أوضحت هيئة السوق المالية السعودية أنّه صدر بتاريخ 15 يونيو 2016، قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، القاضي بإدانة عددٍ من المدّعى عليهم في الدعوى المرفوعة ضدّ أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل، أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م، وحتى 2011م، لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك بمخالفة الفقرة (أ) من المادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة مجموعة محمد المعجل، حيث تمثلت إدانتهم في المخالفات المرتكبة في مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة.

وحسب بيان نشر على موقع هيئة السوق قد تضمّن القرار إيقاع عددٍ من العقوبات على المحكوم عليهم؛ وذلك وفق التفصيل الآتي:

أولًا: إلزام أحد المحكوم عليهم بدفع المكاسب غير المشروعة المتحققة؛ نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة وقدرها 1620 مليون ريال.

ثانيًا: فرض غرامة مالية على المحكوم عليهم قدرها 2.7 مليون ريال، بواقع 300 ألف ريال على كل منهم.

ثالثًا: إيقاع عقوبة السجن على ثلاثة من المحكوم عليهم لمُدد تراوحت بين ثلاث إلى خمس سنوات.

رابعًا: منع المحكوم عليهم من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات.

خامسًا: منع الشركة القائمة بأعمال المحاسبة القانونية لشركة مجموعة محمد المعجل (أثناء فترة المخالفات) وأحد الشركاء بها، من تقديم أعمال المحاسبة القانونية للأشخاص المرخّص لهم، أو أي شخص مصدر لأوراق مالية لمدة سنتين.

وقالت الهيئة إن هذا القرار غير نهائي ويحق لأطراف الدعوى استئنافه أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه، ولذلك لم تتم الإشارة لأسماء المخالفين، وستعلن الهيئة في حينه عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه الدعوى.

وأشارت إلى أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بيَّنت في حيثيات الحكم أن المكاسب غير المشروعة المحكوم بها في هذه القضية تمثل الفارق بين القيمة التي تمّ طرح سهم الشركة بها على الجمهور للاكتتاب العام والقيمة المفترضة للسهم وفق التقدير الذي اطمأنت إليه اللجنة، حيث سيتم بعد أن يصبح القرار نهائيًّا ويحصل المبلغ المحكوم به، الصرف منه لمن يثبت أمام اللجنة تضرره من هذه المخالفات، مع التزام المدعى عليهم متضامنين بتحمّل ما زاد على ذلك المبلغ من تعويضات.

وقرّرت اللجنة عدم سماع الدعوى فيما يتعلق بالمخالفات التي وقعت من المحكوم عليهم بعد مرحلة الاكتتاب، وكذلك عدم سماع الدعوى بخصوص المخالفات التي تمت من الأشخاص الذين لم يتم الحُكم عليهم في هذه القضية لكون مخالفاتهم وقعت بعد مرحلة الاكتتاب.

وبناءً عليه، تعتزم الهيئة التنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام؛ لرفع دعوى عامة ضد المدعى عليهم وأي شخص آخر تثبت مسؤوليته عن المخالفات اللاحقة لمرحلة الاكتتاب.

تجدر الإشارة الى أن الحكم الصادر في هذه القضية يتعلق بالحق العام، وأن المدّعين بالحق الخاص من المتضررين من هذه المخالفات وغيرها، سواء كانوا متضررين من مرحلة الاكتتاب أو من المخالفات التي تمت بعده، وسواء حصلوا على الأسهم محل المخالفة خلال مرحلة الاكتتاب أم من خلال شراء الأسهم من السوق يحق لهم وفق أحكام النظام رفع دعوى التعويض.

وعبّرت الهيئة عن حرصها على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة وفق مسؤولياتها التي بيّنها نظام السوق المالية.

اتفق اقتصاديون ومستثمرون بقطاع الأعمال، على أن قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% يحقق رؤية المملكة في برنامج التحول الوطني، وينوع قاعدة الإنتاج والدخل القومي، مشيرين إلى أن القرار يطور من السوق المحلية ويرفع كفاءتها، ويقضي على الأسواق العشوائية ويسهم في فتح باب التوظيف للسعوديين، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشار الخبراء إلى تأثير القرار على المستثمر المحلي إيجابيا على المدى البعيد، لكنه ربما يتأثر سلبيًا في بادئ الأمر، لافتين إلى أن القرار يسهم في هيكلة السوق ويرفع معدلات المنافسة، مما يعود بالنفع على المستهلك.

وقال ناصر المطوع رئيس مجلس الأعمال السعودي البريطاني: إن قرار تملك الأجانب في السوق المحلية، يسهم في إنعاش الاقتصاد، ويؤثر إيجابيًا على التوطين، مشيرًا إلى أن القرار سيكون له مردود جيد على المستهلك السعودي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، محمد بكر: أن القرار يعزز المنافسة، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمستهلك، مشيرًا إلى أن المستثمر المحلي ربما يتأثر من القرار في بدايته لكنه سيجني ثماره على المدى البعيد. وأضاف بكر، أن القرار يسهم في فتح باب التوظيف للسعوديين، فضلًا عن فتح باب المنافسة بين القطاعات لاستقطاب الكفاءات العالية من المواطنين.

وقال المحلل الاقتصادي فضل البوعينين: إن القرار يسهم في تطوير السوق المحلية ويرفع من كفاءتها، مشيرًا إلى أن القرار سيجلب ثقافات عالمية مختلفة. وأضاف: أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على المستثمر المحلي، مطالبًا بتحفيزه من قبل الحكومة لتحقيق الجودة التي تمكنه من منافسة الشركات الأجنبية. وذكر أن فتح السوق يعزز من إيرادات الدولة عبر زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن تطوير السوق يحتاج إلى ثقافة خارجية ترفع من كفاءة الخدمات والجودة.

كشفت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي لعام 1436 /‏‏ 1437هـ ( 2015م ) الذي صدر مؤخرا عن أنها بدأت في تنفيذ 54 مبادرة تضمنتها خطتها الاستراتيجية المعتمدة لذلك العام وشملت 342 نشاطاً أنجز منها 311 نشاطاً تمثل 91% من إجمالي الانشطة المخطط إنجازها خلال العام، وفقا لصحيفة المدينة.

ولفتت الهيئة في تقريرها إلى أنه أضيف إلى خطتها التي اعتمدتها العام الماضي وعرضتها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للوقوف على ملاحظاته ومرئياته هدف استراتيجي يعني بتعميق السوق المالية وذلك بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتشجيع الشركات على إدراج اسهمها إضافة إلى مجموعة من المبادرات الهادفة إلى رفع معايير الشفافية والحوكمة والعمل على زيادة برامج التواصل مع المستثمرين في السوق المالية.

وأكدت الهيئة في تقريرها مواصلتها تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتشمل تعميق السوق المالية بتوسيع قاعدة المشاركة فيه وتعزيز الثقافة الاستثمارية والتواصل مع المستثمرين وتحسين الكفاءة والفاعلية الداخلية للهيئة وتعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ورفع مستوى التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات مشروع قرار تنظيم أعمال شركة التقاص المركزي الذي يتم بمقتضاه فصل المقاصة عن الأسواق المالية، وتنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وفقا لصحيفة الخليج.

واستعرض المجلس تقريراً عن ورشة عمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية للأعوام 2017 -2021 والسعادة المؤسسية والابتكار في المؤسسات الحكومية التي نظمتها الهيئة مؤخراً.

وبمقتضى النظام الجديد، فإن مفهوم التقاص المركزي ينصرف إلى تمثيل الطرف المقابل لجميع التداولات في السوق Novation مقابل عمولة محددة مع ضمان تنفيذ كل التداولات التي أبرمت في السوق وتحديد صافي حقوق والتزامات أعضاء التقاص المركزي لتلك التداولات، وتحديد مراكزهم القانونية الناشئة عن عمليات التداول وفقا لأحكام هذا النظام.

واستجابة لما أبدته الأسواق المالية بالدولة من الحاجة لفصل المقاصة عن الأسواق ضمن الإجراءات التي يتم إنجازها للوفاء بمعايير ترقية الأسواق من ناشئة إلى متقدمة، أعدت الهيئة مشروع نظام يتضمن تنظيم عمليات التقاص في سوق الأوراق المالية وإعادة توزيع المهام المنفذة داخل السوق المالي، وذلك عن طريق فصل مهام التقاص عن التسوية ونقل ملكية الأرواق المالية وجهات إيداع الأموال النقدية حيث ستتولى شركة تجارية مستقلة عن السوق المالي في شخصيتها الاعتبارية أعمال التقاص في الأوراق المالية المدرجة بالأسواق المالية بموجب الترخيص الممنوح لها من الهيئة.

وناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية في إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية بغية تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه.