أعلنت شركة الحفر العربية، عن تعليق مؤقت لتشغيل بعض منصات الحفر البحرية في منطقة الخليج العربي، وذلك في ضوء المستجدات المرتبطة بالوضع الإقليمي الحالي.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تلقت الشركة إشعارات بتعليق تشغيل بعض منصاتها البحرية، كإجراء احترازي، وبالتنسيق مع عملائها وأصحاب المصلحة المعنيين. 

ونوهت الشركة إلى أنه تم اتخاذ هذه الخطوات وفقًا للأنظمة المعتمدة للسلامة والتشغيل لدى الحفر العربية لإعطاء الأولوية القصوى لحماية الأفراد وسلامة الأصول.

وأشارت إلى أن أسطول الحفر البري النشط لشركة الحفر العربية والذي يتضمن 39 منصة حفر، يعمل بكامل طاقته دون انقطاع مما يبرز قوة نموذج أعمال الشركة وقدرتها على استمرار عملياتها حال حدوث تقلبات في السوق.

كما لفتت إلى أنه استنادًا إلى المناقشات المستمرة مع العملاء وتقييم أحدث المستجدات، ترى الإدارة أن تعليق التشغيل هو إجراء مؤقت بطبيعته، كما أن الشركة على جاهزية تامة لاستئناف العمليات فور انحسار التوترات الإقليمية.

وتتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي على الربع الأول من عام 2026 محدودًا، على أن يتم التعافي مع عودة الظروف إلى طبيعتها واستئناف العمليات التشغيلية.

ارتفعت أرباح شركة المملكة القابضة بنسبة 73.27% خلال عام 2025، مقارنة بأرباح الشركة في عام 2024، بدعم نمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الأرباح إلى 2.14 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 1.24 مليار ريال في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى الارتفاع في الربح الناتج من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، إلى جانب الارتفاع في إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى.

وأشارت إلى أن ارتفع صافي الأرباح يعود كذلك إلى ارتفاع بند عكس الانخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع إيرادات توزيعات الأرباح، وانخفاض النفقات المالية، بالإضافة إلى الانخفاض في مصروف الزكاة، ومصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

وأظهرت نتائج الشركة بالعام 2025 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 3.14 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.39 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 31.32%.

وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 12.62% خلال عام 2025، إلى 2.69 مليار ريال مقابل 2.39 مليار ريال بالعام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات توزيعات الأرباح، وإيرادات الفنادق وغيرها من الإيرادات التشغيلية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3% يوم الخميس، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع تزايد المخاوف من استمرار الصراع في الشرق الأوسط وما قد يسببه من اضطرابات إضافية في الإمدادات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.51 دولار، أو 3.4%، لتصل إلى 105.73 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.04 دولار، أو 3.4%، إلى 94.36 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد تراجعا بأكثر من 2% في جلسة الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده تراجع مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب، لكنها لا تنوي الدخول في محادثات لإنهاء الصراع.

في المقابل، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات أشد لإيران إذا لم تقبل بأنها “هُزمت عسكريًا”، بحسب تصريحات للبيت الأبيض.

وأفادت تقارير بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخطط لإرسال آلاف الجنود من القوات المحمولة جوًا إلى منطقة الخليج، ما يمنح واشنطن خيارات إضافية لشن هجوم بري، وذلك إلى جانب قوات من مشاة البحرية تم إرسالها بالفعل.

وقال محللون إن التصعيد العسكري المستمر، بما في ذلك نشر القوات والضربات الجديدة، إلى جانب القيود المفروضة على حركة ناقلات النفط، لا يزال يضغط على أسواق الطاقة العالمية.

خطة ترامب من 15 نقطة

تتضمن الخطة الأمريكية، التي تم إرسالها عبر باكستان، بنودًا تشمل إزالة مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، ووقف التخصيب، والحد من برنامج الصواريخ الباليستية، وتقليص دعمها لحلفائها في المنطقة، وفق مصادر إسرائيلية مطلعة.

وأدى الصراع إلى شبه توقف الشحنات عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وطلبت اليابان من الوكالة تنسيق الإفراج عن مخزونات نفطية إضافية تحسبًا لاستمرار الأزمة.

ضغوط إضافية على الإمدادات

زادت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية مع توقف نحو 40% من طاقة تصدير النفط في روسيا نتيجة هجمات بطائرات مسيّرة أوكرانية واحتجاز ناقلات.

كما تعرضت ناقلة نفط تركية لهجوم بطائرة مسيّرة بحرية قرب مضيق البوسفور في إسطنبول، ما أدى إلى انفجار.

وفي العراق، تراجع إنتاج النفط بشكل حاد مع امتلاء مرافق التخزين وتعطل الصادرات.

في المقابل، أظهرت بيانات أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل إلى 456.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 مارس، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2024، وبأكثر من توقعات المحللين.

استقر الدولار الأمريكي يوم الخميس مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد موجة مكاسب قوية خلال الشهر الجاري، مع ترقب المتعاملين لتطورات الحرب مع إيران وتأثيرها على أسعار النفط والتضخم والسياسات النقدية.

وجاء هذا التماسك في وقت أكد فيه وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تراجع مقترحًا أمريكيًا لإنهاء الحرب، لكنها لا تنوي الدخول في مفاوضات مباشرة، ما أبقى الأسواق في حالة من عدم اليقين.

وكان الدولار قد تفوق على معظم العملات منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، مستفيدًا من كون الولايات المتحدة مُصدّرًا صافيًا للطاقة، على عكس أوروبا واليابان وبريطانيا.

تحركات العملات الرئيسية

• استقر اليورو عند 1.1557 دولار، بعد تراجعه من مستويات أعلى في فبراير
• انخفض الجنيه الإسترليني بشكل طفيف إلى 1.3349 دولار
• سجل الدولار 159.48 ين ياباني، بالقرب من أعلى مستوى له في عامين
• استقر مقابل الفرنك السويسري عند 0.7920

النفط مفتاح الاتجاه

يرى محللون أن تحركات العملات حاليًا مرتبطة بشكل أساسي بأسعار النفط والغاز. فبعد إغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة فوق 100 دولار للبرميل، أعاد المستثمرون تقييم توقعاتهم للتضخم.

وهذا دفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة أطول، مع تسعير احتمال يقارب 40% لرفع الفائدة بحلول ديسمبر.

في المقابل، تختلف الصورة في أوروبا، حيث تتوقع الأسواق عدة زيادات في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب زيادات محتملة من بنك إنجلترا، رغم تزايد القلق من تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو الاقتصادي.

تصريحات صانعي السياسات

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أن البنك قد يضطر للتحرك بقوة إذا ظل التضخم مرتفعًا بشكل مستمر فوق مستهدف 2%، لكنها لم تستبعد نهجًا تدريجيًا إذا كان الارتفاع محدودًا.

ترقب سياسي واقتصادي

كما بقي الدولار مستقرًا أمام اليوان الصيني، في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه لقاء نظيره الصيني شي جين بينج في مايو، وهو ما قد يؤثر لاحقًا على العلاقات الاقتصادية العالمية.

بشكل عام، تظل أسواق العملات رهينة تطورات الحرب وأسعار الطاقة، مع غياب اتجاه واضح حتى الآن في ظل تضارب الإشارات الجيوسياسية والاقتصادية.