 مليون درهم في 2016.

وافقت عمومية بنك الشارقة خلال اجتماعها أمس السبت على مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.66% من رأس المال على مساهميها عن عام 2016.

واعتمدت العمومية خلال اجتماعها التقارير المالية السنوية وتعيين مدققي حسابات جدد .

وصوتت عمومية البنك بالموافقة على قرار خاص بخفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 11 إلى 9 أعضاء. وقال فاروج نركيزيان، الرئيس التنفيذي للبنك، إن السبب وراء القرار يرجع لنظم حوكمة جديدة من المركزي تقضي بتعيين عضوين مستقلين ضمن مجالس إدارة البنوك. وتم انتخاب الأعضاء التسعة من أصل 10 مرشحين، حسبما أوردت صحيفة الخليج.

كما أقرت الجمعية العمومية كذلك تجديد الموافقة على إصدار سندات رئيسية غير مضمونة وغير قابلة للتحويل إلى أسهم بما قيمته 1.5 مليار دولار، الجدير بالذكر أنه تم بالفعل إصدار ما قيمته مليار دولار. 

وارتفعت أرباح البنك 60.8%، في نهاية العام الماضي، لتصل إلى 402 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 250 مليون درهم في عام 2015.

وفي مطلع مايو الماضي كانت عمومية البنك قد وافقت على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، كما وافقت على توزيع 110 ملايين سهم خزينة على المساهمين.

ويبلغ رأسمال البنك حوالي 2.1 مليار درهم، موزعاً على 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية درهم واحد للسهم.