أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن إلغاء مذكرة التفاهم الموقعه، في فبراير 2020، للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن السبب في إلغاء مذكرة التفاهم هو ذلك عدم الوصول لإتفاق بين الطرفين لتنفيذ الاستحواذ.

وكانت الوطنية للبناء قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم للاستحواذ على كامل حصص راس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن بمبلغ مبدئي قدره 20 مليون ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة الوطنية للبناء والتسويق حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 75.3% خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020، لتبلغ 2.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى  انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف المواد الأولية بسبب تأثير جائحة كورونا.

ظلت أسعار النفط على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى تسعة أشهر ، بفضل آمال تحسن الطلب فى أوروبا بعد بيانات قوية عن الأنشطة الصناعية فى منطقة اليورو ،وطغي ذلك على تأثير بيانات أولية أظهرت ارتفاع مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بحوالي 0.6% إلى مستوي 47.88$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 47.61$، وسجل أدنى مستوي عند 47.40$ ،وصعد خام برنت بنسبة 0.8% إلى مستوي 51.13$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 50.71$ ، وسجل أدنى مستوي عند 50.50$. 

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي، بفضل التطورات الإيجابية عن لقاحات فيروس كورونا.

أظهرت بيانات أوروبية نمو قطاع الصناعات التحويلية فى كلا من أوروبا وألمانيا خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري بأفضل وتيرة فى عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر تعافي الاقتصاد الأوروبي خلال الربع الرابع من هذا العام.

ونمو الأنشطة الصناعية الأوروبية بتلك الوتيرة ،قلص أيضا المخاوف حيال الأضرار الناجمة عن الموجة الثانية لفيروس كورونا ،الأمر الذي عزز أيضا آمال تحسن مستويات الطلب على النفط فى أوروبا "رابع أكبر مستهلك للنفط فى العالم".

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 1.97 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 كانون الأول/ديسمبر، فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 499 مليون برميل ،والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 4 أيلول/سبتمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.8 مليون برميل.

صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة لشهر تشرين الثاني /نوفمبر منخفضة بمقدار 1.1% ،أسوأ من توقعات الخبراء التي أشارت إلي انخفاض بمقدار 0.3% ، أسوأ من القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.1% المعدلة من ارتفاع بمقدار 0.3%.

كما صدرت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات لنفس الشهر مسجلة انخفاض بمقدار 0.9% ، أسوأ من التوقعات ارتفاع بمقدار 0.1% ، وسجلت القراءة السابقة انخفاض بمقدار 0.1% بعد التعديل من ارتفاع بمقدار 0.2% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى عامين ونصف ، بفعل انحسار طلب العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية ، هذا ويترقب المستثمرين عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماعه الدوري للسياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 90.12 نقطة الأدنى منذ نيسان/أبريل 2018 ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 90.49 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.54 نقطة. 

أنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تتداول العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق ، وقفزت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على الأسواق ، وتسارع إقبال المستثمرين على شراء الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وتعاذ تلك المعنويات إلى بيانات قوية عن اقتصاد منطقة اليورو ، بالإضافة إلى تزايد آمال توصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي لاتفاق تجاري ،بجانب قرب إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات رسمية فى أوروبا ،نمو قطاع الصناعات التحويلية الأوروبي والألماني فى كانون الأول/ديسمبر الجاري ،بأفضل وتيرة فى أكثر من عامين ونصف ، الأمر الذي قلص المخاوف حيال تعثر الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الأخير من هذا العام بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية" أورسولا فون دير لاين" يوم الأربعاء أنه كان هناك تقدما فى المحادثات حول اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ،وأن الأيام القليلة المقبلة ستكون "حاسمة".

فى الولايات المتحدة ، يواصل كبار قادة الكونغرس الأمريكي اجتماعاتهم المكثفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة على إقرار تحفيز مالي جديد بنحو 1.4 تريليون دولار فى البلاد بهدف مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة ،عديد البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، وعن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأمريكي ، توضح تلك البيانات مدي تطور أداء الاقتصاد الأكبر فى العالم خلال الربع الرابع من هذا العام.

تصدر بحلول الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع انخفاض بنسبة 0.3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر من ارتفاع بنسبة 0.3% فى تشرين الأول/أكتوبر ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 0.1% من ارتفاع بنسبة 0.2% فى الشهر السابق.

وتصدر بحلول الساعة 14:45 بتوقيت غرينتش القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر كانون الأول/ديسمبر المتوقع مستوى 55.9 نقطة من مستوى 56.7 نقطة فى تشرين الثاني/نوفمبر ، وقراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 55.7 نقطة من 58.4 نقطة الشهر السابق.

يختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فى وقت لاحق اليوم اجتماعه الدوري لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات الاقتصاد الأكبر فى العالم ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%. 

يصدر قرار الفائدة وبيان السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية بحلول الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 19:30 غرينتش.

من المتوقع على نطاق واسع قيام المركزي الأمريكي بتوسيع برنامج شراء السندات "التحفيز النقدي" لدعم أكبر اقتصاد فى العالم فى تخطي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.