السعودية تصدر لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

وافق مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة على لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة، على أن يُعمل باللائحة بعد 90 يوما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية يوم 28 أغسطس 2020.

وهذه اللائحة تهدف إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد، بحسب صحيفة المدينة.

ويمنح هذا الترخيص لمقدمي الخدمة صلاحية العمل في مجال تدقيق الطاقة للقيام بمراجعة استهلاك الطاقة وتحديد فرص توفير الطاقة داخل المباني بهدف رفع كفاءة الطاقة وخفض تكاليف الاستهلاك مع الحفاظ على أداء المبنى أو تحسينه.

ويمكن لمقدمي الخدمة من خلال هذا الترخيص العمل كطرف ثالث بمجال القياس والتحقق في مشاريع كفاءة الطاقة التي تعتمد على منهجية عقود أداء الطاقة (ESPC) حيث يتمثل دور الشركة بضمان تنفيذ المشروع حسب المعايير الفنية المعتمدة من المركز.

ويمنح هذا الترخيص مقدمي الخدمة تقديم أنشطة خدمات كفاءة الطاقة كمراجعة البيانات وتدقيق الطاقة بالمباني وخدمات القياس والتحقق من الطاقة.

وكان مجلس الوزراء بالمملكة قد وافق نهاية العام الماضي على إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بناء على العرض المقدم من وزارة المالية بشأن دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط حجم استهلاك الوقود وتكلفته وآلية سداده من الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالكامل.

ويتضمن التنسيق تقديم الجهات الحكومية خطة عمل توضح فيها الآلية المستخدمة لكيفية رفع كفاءة استهلاك الوقود لديها لتحقيق كفاءة الطاقة.

كما وافق المجلس على تكليف المركز بتقديم مقترحات لمراقبة تطبيق التشريعات الحكومية المستحدثة والضرورية لتشجيع الكفاءة في استهلاك الوقود في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ورفع ذلك خلال "90" يوماً من تاريخه.