توقع رئيس الأبحاث في شركة الراجحي المالية، مازن السديري، أن تحقق السعودية إيرادات بترولية للعام المقبل تتراوح بين 400 - 500 مليار ريال، أي بمتوسط يبلغ 450 مليار ريال.

وأوضح السديري أن تقديراته تأتي بناء على إنتاج أرقام مشابهة لما جرى في العام الحالي، عند متوسط إنتاج 9.3 مليون برميل يوميا، وتصدير 6.5 مليون برميل يومياً، وبافتراض متوسط أسعار للبرميل 48 دولارا ،بحسب قناة العربية

وأشار إلى أن السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بند الإيرادات الأخرى خلال الربع الثالث، والتي جزء كبير منها استثماري، موضحاً أن إيراد الضرائب والزكاة حدث فيه ارتفاع بحدود 15 مليار ريال بالربع الثالث جراء رفع ضريبة القيمة المضافة.

وقال السديري أن إيرادات النفط، تستند إلى مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة (أي، اجمالي مدفوعات أرباح تتراوح بين 45 مليار دولار الى 75 مليار دولار).

ونشرت الحكومة ميزانيتها للعام 2020-2023. وبلغ العجز المالي للميزانية الحكومية للعام 2020 حوالي 298 مليار ريال ومن المتوقع أن ينخفضإالى 141 مليار ريال في 2021.

وبالنسبة لعام 2021، فان الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تبلغ 849 مليار ريال، وهي تقديرات تعتبر معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولار.

وتتوقع الحكومة أن يرتفع حجم الدين ليصل الى 1026 مليار ريال بحلول عام 2023 من 854 مليار ريال في 2020، وترى الراجحي المالية أن الإنفاق الحكومي (رغما أنه كان متوقعا له أن ينخفض بنسبة 7% على أساس سنوي) يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي، نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء، الحوكمة الإلكترونية، فتح مجالات السياحة، وإعانات قروض الرهن العقاري، ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج الى إنفاق حكومي ضخم.

تتوقع السعودية تلقي توزيعات بما يصل إلى 25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) هذا العام من صندوق الثروة السيادي الخاص بها، صندوق الاستثمارات العامة، كإجراء لمرة واحدة.

وبعد الإعلان عن ميزانية السعودية لعام 2021، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: "طلبنا جزءاً من توزيعات الأرباح، لذا من المحتمل أن نتلقى حوالي 15 إلى 25 مليار ريال سعودي كتوزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات العامة"، وفقا لما نقلته "رويترز".

وقال إن تلقي التوزيعات من أرباح الصندوق كان قراراً استثنائياً، وإن الحكومة لا تخطط بشكل عام لطلب توزيعات أرباح من الصندوق في المستقبل.

وقال الجدعان إنه ليست هناك خطط حالية لرفع الضرائب، وعندما سئل عن فرض ضريبة على الدخل، قال إنه ليس مطروحا.

وقال الجدعان إن تحويل 40 مليار دولار هذا العام من البنك المركزي السعودي إلى صندوق الاستثمارات العامة لدعم استثماراته كان "تحويلا استثنائياً جداً في عام استثنائي جداً"، مضيفا أنه ليست هناك خطط في الوقت الحالي لعمل تحويلات أخرى من هذا النوع.

وقال الجدعان إن الصندوق استثمر أغلب تلك الأموال في الخارج وحقق ربحاً يزيد عن 19% في فترة سبعة أو ثمانية أشهر.

وقال إن العجز في العام المقبل، والذي من المتوقع بلوغه 141 مليار ريال، ستجري تغطيته عن طريق مبيعات ديون و"سحب محدود جداً" من الاحتياطيات السعودية وبيع أصول لوزارة المالية إذا دعت الحاجة.

وقال الجدعان إن السعودية شهدت عشر صفقات خصخصة هذا العام في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم وتحلية ومعالجة المياه وقطاعات أخرى. وبالنظر للمستقبل، توقع مزيداً من صفقات الخصخصة في تلك القطاعات، وكذلك في قطاع الموانئ.

انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.18% إلى مستويات 103.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 103.67، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 103.42، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 103.72.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى 367 مليار ين مقابل 872 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 0.53 تريليون ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلي 0.57 تريليون ين مقابل 0.36 تريليون ين، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.54 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات اتساع التراجع إلى 4.2% مقابل 0.2%، بخلاف التوقعات بارتفاع 0.5%، بينما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 11.1% مقابل 13.3%، بخلاف التوقعات بتراجع 10.5%، وجاء ذلك، قبل أن نشهد أظهر القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان تقلص الانكماش إلى 49.7 مقابل 49.0 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات عند 48.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 55.9 مقابل 56.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.7 مقابل 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس تراجعاً إلى 88 مقابل 90 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

بخلاف ذلك، تطرقت بعض تقارير مؤخراً لكون المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعكفوا في الوقت الراهن على إتمام مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا ليتم تمريره في الكونجرس قبل نهاية هذا الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 71.58 مليون ولقي 1,618,374 شخص مصرعهم في 220 دولة.

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 23 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح والمؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس القادم 0.85% لتتداول عند 24.86$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.65$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.64$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 90.42 مقارنة بالافتتاحية عند 90.51.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي في أكبر دولة صناعية في العالم إلى 55.9 مقابل 56.7 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 55.7 مقابل 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس تراجعاً إلى 88 مقابل 90 في تشرين الثاني/نوفمبر، بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 0.7% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون.

هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السادس على التوالي مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل نصف ساعة من المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

بخلاف ذلك، تطرقت بعض تقارير مؤخراً لكون المشرعين الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعكفوا في الوقت الراهن على إتمام مشروع قانون جديد للإغاثة من جائحة كورونا ليتم تمريره في الكونجرس قبل نهاية هذا الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 71.58 مليون ولقي 1,618,374 شخص مصرعهم في 220 دولة.