كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن تمكن قطاع التعدين من تحقيق أعلى إيرادات في تاريخه تتجاوز 727 مليون ريال، بنسبة ارتفاع تتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، فيما سجل الصندوق الصناعي أعلى مبالغ صرف منذ إنشائه بما يصل إلى 10 مليارات ريال في قطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأوضح الخريف أن القطاع الصناعي جذب أكثر من 77 مليار ريال استثمارات جديدة خلال العام الجاري، فيما بدأ نحو 667 مصنعًا عمليات الإنتاج مقارنة بـ 515 مصنعًا العام الماضي، مبينًا أن عدد التراخيص الجديدة التي أصدرتها الوزارة يصل إلى 954 ترخيصًا ووفر القطاع خلال هذا العام 55 ألف وظيفة بنسبة توطين تقارب 38%، بحسب موقع قناة العربية.

وبين أن صندوق التنمية الصناعي السعودي اعتمد قروضًا بقيمة تقارب 11 مليار ريال للإنشاء والتوسع في قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، فيما وصلت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق خلال هذا العام إلى 10 مليارات ريال، وموَّل الصندوق 4 مشاريع صناعية نوعية جديدة.

وأفاد بأن هيئة تنمية الصادرات سجلت خلال النصف الأول من هذا العام أعلى قيمة نصفية للصادرات غير النفطية في تاريخها محققةً 125.3 مليار ريال، وعملت الهيئة على معالجة 105 عوائق كانت تواجه المصدِّرين، بالإضافة إلى تمكين 22 مصدِّرًا جديدًا، وتحويل 46 مصدِّرًا من مبتدئ إلى مصدِّر إقليمي أو متقدم، فيما بلغ عدد المنتجات المصدرة 436 منتجًا جديدًا.

وأشار إلى أن بنك التصدير والاستيراد اعتمد تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2 مليار ريال للمصدرين السعوديين ومستوردي السلع والمنتجات السعودية، كما أسهم في تمكين وصول المنتجات السعودية إلى أكثر من 50 دولة منها الصين، الهند، إندونيسيا، ألمانيا، أمريكا، وغيرها، إضافةً إلى بنائه لعلاقات ائتمانية مع بنوك عالمية لتعزيز خطوط التجارة في كل من العراق والأردن وأوكرانيا، مؤكدًا أن ما نسبته 51% من إجمالي التمويل الناتج عن بنك التصدير والاستيراد استهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق في البنية التحتية الصناعية في المملكة؛ أوضح أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، تعمل على استكمال تطوير نحو 160 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية، بقيمةٍ تصل إلى 4 مليارات ريال، مؤكداً أن أدوات المحتوى المحلي من أهم الممكنات الرئيسية للصناعة، مشيرًا إلى اعتماد هيئة المحتوى المحلي لـ 5 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية، سيبلغ حجم الإنفاق المتوقع على الصناعة الوطنية جراء هذه القوائم 7 مليارات ريال.

وختم بالحديث عن قطاع التعدين، الذي عدَّه من القطاعات الواعدة مع دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ، وإصدار 506 رخص جديدة منها 133 رخصة استكشاف للمعادن، ووصول عائدات القطاع خلال هذا العام إلى 727 مليون ريال وهو الرقم الأعلى في تاريخ القطاع، بنسبة ارتفاع تصل إلى 27% عن العام السابق.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "آفاق المستقبل" ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2022، بمشاركة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن حكومة المملكة تستهدف من خلال ميزانية 2022، ألا تزيد الأعباء على المواطنين والقطاع الخاص.

وأوضح وزير المالية السعودي أنه تم تغيير تبويب إيرادات الميزانية بعد إدراج أرامكو، كما تم اتباع منهجية جديدة للميزانية لا تضع توقعات مستقبلية لأسعار النفط، بحسب موقع قناة العربية.

وقال الجدعان "لا نتوقع توزيعات أرباح من صندوق الاستثمارات للميزانية في السنوات المقبلة، فالميزانية حصلت على توزيعات استثنائية من صندوق الاستثمارات في 2020، وهذه التوزيعات الاستثنائية لم تتكرر في 2021".

وفيما يتعلق بتوزيع فوائض الميزانية في العام القادم قال الجدعان "في سنة 2022 جميع الفوائض ستذهب إلى الاحتياطيات، وفيما بعده سيتم النظر في التحويل إلى صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، ولا توجد حاليا أي نية للتحويل من الاحتياطي إلى الصناديق، وهي لديها سيولة كافية لدعم مشاريعهم".

وقال "سحبنا تريليون ريال من الاحتياطي في سنوات العجز السابقة عدا الاقتراض، ولدينا مركز إدارة الدين العام الذي يتابع إصدارات الدين العام للجهات المستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة ومطلوب من الصندوق التنسيق مع المركز فيما يتعلق بإصداراته من الديون، واستدانة الشركات الحكومية تحت مراقبة مكتب إدارة الدين العام، وقد نأخذ قروضاً لتمويل بعض مشاريع البنية التحتية، فيما يتم تمويل مشروع حديقة الملك سلمان من الميزانية العامة".

ولفت الجدعان لوجود تنسيق مع وكالات التصنيف الائتمان لعدم تأثر التصنيف بزيادة الدين العام. وبشأن الخصخصة قال وزير المالية السعودي، إنها مستمرة وستشمل قطاعات التعليم والصحة والرياضة.

ويوم الأحد الماضي، توقعت وزارة المالية في بيان تمهيدي للميزانية للعام 2022 أن تبلغ الإيرادات 1.045 تريليون ريال بارتفاع 12.4%، عـن المتوقـع تحقيقـه فـي عـام 2021، مع ارتفاع أسعار النفط، فيما قدرت بأن تصل النفقات حوالي 955 مليار ريال خلال العام 2022 مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق.

وتوقعت وزارة المالية السعودية، في بيان تلقى موقع "العربية.نت"، أن تحقق المملكة فائضا بداية من العام المقبل 2022، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال عجزا في 2021، فيما تدور تقديرات بأن يصل حجم الدين العام إلى 938 مليار ريال في 2022.

حذر وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال ملتقى الميزانية السعودية 2022 من أن العالم مقبل على فترة خطيرة قد تؤدي إلى أزمة طاقة في حال عدم زيادة الإنفاق الاستثماري للمحافظة على الطاقة الإنتاجية وزيادتها.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن عدم الاستثمار سيؤدي إلى تلاشي الطاقة الإنتاجية غير المستغلة، منبها من تراجع الإنتاج بحوالي 30 مليون برميل جراء إيقاف استثمارات التنقيب عن الخام، بحسب صحيفة مكة.

أشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي زادت إنتاجها في قمة أوج جائحة كورونا في أبريل 2020، وبالتالي أخذت زمام المبادرة بيقين لمواجهة حالة عدم اليقين التي تعتري الأسواق.

واعتبر أن التردد من الآخرين هو نعمة للمستثمر الذي يبني خطواته على معالجة عدم اليقين باليقين، وبالتالي ستعاني بعض الدول من عدم وضوح السياسات.

تطرق وزير الطاقة السعودي، إلى عوامل الـ ESG التي تأخذ بعين الاعتبار منظومة حوكمة بيئية لتمويل مشاريع الطاقة، وبالتالي ستقلص هذه السياسات قدرات شركات الطاقة في الاستثمار والحصول على التمويل اللازم له.

وطمأن الأمير عبدالعزيز بن سلمان حيال التشويش على الصناعة النفطية، موضحا أن التقديرات المتشائمة لن تتحقق فيما يتعلق بأهم صناعة ترعاها المملكة.

وخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 26 من تشرين الثاني/نوفمبر حينما عكست آنذاك أسوء أداء يومي لها منذ نيسان/أبريل 2020 من المخاوف حيال سلاسة أوميكرون كوفيد وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات البيانات الاقتصادية اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ومع تسعير أخر التطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

تركز الكويت على إعادة تطوير قطاع السياحة، حيث أعلنت عن استثمار رأسمالي قدره 830 مليون دولار من خلال الهيئة العامة للاستثمار الكويتية لتسهيل تحقيق أهدافها السياحية، وفقا لتقرير صادر عن شركة كوليير العالمية للخدمات العقارية.

وبعد الإعلان، كشفت شركة المشروعات السياحية الكويتية عن خطط إعادة تطوير لقطاع الضيافة والترفيه والتسلية في البلاد، بالإضافة إلى خطط لإعادة تطوير ثلاثة مشاريع رئيسية.

وقالت الشركة انه انسجاما مع رؤية الكويت 2035، فإنها تهدف إلى إعادة توظيف وتحديث وإعادة تطوير المرافق السياحية الحالية لتقديم تجارب جديدة على مستوى عالمي للزوار.

وذكرت ان معدلات الاشغال الفندقي في الكويت تراجعت بنسبة 4% في الربع الثالث من عام 2019، وواصلت تراجعها بنسبة كبيرة بلغت 44% في الربع الثالث من عام 2020، الا انها استردت عافيتها لتقلص هذا التراجع الى 5% فقط في الربع الثالث من 2021، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.

اما فيما يتعلق بمعدلات الدخل اليومي للغرفة فقد سجلت تراجعا بنسبة 7% في الربع الثالث من 2019، واستقرت دون تغيير في الفترة المماثلة من 2020، الا انها سجلت انتعاشا كبيرا في الربع الثالث من 2021 بلغت نسبته 7%.

وتوقعت شركة كوليير أن يصل سوق الضيافة في المرافق ذات العلامات التجارية في هذه الأسواق الإقليمية إلى ما يقرب من 51 الف غرفة بحلول نهاية عام 2021، مع كون الدوحة أكبر مساهم في العرض الجديد بدخول ما يقرب من 6700 غرفة بحلول النصف الأول من عام 2022، استعدادا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر في الربع الاخير من عام 2022، تليها المنامة.