مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى 31 مايو 2023م.

وأوضحت الهيئة أن تمديد المبادرة يأتي حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

وأكدت الهيئة أن الغرامات المشمولة في المبادرة هي غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتي لم يسبق تقديمها مـن قبل، مع الإفصاح عن كافة الضرائـب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرارات التي سـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عن الالتزامات الضريبية المستحقة مع إمكانية التقدم للهيئة بطلب تقسيطها، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء سريان المبادرة وأن يتم الالتزام بسداد جميع الأقساط المستحقة خلال مواعيد استحقاق سدادها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة، مؤكدةً أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهــرب الضريبـي، والغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحًا مفصلًا لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، إلى جانب التعريف بمخالفات الضبط الميداني التي تشملها المبادرة، مع ذكر أمثلة توضيحية.

وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة خلال المدة المحددة لها والتي تنتهي بنهاية شهر مايو من العام القادم 2023م ودعت في الوقت نفسه إلى التواصل معها عند وجود أي استفسارات حول المبادرة.

يُشار إلى أن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية تأتي امتدادًا لمبادرات الهيئة السابقة التي أطلقتها بهدف التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها، حيث أعادت الهيئة إطلاقها مطلع يونيو 2022م، وكان من المقرر أن تنتهي مدتها اليوم 30 نوفمبر.

كشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم الأربعاء عن أن أعداد الوظائف الشاغرة في ‏سوق العمل الأمريكي قد سجلت انخفاضاً طفيفاً في الشهر الماضي، لكنها أعلى من ‏التوقعات.‏

وبلغ عدد الوظائف الشاغرة في أمريكا نحو 10.33 مليون وظيفة في ‏أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بتوقعات عند 10.24 مليون وظيفة بعد تسجيل 10.69 ‏مليون في القراءة السابقة.‏

حققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، السعودية وفرا ماليا بلغ 1,651,550,091 ريال لعام 2021م، وبزيادة قدرها (80%) عن المحقق في العام السابق، ووثّقته لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في سياق مبادراتها لتعزيز عناصر كفاءة الانفاق في أعمالها وأنشطتها، وتعزيز منهجية منظومة العمل المطورة، والارتقاء بجودة المشاريع المنفذة، وإنجازها وفق الأهداف والمسارات المعتمدة.

وتلقت "التحلية" الشكر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، نظير تميزها في رفع كفاءة الإنفاق، واتباعها نهج الاستدامة المالية، وتسخيرها أحدث الحلول التقنية لخفض تكلفة وحدة إنتاج المياه المحلاة، بالاستثمار في النتائج البحثية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وزيادة كفاءة استخدام الأصول، والتحديث المستمر للعمليات التشغيلية.

فيما أدى تحسين الإنفاق التشغيلي، واعتماد التطوير الممنهج في فلسفة العمليات والأنشطة التشغيلية، إلى جانب دعم الفرص الإبداعية في مجال رفع الكفاءة التشغيلية، لتحقيق مستهدف كفاءة الإنفاق في العمليات، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع ضمان المحافظة على جودة وموثوقية الخدمات.

يذكر أن "التحلية" حصدت خلال شهر يونيو الماضي جائزة التميز المؤسسي، المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في دورتها الرابعة، وحققت المركز الأول على فئة الجهات العامة، التي شهدت تنافس أكثر من 170 جهة حكومية على الجائزة.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل ‏الترقب عن كثب لتصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول".‏

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي ‏الأمريكي نمواً في الربع السنوي الثالث من هذا العام بنسبة 2.9% متجاوزا توقعات ‏بنمو نسبته 2.8% بعد تحقيق نمو في القراءة الأولى بنسبة 2.6%.‏

وأضاف القطاع الخاص الأمريكي 127 ألف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني ‏الجاري بينما توقع المحللون إضافة 196 ألفاً.‏

هذا، وينتظر المستثمرون عن كثب تصريحات من رئيس الفيدرالي "جيروم باول" ‏اليوم بمعهد بروكينجز.‏

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة ‏‏15:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (نحو 200 نقطة) إلى 33654 نقطة، كما ‏تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (أو بنحو 10 نقاط) إلى 3947 نقطة، ‏بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.2% (نحو 25 نقطة) إلى 11010 نقاط.‏