كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الجوف للتنمية الزراعية، المُعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 20.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 35.8 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 359 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 49.5 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة تسجيل الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض مبيعات العام بنسبة 37.47% بقيمة 134.49 مليون ريال، وارتفاع نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات من 71.19% إلى 81.96% مما كان له أثر على إنخفاض مجمل الربح بقيمة 62.88 مليون ريال بنسبة 60.83%.

كذلك ارتفعت المصروفات الأخرى نتيجة تكوين مخصصات هبوط بيوت محمية واستبعاد اشجار فاكهة باجمالي مبلغ 17.44 مليون ريال، وذلك بالرغم من انخفاض مصروفات البيع والتوزيع بقيمة 13.21 مليون ريال بنسبة 36.71%، وانخفاض مصروف الزكاة بنسبة 32.46%.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2019، بقيمة 15 مليون ريال، بواقع 0.5 ريال للسهم.

وتراجعت الإيرادات إلى 224.4 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 358.9 مليون ريال خلال العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 24.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

انخفصت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس مواصلة خسائرها، وتقترب "وول ستريت" من التخلي عن جميع المكاسب التي حققتها منذ تنصيب الرئيس "دونالد ترامب" رئيساً للبلاد.

وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا إلى 281 ألف  طلب خلال الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ سبتمبر/أيلول عام 2017.

وتتزايد المخاوف بشأن تفشي فيروس "كورونا" وتسببه في ركود الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري مع ارتفاع حالات الإصابة أعلى 200 ألف والوفيات اعلى تسعة آلاف شخص.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس عن إطلاق برنامج مشتريات للأصول بقيمة 820 مليار دولار لتحفيز الاقتصاد في مواجهة فيروس "كورونا".

وعلى صعيد التعاملات، هبط "داو جونز" بحلول الساعة 14:11 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 100 نقطة) إلى 19807 نقاط، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 2397 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.7% (ما يعادل 120 نقطة) إلى 7100 نقطة.

انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الخميس مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات، وذلك على خلفية إضرار فيروس "كورونا" بالطلب على المعادن الصناعية.

وبدأت إشارات الركود الاقتصاد العالمي تلوح في الأفق مع تباطؤ الإنتاج الصناعي في الاقتصادات الكبرى وضعف الاستهلاك  خاصة في الصين.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أعلن أمس عن برنامج تحفيز نقدي بقيمة 820 مليار دولار لشراء السندات سواء السندات السيادية أو سندات الشركات.

وأعلن الاحتياطي الاتحادي هو الآخر التوسع في برمامج تحفيز الاقتصاد من بينها برنامج مبادلة الدولار مع البنوك المركزية العالمية.

وتقترب أسعار النحاس من أدنى مستويات سجلتها منذ الركود العالمي بالأزمة المالية عام 2009 كما هبط المعدن الصناعي بنسبة 14% خلال الأسبوع الجاري فقط حتى اليوم.

وعلى صعيد التعاملات، هبطت أسعار النحاس عقود تسليم مايو/أيار بحلول الساعة 13:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.13 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 2.19 دولار وأقل سعر عند 1.97 دولار، وهو الأدنى منذ أوائل عام 2016.

ظلت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس على وشك تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ،ضمن عمليات التقاط الأنفاس وتغطية مراكز بيع ، بعد الهبوط الحاد بالأمس لأدنى مستوى فى نحو 18 عاما ، لكن تظل الأسعار مرشحة لمزيد من الانخفاضات ، حيث لا يزال سوق النفط مكتظا بالضغوط السلبية ،خاصة مخاوف ركود الطلب العالمي ،وحرب الأسعار وزيادة إنتاج كبار منتجي تحالف أوبك بلس ،وتخمة المعروض فى الولايات المتحدة.

ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 24.00$ ، من مستوى الافتتاح عند 22.27$، وسجل أدنى مستوي عند 21.39$ ،وصعد خام برنت إلى مستوي 27.31$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 25.02$ ، وسجل أدنى مستوي عند 24.96$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار يوم الأربعاء نسبة 16.7% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى فى 18 عاما عند 20.08$ للبرميل ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 12.7% ،وسجلت مستوي 24.54$ للبرميل الأدنى منذ أيار/مايو 2003 ،بفعل تصاعد مخاوف ركود الطلب العالمي.

تشير معظم التوقعات إلى هبوط واسع النطاق فى مستويات الطلب العالمي على النفط ، والذي يواجه أزمة هي الأسوأ له على الإطلاق فى العصر الحديث ، حيث تتوالي الحكومات فى معظم دول العالم فى وقف السفر والرحلات وإغلاق الحدود وإعلان الحظر الاجتماعي ، بهدف الحد من الانتشار السريع لوباء فيروس كورونا.

والإجراءات شديدة القسوة الحالية لم يشهدها العالم منذ اندلاع الحرب العالمية الثانية ، حيث من المتوقع أن تسبب أضرارا جسيمة للاقتصاد العالمي ،وتقلص بالتابعية كثيرا من مستويات الطلب على الوقود. 

ونتوقع هنا أن يتراجع الطلب العالمي على النفط لمستويات لم يشهدها العالم من قبل حتى أيان ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2008 ،الأمر الذي من المتوقع أن يسبب المزيد من اضطراب التوازن فى سوق النفط.

يأتي هذا فى الوقت الذي يستعد فيه معظم المنتجين الكبار ،وعلى رأسهم السعودية وروسيا ،لزيادة كبيرة فى الإنتاج خلال نيسان/أبريل المقبل ،وذلك بعد انهيار تحالف أوبك بلس ،وانتهاء أجل التخفيضات الحالية فى الإنتاج فى 31 آذار/مارس الجاري.

التراجع الحاد فى الطلب والزيادة الكبيرة فى الإنتاج ، يعني وجود خلال كبير فى التوازن بين العرض والطلب فى السوق ،وظهور تخمة فى المعروض أكبر من تلك التي ظهرت فى عام 2014 وأدت إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من 45%.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 13 آذار/مارس، فى ثامن زيادة أسبوعية على التوالي ،لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.5 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 454.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 12 تموز/يوليو 2019 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد زاد الأسبوع الماضي بمقدار 100 ألف برميل، ليرتفع الإجمالي إلى 13.1 مليون برميل يوميا ، والذي يعد أعلى مستوي لإنتاج النفط فى البلاد ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط بالعالم.