كشفت النتائج المالية الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بالعام 2022، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح لعام 2021، وسجلت الشركة قفزة بالأرباح في الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 171.2 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 18.1 مليون ريال صافي أرباح في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن أسباب الخسائر بالعام 2022، تعود إلى انخفاض الإيرادات، على خلفية ضعف إيرادات المبيعات الدوائية، متأثرة بإعادة تسعير بعض المنتجات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب ارتفاع المصروفات البيعية والعمومية والإدارية، ومصاريف البحث والتطوير.

وأشارت إلى أنه تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال تسجيل نمو قوي في إيرادات الخدمات، مدعومًا بالأداء القوي للخدمات الطبية.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بقيمة 126.1 مليون ريال بالعام 2022، مقابل ربح تشغيلي بلغ 55.5 مليون ريال في عام 2021.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال عام 2022، إلى 566.3 مليون ريال، مقارنة بـ 620.7 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، بنسبة تراجع بلغت 8.76%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت أرباح الشركة إلى 4.13 مليون ريال، مقابل 840 ألف ريال صافي أرباح الربع الرابع من عام 2021، بارتفاع نسبته 392.13%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، ارتفعت إلى 26.16 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.12 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2021.

كشفت هيئة السوق المالية السعودية في النشرة الإحصائية الربع سنوية الصادرة عنها مؤخرا أنها وافقت خلال الربع الرابع من العا 2022 على طرح 7 شركات في السوق الرئيسة و20 شركة في السوق الموازية خلال الربع الرابع عام 2022م، فيما لا يزال 4 طلبات للطرح والإدراج في السوق الرئيسة و79 في السوق الموازية، قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.

وأصدرت هيئة السوق المالية - أمس- النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2022م ، من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسة إلى 223 شركة مدرجة في الربع الرابع 2022م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ210 شركات في الربع الرابع عام 2021م، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 46 شركة مدرجة، وبزيادة قدرها 229%، مقارنة بـ14 شركة في الربع الرابع 2021م، وبزيادة 8 شركات أو ما نسبته 21% عن عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية في الربع الثالث 2022م والبالغة 38 شركة.

وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم بنسبة 10% إلى 270.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ 245.9 مليار ريال في الربع الرابع عام 2021م.

وعن تصنيف المستثمرين، وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد ارتفعت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسة إلى 96.20% في الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بـ 95.84% في الربع الرابع 2021م.

وعن الصناديق الاستثمارية، فقد ارتفع عدد الصناديق بنسبة 25% في الربع الرابع 2022م، مقارنة بالربع الرابع عام 2021م لتصل إلى 941 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً، هو الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عدد الصناديق العامة 255 صندوقاً، وعدد الصناديق الخاصة 686 صندوقًا، مقارنة بـ256 و495 صندوقاً على التوالي في الربع الرابع 2021م.

وارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 26% إلى 677,155 مشتركا في الربع الرابع 2022م، مقارنة بـ536,405 مشتركين في الربع الرابع عام 2021م.

وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة في الصناديق العاملة بالقطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على ما نسبته 46% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية على ما نسبته 73% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق الخاصة.

ووصلت قيم أصول المحافظ المدارة إلى 265.22 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبارتفاع نسبته 13% مقارنة بـ234.78 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، واستحوذت الأسهم المحلية على 46% منها وبقيمة 120.97 مليار ريال في الربع الرابع 2022م، وبانخفاض 10% مقارنة بـ135.03 مليار ريال في الربع الرابع 2021م، بينما كان نصيب صناديق الاستثمار 23% وبقيمة بلغت 62.28 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2022م مقارنة بـ40.54 مليار ريال في الربع الرابع 2021م وبارتفاع 54%.

وحققت مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية، صافي دخل بلغ 2.1 مليار ريال في الربع الرابع 2022م (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 61.5% مقارنة بـ1.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات لمؤسسات السوق المالية بنسبة 30% خلال الربع الرابع عام 2022م، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م، لتصل إلى 3.82 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية)، فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 30.48%، تلاها نشاط الاستثمارات 26.15% والمصرفية الاستثمارية بنحو 13.45% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والتعامل، والحفظ بنسبة 13.21%، و12.34%، و4.38% على التوالي.

وفيما يخص حوكمة الشركات، تم عقد 51 جمعية عمومية في الربع الرابع 2022م، حضرها 10,176 مساهماً، ناقشوا 361 بنداً، تم رفض 4 بنود فقط منها، وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات غير التنفيذيين 249 رئيساً، وبلغ نوابهم 214 نائباً غير تنفيذي و28 نائباً تنفيذياً، فيما بلغ عدد أعضاء مجالس الإدارات 1227 عضواً غير تنفيذي و152 عضواً تنفيذياً.

وبخصوص شركات التقنية المالية، بلغ عدد شركات التقنية المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية للربع الرابع عام 2022م نحو 5 شركات، فيما بلغت الأموال المجمعة عبر منصات تمويل الملكية الجماعية نحو 25.50 مليون ريال، واستفاد 52 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 2,501 عميل مؤهل، ونحو 68 ألف عميل من الأفراد.

ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلاً أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ،بعد بيانات مفاجئة عن أسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة ،حيث سجل التضخم البريطاني ارتفاعاً غير متوقعاً فى شباط/ فبراير ،أوضح أن مخاطر التضخم لا تزال صعودية ،وأن الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا مستمرة وبقوة.

يختتم بنك إنجلترا فى وقت لاحق اليوم اجتماع السياسة النقدية ،حيث أصبح من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة البريطانية بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 أيان الأزمة المالية العالمية.

وعمقت العملة الأمريكية خسائرها فى سوق صرف العملات الأجنبية ،عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،والذي استخدم عبارات أقل تشدداً عن الاجتماع السابق ،وأشار إلى القليل من القلق بشأن الضغوط الأخيرة فى القطاع المصرفي الأمريكي.

سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة  0.55% إلى 1.2336$ الأعلى منذ 2 شباط/فبراير الماضي ، من سعر افتتاح التعاملات عند  1.2269$ ،وسجل أدنى مستوى اليوم عند 1.2264$.

أنهي الجنيه الإسترليني تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،بعد بيانات التضخم البريطانية ،ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بيانات تضخم مفاجئة

على حسب البيانات الصادرة أمس فى لندن ،سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع سنوياً بنسبة 10.4% فى شباط/فبراير ،أعلى من متوسط توقعات السوق ارتفاع بنسبة 9.9% ،وسجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 10.1% فى كانون الثاني/يناير.

ليسجل التضخم البريطاني على نحو مفاجئ فى شباط/فبراير الماضي ، ارتفاعاً بعد ثلاثة أشهر من التراجعات المتتالية ،موضحاً استمرار الضغوط التضخمية المتصاعدة على صانعي السياسة النقدية ببنك إنجلترا.

الفائدة البريطانية

عقب تلك البيانات ،أصبح تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة البريطانية بوتيرة 25 نقطة أساس خلال اجتماع اليوم الخميس كاملاً عند 100%.

بنك إنجلترا

من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك إنجلترا اليوم الخميس، فى ختام اجتماع السياسة النقدية الدوري الثاني فى عام 2023 ،رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25% ، كأعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008 ،أيان الأزمة المالية العالمية.

يصدر بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة البريطانية ،وبيان السياسة النقدية ،بجانب صدور عملية التصويت لأعضاء اللجنة النقدية على قرار الفائدة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.6% ،ليعمق خسائره لليوم السادس على التوالي ،مسجلاً أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 101.92 نقطة ،عاكساً استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تماشياً مع التوقعات ،رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي ،ليرتفع نطاق الفائدة الأمريكية إلى 5% كأعلى مستوى منذ حزيران/يونيو 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،إن التضخم فى الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً ،وأن النظام المصرفي والمالي فى البلاد سليم ومرن ،وألغي البيان الصياغة المتعلقة بالحاجة إلى "زيادات مستمرة" فى أسعار الفائدة ،وبدلاً من ذلك قال إن "بعض" المزيد من التشديد "قد يكون" مناسباً.

صدر الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش قرار الفائدة من البنك الوطني السويسري فى ختام اجتماع 23 آذار/مارس ، حيث رفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ،فى رابع زيادة فى رابع اجتماع على التوالي ،ليصل نطاق الفائدة السويسرية إلى 1.5% ،كأعلى مستوى منذ عام 2008 أيان اندلاع الأزمة المالية العالمية ،طبقا لتوقعات الخبراء رفع سعر الفائدة إلى نطاق 1.5% ، و القراءة السابقة عند 1.0% ، هذا البيان إيجابي للفرنك السويسري.