تصدر مدينة الرياض قائمة المدن العربية بحلولها في المرتبة 14 دولياً بين عدد من كبرى العواصم والمدن حول العالم، على صعيد الطموح والابتكار ومواءمة البيئة القانونية والتشغيلية لريادة الأعمال.

وأخذت الدراسة التي أجرتها شركة "دوجو" العالمية المتخصصة بحلول التسديد الذكي للمدفوعات المالية، بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، على رأسها عدد سكان المدينة ومستوياتهم العلمية والحصة الفردية من الناتج الوطني الإجمالي، إلى جانب كلفة إطلاق عمل جديد وعدد الشركات الناشئة المسجلة وحجم البحث رقمياً حول حلول ريادة الأعمال، بحسب صحيفة الجزيرة.

وأظهر التقرير حلول العاصمة البريطانية لندن في المركز الأول عالمياً، تتبعها مدينة سيدني الأسترالية ومدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، بينما حلت الرياض في المركز 14 عالمياً، متقدمة على أنقرة وبرلين وبودابست وسيؤول وطوكيو، كما تصدرت العاصمة السعودية النتائج على مستوى المدن العربية.

كما حلت الرياض في المرتبة الثامنة بين مدن دول مجموعة العشرين المشمولة في القائمة، وقد اعتمدت الدراسة على أرقام البيانات المفتوحة والإحصاءات الدولية الصادرة حول ريادة الأعمال والابتكار.

ومؤخرا، أعلنت منظمة السياحة العالمية عن افتتاح أول مكتب لها في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، وهو أول مكتب إقليمي لها على الإطلاق خارج مدريد، مخصص للشرق الأوسط.

وستكون مهمة المكتب الإقليمي تنسيق السياسات والمبادرات عبر 13 دولة في الشرق الأوسط، وتعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصائيات الهامة للقطاع وتبادل المعلومات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في الأصول والمقومات السياحية والعمل على تحديد السياسات المتعلقة بالنواحي الصحية.

بلغت قيمة السلع المعاد تصديرها عبر المنافذ السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 10.92 مليار ريال (2.91 مليار دولار)، مقابل نحو 8.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعرف السلع المعاد تصديرها بأنها بضائع سبق استيرادها وأجريت عليها كافة الإجراءات الجمركية، ومن ثم أعيد تصديرها دون إجراء تعديل واضح.

والسلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام، نمت بنحو 34.3% بما يعادل 2.79 مليار ريال، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو المسجل في شهر مارس الماضي، الذي قفز على أساس سنوي بنحو 89.3%، مسجلا أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 3.85 مليار ريال.

وتشكل السلع المعاد تصديرها خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 5.1% من إجمالي الصادرات البالغ 201.5 مليار ريال، مقابل نحو 4.2% من إجمالي الصادرات البالغ 183.5 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.

وبمقارنتها بالصادرات غير النفطية، فإنها تشكل نحو 18.2%، مقابل نحو 16.7% للفترة المماثلة من 2020.

ارتفعت التحويلات المالية الشخصية للأجانب المقيمين في السعودية (الوافدين)، بنسبة 35.6% ما يعادل نحو 3.5 مليار ريال (930 مليون دولار)، خلال شهر أبريل 2021.

وسجلت التحويلات إجمالي بلغ نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، مقارنة بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2020، بحسب تقرير للمركزي السعوودي نقلا عن موقع قناة العربية.

وعلى أساس شهري، تراجعت تحويلات الوافدين بنسبة 5% في أبريل 2021، مقارنة بإجمالي تحويلات نحو 14.05 مليار ريال (3.75 مليار دولار) في مارس 2021.

وبلغت تحويلات الوافدين نحو 50.7 مليار ريال (13.52 مليار دولار) في أول 4 أشهر من 2021، مقارنة بنحو 43.65 مليار ريال (11.64 مليار دولار) خلال الفترة المماثلة من 2020، بارتفاع نسبته 16.1%.

وكانت تحويلات الأجانب المقيمين في السعودية قد ارتفعت بنسبة 19.25% خلال العام 2020، لتصل إلى 149.69 مليار ريال (39.92 مليار دولار)، مقارنة بنحو 125.53 مليار ريال (33.47 مليار دولار) خلال العام 2019. 

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وتظيره الياباني ووسط التطلع لقرارات وتوجهات بنك استراليا الاحتياطي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلي ما قيمته 61.8 مقابل 61.7 في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت تراجعاً 8.6% مقابل ارتفاع 18.9% في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 9.9%،

كما جاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مجمل أرباح التشغيل للشركات والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 0.3% مقابل 4.8% في الربع الرابع الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.1%، بينما أظهرت قراءة الحساب الجاري اتساع الفائض إلى ما قيمته 18.3 مليار دولار استرالي مقابل 16.0 مليار دولار استرالي في الرابع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 17.8 مليار دولار استرالي.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي والكشف عن بيان أسعار الفائدة وسط التوقعات بتثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، على الصعيد الأخر، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 7.8% مقابل 4.8% في الربع الرابع، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع التراجع إلى 6.7%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا من قليل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد عالمياً، وثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 53.0 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر أيار/مايو والتوقعات 52.5، ومقابل اتساع 53.6 في نيسان/أبريل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.30% ليخسر 5.81 نقطة ويصل إلى المستوى 1,917.17، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.58% ليخسر هو الأخر 166.11 نقطة ويصل إلى المستوى 28,693.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليخسر 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 5,325.28، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.11% ليخسر هو الأخر 4.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,611.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.60% ليربح 176.07 نقطة ويصل إلى المستوى 29,327.87، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.53% ليربح هو الأخر 17.10 نقطة ويصل إلى المستوى 3,221.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.44% ليربح 54.82 نقطة ويصل إلى المستوى 12,375.54، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً نسبة 0.24% ليخسر 17.02 نقطة ويصل إلى المستوى 7,144.60.