أعلن البنك الأهلي السعودي عن بدء طرح إصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال طرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

ووفقا لبيان البنك، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تنتهي فترة الطرح بتاريخ 16 يناير 2026، وهو تاريخ متوقع ويخضع لظروف السوق.

ونوه البنك إلى أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح السندات بناءً على ظروف السوق.

كما لفت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار أمريكي بزيادات بقيمة ألف دولار.

وأشار إلى أن السندات هي سندات دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، ويجوز استردادها في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات.

وقال إنه سيتم إدراج السندات في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

وقام البنك بتعيين كل من بنك أبو ظبي التجاري بي جي إس سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وبنك كريدي اجريكول للشركات والاستثمار، ودي بي أس بنك أل تي دي، وبنك الامارات دبي الوطني بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وبنك المشرق بي اس سي، وشركة الأهلي المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

وكان البنك الأهلي السعودي أعلن أمس الأربعاء، عن اعتزامه إصدار سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامجه لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى الدولية بقيمة 5 مليارات دولار.

ارتفعت عملة بيتكوين يوم الخميس، مواصلةً موجة التعافي الأخيرة، مع قيام الأسواق بتقييم مشروع قانون أمريكي مقترح يهدف إلى وضع إطار تنظيمي لقطاع العملات المشفرة.

وعاودت أكبر عملة رقمية في العالم الارتفاع بعد بداية بطيئة للعام، وذلك عقب إفصاح شركة ستراتيجي، أكبر جهة مؤسسية حائزة لبيتكوين، عن عملية شراء كبيرة هذا الأسبوع. ومع ذلك، ظلت بيتكوين دون المستوى النفسي المهم عند 100 ألف دولار، في ظل استمرار الضغوط على شهية المخاطرة تجاه الأصول الرقمية.

وارتفعت بيتكوين بنسبة 1.4% لتصل إلى 96,370.1 دولار بحلول الساعة 00:05 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (05:05 بتوقيت غرينتش)، مسجلةً أقوى مستوى لها في شهرين.

مجلس الشيوخ الأمريكي يؤجل مناقشة مشروع قانون العملات المشفرة بعد معارضة كوين بيز

قالت لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء إنها أجّلت مناقشة مشروع قانون مقترح لتنظيم العملات المشفرة، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان براين أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لشركة كوين بيز غلوبال، معارضته للإجراء.

وأوضح السيناتور تيم سكوت في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن مناقشة مشروع القانون، التي كان من المقرر عقدها يوم الخميس، تم تأجيلها.

وفي منشور سابق له يوم الأربعاء، انتقد أرمسترونغ مشروع القانون، وقال إن كوين بيز لا يمكنها دعمه بصيغته الحالية.

ووجّه أرمسترونغ انتقادات لعدة بنود في المشروع، من بينها اقتراح حظر الأسهم المرمّزة، وفرض قيود على التمويل اللامركزي، وتقليص دور الرقابة من قبل لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC)، إضافة إلى «مسودات تعديلات من شأنها القضاء على مكافآت العملات المستقرة».

وقال أرمسترونغ: «هذه النسخة أسوأ بكثير من الوضع القائم حاليًا. نفضّل عدم وجود قانون على الإطلاق على تمرير قانون سيئ»، منتقدًا المشروع الذي يحظى بدعم من الحزبين.

وكانت كوين بيز من أبرز الجهات المانحة خلال دورة الانتخابات الأمريكية لعام 2024 للكيانات الداعمة للعملات المشفرة، وتُعد طرفًا رئيسيًا في المفاوضات المتعلقة بمشروع القانون، علمًا بأنها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة.

ولطالما طالبت صناعة العملات المشفرة بإطار تنظيمي شامل، في مسعى لتوضيح ما إذا كان ينبغي تصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية أم كسلع.

أسعار العملات المشفرة اليوم: العملات البديلة تتخلف مع استمرار ضعف شهية المخاطرة

تخلّفت أسعار العملات المشفرة الأخرى عن مكاسب بيتكوين، وظلت تحت الضغط مع استمرار ضعف شهية المخاطرة في الأسواق عمومًا.

ولا تزال التوترات الجيوسياسية العالمية مرتفعة، في وقت يترقب فيه المستثمرون أي تدخل أمريكي إضافي محتمل في فنزويلا وإيران.

وعلى الرغم من تعافي بيتكوين، فإنها واصلت التداول بخصم داخل الأسواق الأمريكية، وتحديدًا على منصة كوين بيز، مقارنة بالمتوسطات العالمية. ويشير هذا الاتجاه، المستمر منذ منتصف ديسمبر، إلى بقاء الطلب من المستثمرين الأفراد ضعيفًا.

وبين العملات البديلة، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 0.6% إلى 3,312.22 دولار. كما انخفضت عملة XRP بنسبة 2.4%، في حين تراجعت BNB بنسبة 0.5%.

هوت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الخميس، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن عمليات قتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات في إيران بدأت في التراجع، ما خفف المخاوف من عمل عسكري ضد إيران واحتمال تعطل إمدادات النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.19 دولار، أو 3.3%، إلى 64.33 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 12:21 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.06 دولار، أو 3.3%، إلى 59.96 دولارًا للبرميل، بعدما كان قد خسر في وقت سابق من الجلسة ما يصل إلى 4.6%.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أُبلغ بأن عمليات القتل المرتبطة بحملة القمع ضد الاحتجاجات في إيران بدأت تتراجع، وإنه يعتقد أنه لا توجد في الوقت الراهن خطط لعمليات إعدام واسعة النطاق، متبنيًا موقف «الترقب والانتظار» بعد أن كان قد لوّح في وقت سابق بإمكانية التدخل.

وأشار محللون إلى أن هذه التصريحات قلّصت علاوة المخاطر التي تراكمت في الأسواق خلال الأيام الماضية. وكان خام برنت قد بلغ يوم الأربعاء مستوى 66.82 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر.

وقال أولي هانسن، محلل الأسواق لدى بنك ساكسو: «في حين أن الوضع لا يزال هشًا، فإن علاوة المخاطر الفورية قد تراجعت، لكنها على الأرجح لن تختفي بالكامل في ظل استمرار خطر حدوث اضطراب في الإمدادات».

وفي سياق متصل، قال مسؤول أمريكي يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بدأت سحب بعض أفرادها من قواعد عسكرية في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن صرّح مسؤول إيراني رفيع بأن طهران أبلغت دولًا مجاورة بأنها ستستهدف قواعد أمريكية إذا شنّت واشنطن هجومًا.

كما تعرضت الأسعار لمزيد من الضغوط بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ارتفعت الأسبوع الماضي بأكثر مما كان متوقعًا.

وفي تطور آخر، أفادت ثلاثة مصادر بأن فنزويلا بدأت التراجع عن تخفيضات إنتاج النفط التي كانت قد فرضتها في ظل الحظر الأمريكي، مع استئناف صادرات الخام.

وعلى صعيد الطلب، قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الأربعاء إن الطلب على النفط في عام 2027 من المرجح أن يرتفع بوتيرة مماثلة لهذا العام، كما نشرت بيانات تشير إلى اقتراب التوازن بين العرض والطلب في عام 2026، في تناقض مع توقعات أخرى تشير إلى حدوث فائض في المعروض.

وأظهرت بيانات حكومية أن واردات الصين من النفط الخام في شهر ديسمبر ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق، في حين زادت إجمالي الواردات خلال عام 2025 بنسبة 4.4%، مع تسجيل متوسط واردات النفط اليومية مستويات قياسية.

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار يوم الخميس، قبل أن يقلّص خسائره بعض الشيء، عقب صدور بيانات اقتصادية أظهرت أن الاقتصاد البريطاني حقق نموًا أقوى من المتوقع خلال شهر نوفمبر، غير أن هذه البيانات لم تُحدث تأثيرًا يُذكر على توقعات السياسة النقدية.

وقام المتعاملون في الأسواق بتسعير خفضٍ في أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا بنحو 40 نقطة أساس بحلول شهر سبتمبر المقبل.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة أسرع وتيرة نمو منذ يونيو، مدعومًا بعودة شركة جاجوار لاند روفر إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة، عقب هجوم إلكتروني كان قد أصاب شركة صناعة السيارات وسلاسل التوريد التابعة لها.

وقال كالوم بيكرينغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة بيل هانت: «على الرغم من المفاجأة الإيجابية، من المهم الإشارة إلى أن البيانات ليست قوية بأي حال من الأحوال».

وأضاف: «النشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة، في أفضل الأحوال، فاتر ومتقلب، ولا يزال مقيدًا إلى حد كبير بسبب ضعف الثقة في قرارات السياسات التي تتخذها حكومة حزب العمال».

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.05% إلى 1.3443 دولار، بعدما كان يتراجع بنحو 0.10% قبل صدور البيانات.

في المقابل، ارتفع الدولار مع تجاهل الأسواق للمخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتحول تركيز المستثمرين مجددًا نحو البيانات الاقتصادية.

وقال أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي لدى بنك بيرنبرغ: «الصورة العامة لا تزال تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني فقد زخمه منذ الصيف».

وأضاف: «نرجّح أن تستمر هذه المرحلة الضعيفة حتى عام 2026 في ظل استمرار فقدان الوظائف وسياسات الضبط المالي»، مشيرًا إلى أن هذه الخلفية قد تسهم في تراجع التضخم وتمكّن بنك إنجلترا من خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما تتوقعه الأسواق حاليًا.

وأوضح محللون أن المستثمرين باتوا يعيدون تركيزهم على البيانات الاقتصادية، بعدما تلاشى الدعم الذي حصل عليه الجنيه الإسترليني في الفترة الماضية نتيجة انحسار المخاطر المالية والسياسية في المملكة المتحدة، وهي العوامل التي عززت العملة منذ إعلان وزيرة المالية رايتشل ريفز موازنة نوفمبر.

ومن المقرر صدور الدفعة المقبلة من بيانات التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في 21 يناير.

في الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 86.54 بنسًا إسترلينيًا.

وسلط صدور بيانات التجارة الصينية للعام الكامل 2025 يوم الأربعاء الضوء على قضية حساسة بالنسبة للمملكة المتحدة، تتمثل في احتمال إغراق السوق البريطانية ببضائع صينية كانت موجهة في الأصل إلى السوق الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن صادرات السلع الصينية إلى المملكة المتحدة ارتفعت بنسبة 7.8% على أساس سنوي في عام 2025، كما زادت صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.4%.