أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، تعليقا على ما تداولته بعضٌ وسائل الإعلام بخصوص استحقاقات الزكاة على البنوك التجارية العاملة بالمملكة أن هذه المطالبات قديمة منذ سنوات سابقة وناجمة عن مايعرف بفروقات احتساب الوعاء الزكوي.

وأشار طلعت في بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أنه من الطبيعي أن تحدث تلك الفروقات أسوة بغيرها من الشركات الأخرى العاملة بالمملكة، وأن البنوك قامت بالتوجه بهذه الاعتراضات الى الجهات المختصة وأن الإجراءات مازالت مستمرة مع هذه الجهات المعنية للنظر في الاعتراضات.

وأوضح حافظ أن هذه المطالبات تمت الإشارة إليها من قِبل المحاسبين القانونيين للبنوك خلال السنوات الماضية وبالتالي لا تعتبر بالأمر الجديد وعليه فإن الاجراءات بخصوصها تسير وفق انظمة ولوائح قانونية متبعة مسبقاً، و أنه في حال الاختلاف وعدم الوصول إلى تسوية نهائية فإن الأنظمة تتيح لأي من الطرفين اللجوء للجهات المختصة للفصل في الموضوع، والجميع ملتزم بما يصدر عن اللجان والجهات المختصة.

وأكّد على سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك السعودية بما في ذلك معدلات الربحية، مؤكدا سلامة حجم السيولة وكفاءة الأوضاع المالية لاستيعاب ما سيتمخض عن النقاشات الدائرة من قرارات وتوجهات.

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد طالبت البنوك السعودية بدفع مليارات الريالات كفروقات عن السنوات السابقة، وذلك بسبب تغيير في احتساب الوعاء الضريبي.

وقد ظهر هذا الأمر إلى الواجهة مع صدور القوائم السنوية للبنوك السعودية التي تظهر تباعاً، حيث تقوم الهيئة باستبعاد الاستثمارات طويلة الأجل والوديعة النظامية والإيجار التمويلي عند احتساب الوعاء الزكوي، وفقا لموقع قناة العربية.

وحتى الآن تصل قيمة المطالبات الزكوية إلى سبعة مليارات ريال تقريباً، وهو حجم الفروقات التي تطالب بها الهيئة العامة للزكاة لخمسة بنوك سعودية فقط، عن السنوات السابقة، وفقا لموقع القناة.

وأكد عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء، أمس أنه لم يطرأ تغيرات على آلية احتساب الزكاة بل تم تعديل الإجراءات المتبعة لخصم بعص الأصول غير الزكوية من الوعاء الزكوي.

وأوضح الفارس في أن الإدارة المالية للمصرف تقوم سنوياً بإعداد الإقرار الزكوي وفق المتطلبات المالية والمحاسبية والشرعية.