السعودية تستهدف مضاعفة الاستثمار الأجنبي المباشر حلول 2030

تسعى السعودية لزيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال (103.5 مليار دولار) بحلول 2030، مقابل نحو 19.7 مليار ريال في العام الماضي، بما يشير إلى استهداف مضاعفة القيمة لنحو 20 مرة خلال عقد.

وكشفت المملكة أمس عن مستهدفاتها ضمن إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعدها المملكة أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية 2030.

قال ولي العهد، إن المملكة تستهدف الوصول لقائمة أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030. بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كان صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ نحو 15.6 مليار دولار ( 57 مليار ريال ) في النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020، فيما بلغ نحو 5.4 مليار دولار في 2020 و 4.6 مليار دولار في 2019.

أضاف ولي العهد: "بتحقيق تلك المستهدفات، من المتوقع ارتفاع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 22% في عام 2019 إلى 30% في عام 2030، الأمر الذي سيُسهم في وصول الاقتصاد السعودي لقائمة الكبار على مستوى العالم".

أضاف ولي العهد أنه علاوة على ذلك، سيحظى الاقتصاد بضخ حوالي 10 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة خلال العشر سنوات القادمة، و5 تريليونات ريال أخرى من الإنفاق الاستهلاكي الخاص لنفس الفترة ليشكل إجمالي هذا الإنفاق ما يقارب27 تريليون ريال حتى عام 2030.

وتبحث السعودية عن ريادة إقليمية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة، وسط منافسة مع حليفتها الإمارات، المركز الحالي للأعمال في المنطقة.

كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أطلق في أبريل الماضي، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص "شريك"، بهدف دعم الشركات المحلية، وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال، بنهاية عام 2030".

وأشار في حينه إلى أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخّها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال، سيتم ضخّها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.