انطلقت المرحلة الأولى من مشروع إنتاج أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم تدشينه في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك السعودية.

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة بن عبدالعزيز الزامل خلال التدشين أن هذا المصنع يهدف لتفعيل الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتنويع مصادر الطاقة، إضافة إلى تمكين التكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص ممثلاً بالمستثمرين الصناعيين لدعم الصناعات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمستدامة في جميع أنحاء المملكة.

وأوضح الزامل أن وجود مثل هذه المصانع في مدينة تبوك بالتحديد يحمل بُعدًا استراتيجيًا؛ خاصةً مع قربها من المشاريع الكبرى مثل مدينة "نيوم" والبحر الأحمر، بالإضافة إلى توفُّر الطاقات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف الوظائف التي تحتاجها هذه المصانع، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتتجاوز المساحة الإجمالية للمصنع 27 ألف متر مربع، بطاقةٍ إنتاجية تقدر بـ 1.2 غيغا واط. ويختص المصنع بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بحجم استثمارات يصل إلى 700 مليون ريال.

يعد المصنع من المصانع المتقدمة في مجال الأتمتة بالمملكة، مع وجود آليات إنتاج تعتمد على الآلات وتوظِّف أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.

يذكر أن المملكة تتجه في إطار رؤيتها إلى بناء قطاع طاقة متجددة مستدام يدعم نموها الاقتصادي، خاصةً مع تمتُّعها بالعوامل الجغرافية والمناخية الملائمة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب تكاملًا صناعيًا يدعم بناء هذا القطاع الواعد، من خلال جذب الاستثمارات، وتشجيع الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.

دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر، "الرخصة اللوجستية" التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل، وتيسير إجراءات منح التراخيص، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق الرخصة اللوجستية يأتي تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، لرفع كفاءة الأداء في القطاع اللوجستي وتسهيل الإجراءات، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا القطاع الحيوي؛ لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال الوزير: "إننا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية ماضون نحو تأسيس صناعة حديثة ومتقدمة للخدمات اللوجستية".

وأشار إلى العمل على تحسين ترتيب المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي، وإطلاق المناطق اللوجستية المتنوعة لدعم التنوع الاقتصادي والنمو المستدام وتوسيع فرص التوطين في هذا القطاع الاستراتيجي.

وأوضح الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تعمل وفق منهجية رفيعة للصعود بتراتبية المملكة لأفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030 وتطوير أكثر من 60 منطقة لوجستية لدعم استراتيجية الصادرات بالمملكة وتنمية اقتصاديات التجارة الإلكترونية ورفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، مبينًا أن الرخصة اللوجستية ستعمل على توسيع فرص الاستثمار في القطاع عبر توفير الأطر التنظيمية الحديثة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال توفير نماذج عمل حديثة ومحفزة لهذا القطاع الحيوي.

يذكر أن قطاع الخدمات اللوجستية يمثل أحد الركائز الواعدة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة، ويشهد حاليا العديد من المبادرات النوعية والتطورات الكبيرة التي تستهدف تحقيق نقلة كبرى نحو تنمية القطاع وتوسيع إسهاماته الاقتصادية والتنموية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.09% إلى مستويات 114.18 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 114.08، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 114.27، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 113.88.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستك حيال التوقعات الإقليمية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه غرفة مترو أتلانتا، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 267 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 0.04 مليون طلب إلى 2.12 مليون طلب مقابل 2.16 مليون طلب في القراءة السابقة، ومع الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لثاني أكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 24.2 مقابل 23.8 في  تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى حديث رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مناقشة مشتعلة تحت عنوان "الاحتياطي الفيدرالي الجديد واستراتيجيات البنك المركزي الأوروبي – الآثار المترتبة على السياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها بشكل مشترك المفوضية الأوروبية وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بالإَضافة إلى مركز أبحاث السياسة الاقتصادية.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشر القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، وقبل حديث أعضاء أخريين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل من رئيس بنك شيكاغو الاحتياطي الفيدرالي تشارلز إيفانز حيال الظروف الاقتصادية الحالية والسياسة النقدية في الندوة الافتراضية "بي-كيه-دي" للخدمات المالية، ورئيسة بنك سان فرانسيسكو الاحتياطي الفيدرالي ماري دالي حول التعافي من الجائحة ورعاية الأعمال في الحدث الافتراضي الفيدرالي يستمع.

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشر في سبعة عشر جلسة من الأعلى لها منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 24 شباط/فبراير 2014 وعكست آنذاك الأعلى لها منذ الثاني من كانون الأول/ديسمبر 2008 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج للغاز وثالث أكبر مصدر للغاز عالمياً بعد استراليا وقطر والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر والذي قد يظهر اتساع الفائض إلى نحو 25 مليار قدم مكعب مقابل نحو 7 مليار قدم مكعب.

وفي تمام الساعة 06:37 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الغاز الطبيعي تسليم تشرين الثاني/نوفمبر 0.53% لتتداول عند مستويات 4.87$ للمليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بالافتتاحية عند 4.90$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 4.82$ للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 95.81 مقارنة بالافتتاحية عند 95.79.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 24.2 مقابل 23.8 في  تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من تشرين الثاني/نوفمبر انخفاضاً بواقع 6 ألف طلب إلى 260 ألف طلب مقابل 267 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 0.04 مليون طلب إلى 2.12 مليون طلب مقابل 2.16 مليون طلب في القراءة السابقة، وصولاً إلى صدور قراءة المؤشر القائدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، تابعنا في مطلع هدا الشهر أعرب مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لأمن الطاقة أموس هوكستين عن كون الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح سياسي وذلك إذا لم تقوم روسيا بإرسال الغاز لأوروبا والتي تعاني من أزمة بالطاقة، معرباً عن كون روسيا بإمكانها أن تضخ المزيد من الغاز ولكنها اختارت إلا تقوم بذلك، وبالتالى تقترب من استخدامه كأداة للضغط على أوروبا لتحقيق مطالب أخرى.

كما تطرق هوكستين آنذاك لكون أسعار الغاز بأوروبا ترتفع ليس فقط بسبب الاحداث بالمنطقة وإنما بسبب موسم الجفاف بالصين والتي خفضت إنتاجها من المصادر المائية بالإضافة لتزايد المنافسة العالمية على الغاز، ويذكر أن الرئيس الروسي بوتين صرح مسبقاً أن بلاده لا تستخدم الغاز كسلاح اقتصادي وأنها زودت أوروبا بالغاز خلال الحرب الباردة، مضيفاً أنه إنتاج الغاز الأوروبي سيستمر في التراجع، بينما انتاج روسيا سيرتفع الفترة المقبلة.

ونود الإشارة، لكون توقعات الأرصاد تشير لانخفاض درجات الحرارة غربي أوروبا خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويتزامن ذلك مع امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا 77% والذي يعد أدنى مستوي له في عقود وبالأخص أن إمدادات روسيا لأوروبا لم ترتفع بالوتيرة التي تناسب تنامي الطلب على مشارف فصل الشتاء في القارة العجوز.

هذا تستكمل أسعار الغاز الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع ضمن عمليات تصحيحية في أعقاب اختبارها مطلع الشهر الماضي الأعلى لها في سبعة أعوام ضمن موجة صعود في الأسعار قوية وسط تراجع التخزين في أوروبا وبريطانيا على مشارف فصل الشتاء مع الانتعاش السريع للطلب بعد الوباء وبالأخص أنه ليس هناك عقود طويلة الآجل بين أوروبا وجازبروم الروسية.

الأمر الذي عزز الطلب على الغاز الطبيعي وأدى لاشتعال الأسعار مع أزمة نقص المخزونات وانتعاش الطلب علية بالأخص في القارة العجوز، وذلك حتى إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراُ عن استعداد بلاده للمساعدة في حل أزمة نقص الغاز الطبيعي التي أدت لزيادة الطلب على النفط كبديل والذي ارتفع بدوره للأعلى له في عدة سنوات، مما عزز القلق حيال التضخم وتسريع المصارف المركزية لتقليص التحفيز لكبح جماح التضخم. 

ونود الإشارة،  لكون وكالة الطاقة الدولية أفادت مسبقاً بأنه يمكن أن تتصرف روسيا كشريك موثق ويمكنها حتى السماح بإمدادات الغاز بزيادة 15% لتعويض أزمة إمدادات الغاز لأوروبا، ونود الإشارة، لكون عادتاً ما تتلقي ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو، 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا ويأتي ذلك الغاز عن طريق خط أنابيب يمر عبر أوكرانيا وهو خط نوردستريم 1 الذي تم وضعه تحت بحر البلقان.

وتم الشهر الماضي الانتهاء من خط أنابيب مزدوج نوردستريم 2 على نفس المسار مع نوردستريم 1، إلا أن الخط الجديد مملوك 100% لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة والتي تملك 51% من نوردستريم 1، وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الشركة الروسية لكونها تخشي أن يؤدي ذلك لزيادة النفوذ الروسي في أوروبا وتراجع مبيعاتها من الغاز لأوروبا، إلا أن روسيا ألمحت على ما يبدو لوجود مقاضية مع بدء تشغيل خطتها الجديد.

على الصعيد الأخر، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:08 مساءاً بتوقيت جرينتش، ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 254,256 مليون حالة مصابة ولقي 5,112,461 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى  الاثنين الماضي، قرابة 7,308 مليون جرعة.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى 102 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ أيلول/سبتمبر، ونود الإشارة، لكون عدد منصات الحفر والتنقيب على الغاز الطبيعي العاملة في أمريكا ارتفعت منذ مطلع هذا العام بواقع 11 منصات فقط على الرغم من ارتفاع الأسعار بنحو الضعف في تلك الفترة.