حذر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية عبدالرحمن الحسين من إعلانات إلكترونية كاذبة ومضللة تستغل صورة معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، للترويج لاستثمارات تحت مسميات وهمية مختلفة، منها: مسمى "رسالة من ولي العهد"، "فرص استثمارية للسعوديين فقط" و"فرصة للمواطنين".

وأوضح الحسين أن تسويق هذه الإعلانات أو نشرها جريمة يعاقب عليها النظام لما تتضمنه من احتيال وخداع وتضليل، وتُستغل لجمع أموال لجهات مجهولة خارجة عن القانون.

وبين أن هذه الإعلانات تعد مخالفة صريحة لنظام التجارة الإلكترونية الذي نصت العقوبات فيه على غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، وحجب الموقع المخالف، والإيقاف عن مزاولة النشاط، والتشهير بالمخالف على نفقته.

وأشار متحدث وزارة التجارة إلى أنه يتم العمل مع الجهات المختصة حيال تتبع مصدر هذه الإعلانات واتخاذ اللازم حيالها.

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) إتاحة الإفصاحات للمستشارين الماليين على الموقع الإلكتروني لتداول، بهدف تعزيز الثقة في السوق المالية ورفع مستويات الحوكمة والإفصاح.

وقالت السوق في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي سعياً منها إلى توفير المعلومات اللازمة لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم، وانطلاقاً من دورها في تحسين سبل الافصاح وتوفير الأدوات اللازمة لرفع مستوى الشفافية في السوق.

وأكدت الشركة حرصها على تمكين المستشارين الماليين من الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بمرحلة الطرح والإدراج في السوق الرئيسية ونمو – السوق الموازية، والالتزامات المتعلقة بمدير الاستقرارالسعري على الموقع الالكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) وذلك من خلال النظام الآلي المحدد للإفصاح.

نشرت هيئة السوق المالية السعودية مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 60 يوماً تقويمياً، تنتهي في 12 أغسطس المقبل.

وتهدف التعديلات المقترحة على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة إلى تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، لتصبح سوقًا متقدمة تدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتزيد من كفاءة القطاع المالي، بحسب بيان على موقع الهيئة.

وتضمن مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة عدداً من التعديلات المقترحة في ضوء التعديلات المقترحة ضمن مشروع تعديل لائحة الأشخاص المرخص لهم الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك فيما يتعلق بتطوير فئات تصنيف العملاء، ومتطلبات معرفة العميل، وفهم العميل للمخاطر، وملاءمة العميل.

ويشمل المشروع تعديل متطلبات الحد الأدنى للمبلغ المترتب على كل مطروح عليه (من غير المستثمرين من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين) في الطرح المحدود، وقصر طرح الأوراق المالية التعاقدية غير المدرجة على الحالات التي يكون فيها جميع المطروح عليهم مستثمرون من فئة العملاء المؤهلين والعملاء المؤسسين، أو موظفين لدى المصدر أو لدى أي من تابعيه.

وجرى اقتراح عدد من التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في ضوء التعديلات المقترحة على الهيكل الخاص بالمنشأة ذات الأغراض الخاصة التي تطرح أدوات دين ضمن مشروع تعديل القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سبق نشره لاستطلاع مرئيات العموم، إضافةً إلى اقتراح عدد من التعديلات فيما يتعلق بطرح المنشآت ذات الأغراض الخاصة لأدوات الدين.

قال مساعد العوهلي، الرئيس التنفيذي لشركة معادن السعودية، إن إقرار قانون الاستثمار التعديني الجديد بالمملكة يسرع من نمو استثمارات الشركة في قطاع التعدين.

وأضاف أن القانون الجديد له ثلاث أهداف رئيسية، وأول هذه الأهداف هو وضع قواعد متعلقة بالبيئة، والهدف الثاني توفير المسوحات الجيولوجية على نحو أفضل مما هو قائم حاليا، والهدف الثالث هو دعم الاستثمار في القطاع، وذلك بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن وزارة الصناعة استعانت في إعداد القانون بجميع الجهات المعنية، وأنهم شاركوا في جميع الورش التي جرى عقدها.

وأوضح أن توفير البيانات الجيولوجية سيؤدي إلى زيادة فعالية الاستثمار، إذ إنه سيساعد الشركة في تحديد استثماراتها بين الاستكشاف أن الاستخراج.

وقرر مجلس الوزراء السعودي الأسبوع الماضي نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي يتضمن إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع، ودعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

وتوقع وزير الصناعة والثروة المعدنية "بندر الخريف" أن يساهم نظام الاستثمار التعديني الجديد في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي بأكثر من مئتين وأربعين مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو سبعة وثلاثين مليار ريال، وأن يولد أكثر من مئتي ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.