كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء السعودية اليوم عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية 2.3% خلال شهر أبريل الماضي ليواصل بذلك الارتفاع وللشهر الرابع على التوالي، مسجلا بذلك أعلى مستوى خلال 10 أشهر أو منذ يونيو 2021.

وحسب بيان الهيئة فإن أسعار البنزين كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم على أساس سنوي خلال أبريل، إذ ارتفعت أسعار قسم النقل الذي يستحوذ على وزن نسبي 13% من سلة أسعار المستهلكين بنحو 4.6% متأثرة بارتفاع أسعار البنزين 9.5%، والسيارات 4.1%.

وارتفع التضخم في الغذاء 4.6% خلال أبريل مقارنة بالشهر نفسه من 2021، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم 3.5% والخضروات 13.5%.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم 0.4% مقارنة بشهر مارس الماضي، مدفوعًا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 1.7%.

وبينت نتائج الرقم القياسي لأسعار المستهلك أن قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 2.8%متأثرًا بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة +5.2%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 6.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم الثانوي بنسبة 19.2%وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا بنسبة 3.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 2.8%.

من جانب آخر أفادت نتائج النشرة لأسعار الجملة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار الجملة لشهر أبريل 2022م بنسبة 10.7% مقارنة بنظيره من عام 2021م، وهو أقل من الشهر السابق (مارس 2022م) حيث بلغ 12.1%، وجاء ارتفاع المؤشر بشكل رئيسي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة +12.5%.

ووفقاً لنتائج النشرة فقد سجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعًا في أسعار الجملة بنسبة 12.5% نتيجة لارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 45.3%وأسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.2%, وسجل باب المنتجات المعدنية والآلات والمعدات ارتفاعًا بنسبة 8.8% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 16.3%، وأسعار الآلات المستعملة في الأغراض العامة بنسبة 11.9%.

فيما سجل باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك ارتفاعًا بنسبة 18.7%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 22.2%، وأسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 12.4%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعًا بنسبة 7.1% نتيجة لارتفاع أسعار منتجات اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات والزيوت والدهون بنسبة 17.4%، كما سجل باب الخامات والمعادن ارتفاعًا بنسبة 6.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار الأحجار والرمل بنسبة 6.1%.

كشفت البيانات المالية لشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد تراجع صافي الأرباح بنسبة 19.89% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل تراجع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 32.71 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 40.83 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيس إلى انخفاض مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة للربحية بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بخسائر الربع السابق التي بلغت 6.28 مليون ريال.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 57.31 مليون ريال بالربع الأول من عام 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 60.82 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة تراجع 5.77%.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 903.99 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ969.46 مليون ريال في الربع الأول 2021، بتراجع نسبته 6.75%.

وكانت أرباح الشركة الكيميائية السعودية، خلال عام 2021 هبطت إلى 70 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 74 مليون ريال في عام 2020، بانخفاض 5.4%، وذلك نتيجة ارتفاع تكلفة الإيرادات ومخصص هبوط الذمم المدينة التجارية.

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى نحو 79 ألف صفقة تجاوزت قيمتها الـ 11 مليار ريال.

وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراع تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى رفع الحد الأعلى لقيمة العقارات التي يرغب ملاكها بإفراغها إلكترونيًا من ثلاثة ملايين ريال إلى 20 مليون ريال، مبينة أن الإفراغ العقاري متاح إلكترونيًا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، خلال أقل من 60 دقيقة.

وأتاحت الوزارة إمكانية التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، ذلك في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق وعززت الأمن العقاري.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إطلاق الشركة السعودية للقهوة، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطناً رئيسياً لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالمياً.

ويأتي إطلاق الشركة السعودية للقهوة تماشياً مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تركز على تطوير 13 قطاعاً إستراتيجياً وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

وستعمل الشركة السعودية للقهوة على دعم كامل سلسلة القيمة الخاصة بمنتج القهوة المحلي بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بدءًا من مرحلة الزراعة حتى وصول المنتج إلى المستهلك، مع مراعاة عنصر الاستدامة في جميع مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، الأمر الذي سيسهم في رفع المعايير وتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، واستحداث العديد من فرص العمل في القطاع، والإسهام في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية.

وشهد قطاع القهوة في المملكة نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تظهر الدراسات نمواً سنوياً لاستهلاك القهوة محلياً بنحو 4% للفترة بين عامي 2021-2016، كما وتشير الدراسات إلى أن من المتوقع أن ينمو بنسبة 5% في السنوات المقبلة، ليصل إلى 28700 طن بحلول نهاية عام 2026، مما يتيح فرصاً استثمارية جاذبة يوفرها القطاع.

وتسعى الشركة السعودية للقهوة لاستثمار نحو 1.2 مليار ريال على مدى السنوات العشر المقبلة في قطاع القهوة في المملكة، والإسهام في رفع القدرة الإنتاجية للبُنّ السعودي من 300 إلى 2500 طن سنوياً.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الناتج المحلي من محصول البُنّ الخولاني السعودي يتوزع في المحافظات الجبلية بمناطق جازان والباحة وعسير، حيث بلغ عدد مزارع البُنّ بها أكثر من 2500 مزرعة، تضم ما يقارب 400 ألف شجرة بُنّ.

وتفعيلاً لالتزامها برفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، ستركز جهود الشركة كذلك على توطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات (زراعة وإنتاج، وتحميص، وتسويق القهوة) وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة، حيث تعتزم الشركة تأسيس أكاديمية متخصصة في صناعة القهوة بعدة مناطق في المملكة تتولى مسؤولية التدريب والتأهيل وتقديم العديد من البرامج لأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال والمزارعين السعوديين بهدف تزويدهم بجميع المعارف والمهارات لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم ومزارعهم الخاصة، وتعزيز مشاركة وإسهام أهالي المنطقة في الاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا القطاع.

وعلى المستوى الفني واجه سعر مؤشر سعر القهوة مؤخرا العديد من العوامل السلبية لتجبره على الانتقال للمسار السلبي بتسلله دون الدعم الإضافي المستقر عند 211.50 منجذبا بذلك نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 202.80.

كذلك تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق الدعم المكسور يؤكد احتجاز التداولات ضمن المسار الهابط ليزيد ذلك من فرص استئناف السعر للهجوم السلبي خلال الفترة الحالية وليستهدف بذلك مستوى 197.80 وصولا نحو 190.70 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي التالي للميل الهابط.