الرئيس التنفيذي للكثيري: سنستخدم حصيلة الطرح في زيادة أسطولنا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الكثيري القابضة، مشعل الكثيري، في مقابلة مع "العربية" أن شركته ستوظف حصيلة الطرح العام الذي سينطلق الأسبوع القادم بالسوق الموازي في السعودية بالعمليات التشغيلية للشركة وفي زيادة أسطولها، إلى جانب الاستحواذ على العديد من الشركات في القطاع الأمر الذي سيعزز المردود الربحي للشركة.

وأكد أن الشركة استطاعت المحافظة على مبيعاتها المقدرة بنحو 53 ميلون ريال في العام 2015 – 2016، بسبب ما حققته "الكثيري" من عقود مشاريع حيوية ذات قيمة مضافة لاقتصاد المملكة، مثل مترو الرياض ومشاريع البنية التحتية في القواعد العسكرية لوزارة الدفاع.

من جهة أخرى، أشار إلى أن التراجع الحاد الذي شهده قطاع الإنشاءات خلال الفترة الماضية، انعكس إيجاباً على شركة الكثيري على صعيد توفير كلفة المبيعات من 44 مليون ريال عام 2015 إلى 41 مليون ريال في العام 2016، وهذا ما ساعد في استقرار الأرباح والإيرادات.

وتنطلق الثلاثاء المقبل عملية الاكتتاب المؤسساتي بأسهم شركة الكثيري القابضة، والتي ستدرج لاحقاً في السوق الموازية - نمو.

وقد وافقت "هيئة السوق المالية" في الأيام القليلة الماضية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة "الكثيري" القابضة وطرح 819 ألف سهم تمثل 26.1% من أسهمها لغرض الإدراج في السوق الموازية "نمو".

وتأسست شركة الكثيري في مدينة الرياض عام 2008، كمؤسسة فردية، وتم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2014، واتفق الشركاء في عام 2017 على تحويل الشركة إلى مساهمة مقفلة.

وتعمل الشركة في قطاعات المقاولات العامة، والمياه والصرف الصحي، والطرق، إلى جانب الصيانة والنظافة والتشغيل، وتجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والخرسانة الجاهزة.

ويمتلك مشعل بن محمد بن ناصر الكثيري 97.94% من أسهم الشركة، والذي يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وسوف تنخفض هذه النسبة إلى 72.4% بعد الطرح.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالي 27.3 مليون ريال، وسوف يرتفع رأس المال بعد اكتمال الطرح إلى 31.4 مليون ريال، بقيمة اسمية 10 ريالات.

وكانت شركة سوق الأسهم السعودية "تداول" قد افتتحت السوق الموزاية "نمو" يوم 26 فبراير الماضي، ويضم 7 أسهم هي: العمران  والصمعاني والتطويرية الغذايئة، ومطاعم ريدان، وأبو معطي، وباعظيم وبحر العرب، ومقسمة على 5 قطاعات هي: السلع الأساسية والخدمات التجارية والمهنية، والخدمات الاستهلاكية، وتجزئة السلع الكمالية، والتطبيقات وخدمات التقنية، ويضم كل من تجزئة السلع والخدمات سهمين لكل منهما بينما القطاعات الثلاثة الأخرى سهم لكل منها.