الجمارك السعودية تدرس تخصيص منافذ برية بمشاركة القطاع الخاص

كشفت هيئة الجمارك السعودية، عن التعاون مع المركز الوطني للتخصيص والجهات ذات العلاقة، لبدء دراسة جدوى إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير المنافذ البرية.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص وقعت عقودا استشارية لدراسة تخصيص المنافذ البرية.

وأوضحت أن الدراسة تتم عبر مرحلتين للتحضير لتخصيص وتخضع كل مرحلة لضوابط رقابية رئيسية، وتنص الدراسة على وجود 3 شركات استشارية قانونية ومالية وفنية.

وبحسب بيان الهيئة، فإن الدراسة تشمل 6 منافذ رئيسية وهي البطحاء والحديثة والخفجي والوديعة والدرة وحالة عمار.

ويشمل التطوير المباني الإدارية الرئيسية ومناطق الركاب ومناطق الشحن بما يتوافق مع المعايير الدولية النموذجية للمنافذ.

وكانت الجمارك السعودية وقعت في سبتمبر الماضي ثماني اتفاقيات تهدف إلى تسليم المهام التشغيلية الخاصة بمباني الشحن الواقعة في عدد من المطارات بالمملكة وذلك مع شركتي سال وساتس.

وشملت هذه المطارات مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم، مطار الأمير سلطان بن عبدالعزيز بتبوك، مطار الطائف ومطار أبها، حسبما أوردت صحيفة الجزيرة.

كما يُذكر أن الجمارك السعودية وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقية مماثلة لهذه الاتفاقيات مع شركة الخطوط السعودية للشحن لتسيلم المهام التشغيلية في مبنى الشحن في جمرك مطار الملك خالد الدولي.

ومؤخراً، دعت الجمارك السعودية الشركات المختصة للتقدم على منافسة لتشغيل مبنى ميناء الملك عبدالعزيز.

وقالت مؤسسة الجمارك بالمملكة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها تدعو الشركات المختصة في مجال نظافة وصيانة وتشغيل المباني للتقديم على منافسة تطوير مشروع نظافة وصيانة وتشغيل مبنى إدارة جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وملحقاته وفق التفاصيل الواردة في منصة "اعتماد