وافق مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن رسم تأشيرة الدخول المتعدد للمملكة أصبح ثمانية آلاف ريال (2133.3 دولار) وخمسة آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة وثلاثة آلاف ريال لتأشيرة الستة أشهر.أما الدخول لمرة واحدة فسيتكلف ألفي ريال على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم للمرة الأولى لأداء الحج أو العمرة.

وشملت القرارات التي أعلنت يوم الاثنين زيادة رسوم تأشيرات الخروج والعودة لتصبح 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر و200 ريال عن كل شهر إضافي. وكانت الرسوم من قبل 500 ريال للخروج المتعدد لمدة ستة أشهر.

وتسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنها ولي ولي العهد‭‭‭ ‬‬‬الأمير محمد بن سلمان في ابريل الماضي  إلى تحويل المملكة قوة استثمارية عالمية عن طريق تعزيز القطاع الغير النفطي.

سجلت شركات التأمين المدرجة بالسوق السعودي والتي تتكون من 34 شركة ارتفاعا في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري قبل الزكاة بالغا 839 مليون ريال مقابل بأرباح قبل الزكاة قدرها 323 مليون ريال سجلتها خلال نفس الفترة من عام 2015.

وساهمت شركة «التعاونية» أكبر شركة تأمين مدرجة في السوق (قبل الزكاة) بنحو 36 % من تلك الأرباح محققة أرباحا قدرها 305.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2016، يليها شركة «بوبا» محققة أرباحا قبل الزكاة قدرها 176.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2016، وبنسبة مساهمة قدرها 21 %.

وتصدرت كل من «التعاونية» و«بوبا» و«الصقر» و«المتحدة للتأمين» و«ولاء» و«وفا» شركات التأمين الأكثر من حيث تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من 2016.

وتوقعت شركات التأمين السعودية زيادة طفيفة في قيم البوالص مع بداية العام المقبل 2017 في حال استمرت معدلات خسائرها من منتجي التأمين على السيارات والتأمين الصحي .

وأكد المتحدث الإعلامي الرسمي باسم شركات التأمين عادل العيسى ان الشركات تنتظر وضوح الرؤية مع صدور نتائجها للنصف الثاني، التي ستحدد بناء عليها مقدار نسبة الارتفاع والتي ستكون طفيفة للغاية بحسب ما ذكرته صحيفة اليوم.

كشفت دراسة أجرتها شركة الأبحاث IHS Markit، عن تسبب 3 عوامل في ارتفاع القطاع غير النفطي بالسعودية للمرة الأولى في 4 أشهر في نهاية يوليو الماضي.

وأوضحت الدارسة أن تلك العوامل هي: غياب ضغوط التكلفة القوية، وارتفاع مخزون المستلزمات الإنتاجية، فضلًا عن الركود النفطي الملياري، مشيرة إلى أن الإنتاج غير النفطي زاد بوتيرة أسرع مع تحسن القطاع في الأسواق المحلية والدولية، وفقا لصحيفة المدينة.

وأشارت الدراسة إلى أن مؤشر مديري المشتريات الرئيس «PMI» ارتفع من 54.4 نقطة إلى 56 نقطة في يوليو، مسجلًا أعلى قراءة في 8 أشهر.

فيما عزت الدراسة الارتفاع إلى التسارع الملحوظ في النمو خاصة في سياق التوجه المسجل خلال العام الماضي 55.3 نقطة، وفي ظل ثبات معدل تحسن الظروف التجارية عند أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل 58.5 نقطة.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع النشاط الشرائي بشكل أسرع، فيما ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج لتستوعب المشروعات الجديدة، ما أدى إلى زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج وتسارع معدل تراكم المخزون إلى أعلى مستوياته في 10 أشهر، على الرغم من تراجع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي.

واصل المؤشر السعودي ارتفاعه لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق أمس الاثنين عند مستوى 6319 نقطة، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار النفط عالميا، ومصحوبا بارتفاع طفيف في قيمة التداول، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك حالة من البيع المبالغ فيه، وهو ما قد يدفع بالمؤشر لأعلى، وفي حالة اختراق المؤشر لمستوى 6400 نقطة، فسيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6700 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-08-08 عند مستوى  6,319.30 مرتفعا بمقدار 29.79 او ما يعادل 0.47 %   مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 3,331,869,184 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي توزيع قيم واحجام التداول للاسهم المرتفعة والمنخفضة والتي لم تتغير.