أكد خالد المديفر الرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية «معادن» أن الشركة أكملت 70% من مشروع مجمع شركة معادن وعد الشمال للفوسفات، وفقا لما نشرته صحيفة اليوم.

وأشار المديفر إلى أن معادن قامت بإبرام عقد مع شركة «بكتل» العالمية لدراسة مشروع مدينة «وعد الشمال» وتطوير الخطة الرئيسية، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن تنفيذ البنية الأساسية والمساكن وتشمل بناء 483 وحدة سكنية، متوقعاً انتهاء الجزء الأول منها منتصف عام 2016، وتتضمن تسليم أكثر من 150 وحدة سكنية.

وقال خالد المديفر: إن حجم استثمار «معادن» وشركائها في قطاع التعدين يقارب 95 مليار ريال، مضيفا أن إنتاج معادن الحالي من الأسمدة يساهم في تسميد ما يقارب 70 مليون هكتار من أراضي زراعة الحبوب، والتي يقدر إنتاجها بنحو 200 مليون طن من الحبوب، تكفي لغذاء ما يقارب 500 مليون إنسان سنويا.

يشار الى ان مشروع معادن للفوسفات هو مشروع مشترك بنسبة 60% لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) و25% لشركة موزاييك و15% للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

وتقدر التكلفة الإجمالية لمشروع معادن وعد الشمال للفوسفات بنحو 28 مليار ريال (7.5 مليار دولار)، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 16 مليون طن سنويا تمثل المنتجات النهائية منها 3 ملايين طن تقريباً من الأسمدة الفوسفاتية والمركبة، مع إنتاج 440 ألف طن من منتجات تحويلية هي حامض الفوسفوريك النقي (PPA)، وثلاثي بولي فوسـفات الصوديوم (STPP)، ومنتجا فوسفات أحادي وثنائي الكالسيوم (DCP/MCP).

أكد نائب الرئيس لإدارة المشاريع في أرامكو السعودية، فهد الهلال أن شركته ستسعى لجعل برنامج اكتفاء مطلباً أولياً للتنفيذ الفعّال للمشاريع بحيث تفرض مستويات معينة للمحتوى المحلي من المواد والمعدات ورواتب الأيدي العاملة والتدريب وتطوير الموردين»، وفقا لبيان على موقع الشركة.

واكتفاء هو برنامج لزيادة القيمة مصمم للاستفادة من العلاقات بين أرامكو السعودية والموردين في مساندة أهداف الشركة بزيادة المحتوى المحلي في أعمالها بنسبة 70%، والمساهمة في توفير 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، والمساهمة في زيادة الصادرات السعودية بنسبة 30%.

وقال الهلال، وفقا للبيان: «إن أرامكو السعودية تدعم تطوير الأعمال المحلية التي تصنع المواد المرتبطة بصناعة الطاقة وتقدم الخدمات الهندسية وخدمات حقول النفط، وذلك من خلال التعاون الذكي والاستراتيجي المستمر مع المقاولين والتجار، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في جعل المملكة مركزاً استراتيجياً للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة على الصعيدين المحلي والدولي، مع ضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع وتحقيق أقصى إمكانات مبادرة اكتفاء».

وأضاف: «إن أرامكو السعودية ستستمر في تنفيذ برامج رأسمالية مؤثرة للمحافظة على دورها كمحفز لتنمية قطاع خدمات الطاقة في المملكة».

دعا مختصون وزارة الإسكان السعودية إلى طرح مكثف للمنتجات العقارية المتنوعة في المناطق الكبرى لحل مشكلة ما تشهده من ارتفاع في الأسعار وقيم الإيجارات، وذلك على خلفية إعلان الوزارة عزمها توزيع 100 ألف منتج عقاري في بعض المدن والمحافظات خارج نطاق منطقة مكة المكرمة والرياض.

ورأو أن ذلك لن يسهم بشكل كبير في حل المشكلة داخل المناطق الأكثر معاناة، وشددوا على ضرورة أن يوضع أمر الإسكان تحت مظلة إمارات المناطق لمعرفة مدى الإنجاز فيها ومراقبتها، ، وفقا لما نشرته صحيفة مكه.

وتوقع  رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة عبدالله الأحمري  أن تحقق الرسوم على الأراضي البيضاء نتائج إيجابية في السوق العقاري، حينما تطبق الشهر المقبل، وعندها يعلم الجميع بأن هذه الرسوم لا مفر منها، وسيتم دفعها عاجلا أو آجلا، مشيرا إلى أنه مع مثل هذه الضغوط والإجراءات سيجبر الجميع على البيع والشراء بالسعر الحقيقي، وعندها سيتوازن الطلب مع العرض وسنتمكن من تجنب تضخم الأسعار التي أرهقت المواطن في جميع المنتجات العقارية سواء محلات تجارية أو وحدات سكنية وخلافها، وسواء كانت للإيجار أو التملك.

وعن توجه أسعار الأراضي والفلل وكذلك الشقق عقب تطبيق الرسوم قال المختص بالشأن العقاري خالد الربيش: لا يمكن التكهن بالأسعار واتجاهاتها لعدة اعتبارات، أبرزها أنه لا يمكن إعطاء قراءة موحدة لاتجاه الأسعار لكل مناطق المملكة لاختلاف الطلب من منطقة إلى أخرى واختلاف العرض، كما أنه داخل المدينة الواحدة يختلف الطلب من منطقة إلى أخرى، وبالتالي فإن التأثير عقب تطبيق الرسوم سيكون مختلفا تبعا لهذه المتغيرات، فالمنتجات الجديدة التي ستشهد تغيرا حسب تأثر أحد مكوناتها هي الأرض، أما الوحدات القائمة التي لم يتم بيعها فتختلف، حيث البعض تم تشييدها ضمن صناديق عقارية، وهذه لديها الصناديق وتاريخ محدد يجب تصفيته، مما يضطر مديري تلك الصناديق إلى خفض القيمة أو البيع برأس المال لتصفيتها.

تراجعت مبيعات شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة أسهمها في سوق المال السعودية (تداول) عن الربع الأول من العام الحالي إلى 996 مليون ريال (265 مليون دولار) في مقابل 1.35 بليون ريال للربع الأخير من العام الماضي، بتراجع 26%، تراجعت معها الأرباح الصافية المجمعة لشركات القطاع إلى 199 مليون ريال، في مقابل 720 مليوناً للربع الأول من 2015 بانخفاض 72 %، وفي مقابل 428 مليون ريال للربع السابق بتراجع 53 %، وفقا لما ذكرته صحيفة الحياة السعودية.

وكانت 6 شركات من القطاع سجلت أرباحاً صافية عن الربع الأول قدرها 282 مليون ريال بينما سجلت 3 شركات خسارة صافية بلغت 82.6 مليون ريال.

وحل قطاع التطوير العقاري في المرتبة الرابعة بين قطاعات سوق المال خلال الربع الأول الحالي، إذ بلغت مساهمته في السيولة المتداولة 9.5% تعادل 35 بليون ريال، فيما بلغت الكمية المتداولة من أسهم القطاع 3.1 بليون سهم، نسبتها 15%، نُفذت من خلال 880 ألف صفقة، تعادل 10% من إجمالي الصفقات البالغة 8.42 مليون صفقة.

أما عن أداء شركات القطاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، فنجد تحقيق شركة «مكة للإنشاء والتعمير» أكبر أرباح صافية بين شركات القطاع بلغت 69 مليون ريال في مقابل 86 مليون ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع 19.7% أعادتها الشركة إلى زيادة مصاريف تشغيل فندق وأبراج «مكة هيلتون» مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي بسبب رد جزء من مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها. وتراجعت أرباح الربع الحالي بنسبة 16.8 % عند المقارنة بأرباح الربع السابق البالغة 83 مليون ريال.

وجاءت شركة «دار الأركان للتطوير العقاري» في المرتبة الثانية بأرباح صافية بلغت 58 مليون ريال خلال الربع الأول في مقابل 147 مليون ريال للربع الأول من 2015 بتراجع 61 % تراجعت معها ربحية السهم إلى 5 هللات في مقابل 14 هلله (الريال 100 هلله)، عزتها الشركة إلى انخفاض إيرادات مبيعات العقارات. ومع ذلك، كان لعائدات التأجير المرتفعة والانخفاض الكبير في النفقات التشغيلية أثر إيجابي وساهمت في زيادة صافي الدخل، وصعدت أرباح الربع الأول بنسبة 19 % عن أرباح الربع الأخير من العام الماضي البالغة 49 مليون ريال.