سجلت شركة الكابلات السعودية، قفزة بصافي الخسائر خلال السنة المالية 2022، مقارنة بخسائر الشركة في عام 2021، في ظل عدم تمكن الشركة من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها، بسبب مشكلة السيولة التي تواجه الشركة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، ارتفاع صافي الخسارة إلى 584.97 مليون ريال، لعام 2022، مقابل خسائر بلغت 193.74 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع 201.93%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الخسائر يعود إلى أن الشركة كانت تواجه مشكلة سيولة نتيجة أوامر التنفيذ القضائية المرفوعة ضدها من الدائنين والمقرضين، ولم تتمكن خلال الفترة من استخدام حساباتها المصرفية ولم تتمكن من تنفيذ وإنتاج أوامر الشراء التي تم الحصول عليها.

وأظهرت بيانات الشركة لفت انتباه من المراجع الخارجي، يشير إلى أن المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت موجوداتها المتداولة بمبلغ 974.5 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2022، وهذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى، تثير شكاً جوهرياً حول قدرة المجموعة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة 543.3 مليون ريال تمثل 814.2% من رأسمال المجموعة، مقابل خسائر متراكمة بلغت 256.7 مليون ريال تمثل 71.2% من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2021.

وأظهرت نتائج الشركة، ارتفاع الخسائر التشغيلية بالعام 2022 إلى 234.81 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 144.22 مليون ريال في عام 2021، بارتفاع نسبته 62.81%.

وتراجع إجمالي الإيرادات إلى 72.93 مليون ريال بالعام 2022، مقارنة بـ 160.55 مليون ريال للعام السابق، بنسبة تراجع بلغت 54.58%.

ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة ‏من العملات العالمية ،ليواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من ‏أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل نشاط عمليات الشراء من ‏مستويات منخفضة ،بعد بيانات النمو الاقتصادي القوية فى الولايات ‏المتحدة ،والتي أنعشت مرة أخرى احتمالات رفع أسعار الفائدة ‏الأمريكية الشهر المقبل.‏

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون فى وقت ‏لاحق اليوم ،بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ،عن طلبات إعانة ‏البطالة الأسبوعية ،وعن نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر تشرين ‏الأول/أكتوبر.‏

مؤشر الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% إلى مستوى 103.35 نقطة ، من ‏مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 102.83 نقطة، وسجل أدنى مستوى ‏عند 102.72 نقطة.‏

حقق المؤشر أمس الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب فى ‏غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعدما سجل فى وقت سابق من ‏التعاملات أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 102.47 نقطة.‏

نمو اقتصاد الولايات المتحدة

سجل الناتج المحلي الإجمالي بالقراءة الثانية فى الولايات المتحدة نمو ‏بمعدل 5.2% خلال الربع الثالث ، متفوقًا على توقعات السوق نمو ‏بمعدل 5.0% ،وسجلت القراءة الأولية نمو بمعدل 4.9% ،وسجل ‏الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 2.1% فى الربع الثاني.‏

وتعتبر وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث هي الأسرع ‏منذ الربع الأخير من عام 2021 ،الأمر الذي يظهر أن أكبر اقتصاد فى ‏العالم يتفاعل بأفضل من التوقعات مع أسعار الفائدة الأمريكية ‏المرتفعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

الفائدة الأمريكية

عقب بيانات النمو ،ارتفع تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار ‏الفائدة الأمريكية ‏‏بوتيرة 25 نقطة أساس ‏خلال اجتماع 13 كانون ‏الأول/ديسمبر المقبل من صفر% إلى 4% ،و تراجع تسعير العقود ‏الآجلة لاحتمالات ‏الإبقاء على أسعار الفائدة بدون أي ‏‏تغيير من 100% ‏إلى 96%.‏

وظل تسعير العقود الآجلة لاحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية ‏بنحو 25 نقطة أساس خلال اجتماع 20 آذار/مارس 2024 أعلى من ‏‏40 %.‏

بيانات جديدة

من أجل إعادة تسعير العقود أعلاه ،يترقب المستثمرون فى وقت ‏لاحق اليوم ،صدور بيانات اقتصادية هامة فى الولايات المتحدة ،عن ‏طلبات إعانة البطالة للأسبوع المنتهي 25 تشرين الثاني/نوفمبر.‏

وعن نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر تشرين الأول/أكتوبر،حيث ‏يعتمد مجلس الاحتياطي الفيدرالي كثيراً على تلك البيانات لتحديد ‏مستويات التضخم فى البلاد.‏

البيانات الإيجابية الأفضل من توقعات السوق سوف ترفع مجدداً ‏تسعير تلك احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل ،وهو ‏ما سوف يصب فى صالح استمرار تعافي مستويات الدولار الأمريكي ‏فى سوق صرف العملات الأجنبية.‏

التعاملات الشهرية ‏

على مدار تعاملات تشرين الثاني/نوفمبر ،والتي تنتهي فى وقت ‏لاحق اليوم ،فمؤشر الدولار الأمريكي منخفضاً حتى اللحظة بنسبة ‏‏3.25% ،على وشك تكبد أول خسارة شهرية خلال الأربعة أشهر الأخيرة ‏،وبأكبر خسارة شهرية فى 2023 ،تحديدًا منذ تشرين الثاني/نوفمبر ‏‏2022.‏

السبب الرئيسي فى خسائر العملة الأمريكية على مدار هذا الشهر ‏،توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة فى الولايات المتحدة خاصة ‏أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين ، والتعليقات الحذرة لبعض ‏مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.‏

فتلك البيانات والتعليقات عززت بقوة الفرضية التي تشير إلى انتهاء ‏البنك المركزي الأمريكي بالفعل من التشديد النقدي ،وكانت الزيادة ‏التي تمت فى اجتماع تموز/يوليو الماضي الأخيرة فى دورة رفع أسعار ‏الفائدة الأمريكية الحالية.‏

تترقب أسواق النفط العالمية اليوم الخميس نتائج الاجتماع ‏الوزاري لمجموعة أوبك+ بخصوص مناقشة السياسة الإنتاجية ‏لعام 2024 وتحديد حصص التخفيضات للدول الأعضاء فى ‏التحالف العالمي.‏

كان من المقرر عقد هذا الاجتماع يوم الأحد الموافق 26 تشرين ‏الثاني/نوفمبر وتأجل إلى اليوم الخميس الموافق 30 تشرين ‏الثاني/نوفمبر، مع تحوله إلى اجتماع افتراضي عبر الانترنت، ‏بسبب اعتراضات بعض المنتجين على الحصص الإنتاجية.‏

التأجيل لمدة أربعة أيام كان هدفه الأساسي على حسب مصادر ‏فى التحالف العالمي هو إعطاء الدول الأعضاء وقتاً أطول ‏لمناقشة التخفيضات الجديدة.‏

هذا بالإضافة إلى اعتراض المنتجين الأفارقة "نيجيريا و أنجولا و ‏الكونغو" على حصصها الإنتاج التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي ‏بداية من أول أيام العام المقبل 2024.‏

وسبب اعتراض تلك الدول هي الحاجة الماسة إلى تصدير أكبر ‏كمية ممكنة من النفط من أجل تمويل الموازنات العامة، وتعتبر ‏تلك الدول فقيرة رغم أنها منتجة للنفط.‏

وكانت تلك الدول قد اعترضت فى آخر اجتماع للمنظمة فى ‏الصيف الماضي على الحصص الإنتاجية ،ومن أجل حل تلك الأزمة ‏تم تعيين بعض المؤسسات لتقييم قدرة هذا الدول الإنتاجية فى ‏عام 2024.‏

وبحسب ما تم تداوله فإن هذه الدول الثلاث لم ترض بالتقييم ‏المقدم من تلك المؤسسات ،ومن أجل ذلك يعمل التحالف ‏العالمي حاليًا من أجل تسوية تلك الأزمة.‏

إجمالي تخفيضات أوبك+ ‏

خلال اجتماع أوائل نيسان/أبريل الماضي،قرر تحالف أوبك+ إجراء ‏تخفيضات طوعية فى الإنتاج بنحو 1.65 مليون برميل يومياً بداية ‏من شهر أيار/مايو وحتى نهاية 2023.‏

وهذا الخفض الطوعي للإنتاج يضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي ‏اتفق عليه التحالف في الاجتماع الوزاري الذي عقد في 5 تشرين ‏الأول/أكتوبر 2022 بنحو 2 مليون برميل يومياً.‏

وعليه أصبح إجمالي تخفيضات أوبك+ 3.65 مليون برميل يومياً ‏بداية من أيار/مايو وحتى نهاية العام ، بما يعادل 3.7% من ‏الطلب العالمي على حسب وكالة رويترز.

وخلال آخر اجتماع وزاري لمنظمة أوبك وحلفائها تم تمديد الاتفاق ‏إلى نهاية 2024 ،والاتفاق على حصص جديدة يسري العمل بها ‏مطلع العام المقبل‎.‎

السيناريوهات المتوقعة

السيناريو الأول : يتفق تحالف أوبك+ على تخفيض بحدود مليون ‏برميل يومياً إضافية على ما هو موجود حاليًا، وتستمر كل من ‏السعودية وروسيا على التخفيض الطوعي، بمقدار مليون برميل ‏يومياً و300 ألف برميل يومياً على التوالي، على الأقل للربع الأول ‏من 2024.‏

هذا السيناريو يعني المزيد من التشدد فى السوق ،وهو ما قد ‏يؤدي إلى تفاقم عجز المعروض ، وحينها سوف ترتفع أسعار النفط ‏العالمية على نطاق واسع قبل نهاية هذا العام وخلال مطلع ‏العام المقبل.‏

السيناريو الثاني: إبقاء تحالف أوبك+ على التخفيضات الحالية ‏دون أي تغيير حتى نهاية عام 2024 ،وتستمر كل من السعودية ‏وروسيا على التخفيض الطوعي، بمقدار مليون برميل يومياً و300 ‏ألف برميل يومياً على التوالي، على الأقل للربع الأول من 2024.‏

هذا السيناريو يعني استمرار الظروف الحالية قائمة بدون تغيير ‏لكن بفترة زمنية أطول للتخفيضات الطوعية السعودية والروسية ‏،الأمر الذي قد يحدث انتعاش فى أسعار النفط العالمية ،لكن ‏ليس صعودًا كبيرًا كما هو متوقع فى السيناريو الأول.

السيناريو الثالث: إبقاء تحالف أوبك+ على التخفيضات الحالية ‏دون أي تغيير حتى نهاية عام 2024 ،مع إعلان السعودية وروسيا ‏انتهاء التخفيض الطوعي بنهاية هذا العام كما هو معلن فى ‏وقت سابق.‏

هذا السيناريو هو الأسوأ بالنسبة لأسعار النفط العالمية ،والتي ‏قد تتفاقم خسائرها لمستويات أدنى جديدة فى عدة أشهر ، ‏بعدما سجلت فى وقت سابق هذا الشهر أدنى مستوى فى أربعة ‏أشهر ، وهذا السيناريو غير مرجح بنسبة كبيرة.‏

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة إم بي سي  بالسوق الرئيسية لدى تداول السعودية، عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تم تحديد النطاق السعري بين (23-25) ريال للسهم.

ونوهت الشركة إلى أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات ستبدأ اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023م وتستمر حتى يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023م.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد.

وتتمثل عملية الطرح بإصدار 33.25 مليون سهم عادي، من أسهم الشركة للاكتتاب العام، تمثل 10% من رأس المال، (بعد إصدار أسهم الطرح وزيادة رأسمال الشركة)، عن طريق زيادة رأس المال.

ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى 16.62 مليون سهم.

وسيتم تخصيص جميع أسهم الطرح مبدئياً للفئات المشاركة، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. 

وفي حال وجود طلب كاف من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمديري سجل اكتتاب المؤسسات – بالتنسيق مع الشركة – تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى 29.92 مليون سهم، كحد أدنى، بما يمثل 90% من أسهم الطرح.

وأعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، في وقت سابق، عن نية مجموعة إم بي سي، في طرح 33.25 مليون سهم من أسهمها تمثل 10% من إجمالي أسهم الشركة للاكتتاب والإدراج في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية.

ووافقت هيئة السوق المالية بتاريخ 21 نوفمبر 2023م على طلب الشركة بتسجيل أسهمها من خلال زيادة رأسمال الشركة، بطرح 10 من أسهمها للاكتتاب العام.